تسنيم خبر داد: ميزان قاچاق به 20 ميليارد دلار رسيد
خبرگزاري نزديك به دولت «تسنيم» در گفت‌وگو با فردي كه «كارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادي» خوانده شده، رقم «قاچاق» كالا به كشور را 990 هزار ميليارد تومان عنوان و اضافه كرده كه «اظهارات مسوولان نسبت به مبارزه با قاچاق كالا تنها به شعار خلاصه شده است.» از ميزان قاچاق كالا به كشور مدت‌هاست كه آمار خاصي منتشر نمي‌شود. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان متولي اين موضوع كاملا در سكوت خبري فرو رفته و حتي يك گزارش جامع و شفاف ارايه نمي‌كند. نهادهاي ارايه‌دهنده آمار نظير بانك مركزي نيز آخرين بار نزديك به يك دهه پيش‌برآوردي از ميزان اقتصاد پنهان در ايران ارايه كرده‌اند. اما حالا «تسنيم» به نقل از مرصاد شهرودي، كارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گويد: ميزان قاچاق كالا به ايران 20 ميليارد دلار است. تسنيم به نقل از اين كارشناس اضافه كرده كه به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز نياز به سخنراني و برگزاري همايش نيست و تنها با اجراي دقيق و بدون كم‌وكاست قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌توان اتفاقات مثبتي را رقم زد. به عقيده شهرودي اگر قواي سه‌گانه در مبارزه با قاچاق كالا و ارز جديت داشته باشند، شاهد رونق توليد، رشد اشتغال، كنترل نرخ ارز و در نهايت افزايش درآمدهاي دولت خواهيم بود.اين كارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه اظهار داشت: مطابق با اظهارنظر مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حجم قاچاق ورودي و خروجي به كشور مجموعا حدود 19.8 ميليارد دلار است، رقمي كه در صورت مهار آن آمار اشتغال كشور رشد عجيبي را تجربه خواهد كرد. وي پيرامون ادعاي رشد اشتغال با مهار قاچاق اعلام داشت: مطابق با پژوهش‌هاي صورت گرفته متوسط هزينه ايجاد يك شغل باكيفيت، حدود 300 ميليون تومان است، از آنجايي كه نرخ دلار در محدوده 50 هزار تومان است، لذا حجم قاچاق كالا در كشور حدود رقم عجيب 990 هزار ميليارد تومان خواهد بود و با يك محاسبه ساده مي‌توان دريافت كه اگر قاچاق به شكل كامل در كشور مهار شود، 3 ميليون و 300 هزار نفر به جمعيت شاغلين كشور اضافه مي‌شود. اين كارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام داشت: البته مهار و كنترل قاچاق و اشتغال بيش از 3 ميليون نفر در كوتاه‌مدت ممكن نيست، اما اگر جديت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور حكمفرما شود مي‌توان سالانه 2 ميليارد دلار از حجم قاچاق را كاهش داد. شهرودي در بخش ديگري از اظهارات خود، انتقاداتي را متوجه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح و اعلام كرد: متاسفانه ستاد حتي در ارايه آمار اعلامي قاچاق نيز اهتمامي ندارد و هر ساله با مطرح كردن عواملي نظير عدم همكاري دستگاه‌هاي ديگر، گزارش دقيقي از ميزان قاچاق كالا و ارز ارايه نمي‌دهد.