گروه اقتصادي
از سال ۲۰۱۲ تاكنون برخي كشورهاي دنيا به رهبري امريكا و به منظور جلوگيري يا محدود كردن برنامه هسته‌اي ايران تحريم‌هاي نفتي عليه ايران را شدت دادند. كشورهاي تحريم‌كننده هدف خود از اين تحريم‌ها را محروم كردن ايران از درآمدهاي نفتي با ابزارهاي مستقيمي همچون تحريم خريداران نفتي و تحريم‌هاي بيمه‌اي كشتي‌هاي نفتكش يا تحريم‌هاي بانكي با هدف انصراف خريداران نفتي اعلام كردند و تنها راه‌حل براي فروش نفت دور زدن تحريم‌ها اعلام شد، اما بنا بر اطلاعاتي كه كانال «خبر فوري» منتشر كرده، ارزش صادرات نفتي شامل نفت خام، ميعانات گازي و... در ۸ ماهه ابتدايي سال، ۲۹ ميليارد دلار گزارش شده كه البته اين رقم 29 ميليارد نبوده بلكه
۲۰ ميليارد دلار بوده و حدود يك‌سوم از درآمدهاي نفتي در روند دور زدن تحريم‌ها هدر رفته است. دور زدن تحريم‌ها براي هر كشوري هزينه دارد و بزرگ‌ترين هزينه‌اي هم كه ايران در زمان دور زدن تحريم‌ها داده دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد بود كه پديده‌اي به نام بابك زنجاني به وجود آمد كه در دولت بعدي از سوي بيژن زنگنه وزير نفت وقت فاش شد و هنوز هم مشخص نيست كه پول‌هايي كه اين فرد بابت فروش نفت به دست آورده به كجا رفته است. متاسفانه هزينه دور زدن تحريم‌ها از بيت‌المال داده مي‌شود و هزينه آن هم دود شدن ارزهاي نفتي است كه صاحب اين ارزها عموم مردم هستند.
اگر نگاهي به آمارهاي خريداران نفت ايران بيندازيم مي‌بينيم كه در دوره بعد از برجام تنوع خريداران نفت ايران بالا بوده و به جز كشورهاي آسيايي، كشورهاي اروپايي هم در اين سبد نفتي حضور داشتند و در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي هم به همين شكل بود، اما حالا همه تخم‌مرغ‌ها در سبد چين چيده شده و نفت ايران به اين كشور مي‌رود كه تنها يكي از هزينه‌هاي نفتي است و قدرت مانور ما در فروش نفت كمتر از قبل شده است. كشورهايي هم كه از چين نفت ايران را مي‌خرند قدرت چانه‌زني بيشتري در مقابل ما دارند و نه تنها تخفيف بالاتري مي‌گيرند گاهي تهاتر هم مي‌كنند. هر چند راهكارهايي از قبيل دادن تخفيف، تنوع‌بخشي به مشتريان و تهاتر و... براي كاهش هزينه‌هاي دور زدن تحريم‌ها وجود دارد و اگر امروز ميزان توليد و صادرات نفت بيشتر شده اين رشد افزايش رشد اقتصادي را به دنبال داشته است به اين معني كه راه‌هايي وجود دارد اما باز هم اين هزينه‌ها وجود دارند و تنها راه از بين بردن تحريم‌هاست. وقتي تحريم نباشيم، روند تجارت با دنيا عادي است؛ يعني شما به عنوان يك تاجر مي‌توانيد هر چه را كه نياز هست از بازار آزاد و رقابتي جهان با «مناسب‌ترين قيمت» بخريد و وارد كنيد.
اما وقتي تحريم باشيد، ديگر نمي‌توانيد مايحتاج كشور را با مناسب‌ترين قيمت وارد كنيد بلكه مجبور مي‌شويد به «ممكن‌ترين شكل» وارد كنيد. ورود به بازي دور زدن تحريم‌ها، ديگر كار يك تاجر عادي نيست. كار كساني است كه به منابع ده‌ها ميليارد دلاري كشور دسترسي دارند و مي‌توانند با اين پول درشت، ريسك كنند، چراكه هزينه اين ريسك را خودشان نمي‌دهند و از كيسه ملت مي‌رود. در اين زمينه برآوردها حاكي است در دو دولت احمدي‌نژاد و روحاني، حدود 400 ميليارد دلار صرف دور زدن تحريم‌ها شده است. اين 400 ميليارد دلار در جيب كساني رفته كه متخصص «دور زدن تحريم‌ها» بوده‌اند. اين پولي است كه سه برابر هزينه ساخت ايستگاه فضايي بين‌المللي است. پولي است كه بودجه 5 سال كشوري مانند مالزي است و با اين پول مي‌شد 300 برج مانند برج خليفه دوبي ساخت! اما كاسبان تحريم‌ها، از چنين پولي نخواهند گذشت.
اتكا به درآمدهاي نفتي همچنان وجود دارد
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در مورد هدر رفت ارزهاي نفتي در پروسه دور زدن تحريم‌ها به «اعتماد» گفت: صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران يكي از درآمدهاي اصلي كشور محسوب مي‌شود كه در كنار ساير درآمدهاي نفتي از عوارض گمرك تا فروش برق و گاز و... قرار گرفته است كه برخي از اين درآمدها با مشكلاتي هم روبه‌رو هستند. او افزود: علي‌رغم اينكه در سال‌هاي گذشته رهبري همواره تاكيد داشته‌اند كه بودجه‌ريزي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه وابستگي‌ها به فروش نفت كمتر باشد اما همچنان وابستگي‌ها به اين كالا وجود دارد و اتكا به درآمدهاي نفتي همچنان وجود دارد.
صالحي تصريح كرد: هر چند چراغ سبزهايي هم درخصوص افزايش فروش نفت در سال جاري داده شده اما با بازارهاي انحصاري براي اين كالا مواجه هستيم و در برگشت ارزهاي نفتي هم با مخاطراتي روبه‌رو هستيم و پول نفت را به ميزان كافي دريافت نمي‌كنيم البته دولت در ورودي و خروجي‌هاي مالي پيش‌بيني اين موضوع را كرده كه درآمدهاي فروش نفت به صورت كلي حاصل نمي‌شود و اين بودجه را هيچ‌گاه به طور كامل درنظر نمي‌گيرند اما اميدواريم به اندازه تلاشي كه در كشور مي‌شود به همان اندازه درآمد، ثروت و ارزش افزوده براي كشور فراهم شود.
نقش بخش خصوصي در فروش نفت
بيشتر شود
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به منفي شدن تراز تجاري كشور در 8 ماهه ابتداي سال جاري افزود: تراز تجاري كشور در اين مدت 10 ميليارد دلار منفي شده و ارزش صادرات غيرنفتي ايران به 32 ميليارد دلار و ارزش واردات هم به 42.1 ميليارد دلار رسيده است. صالحي در مورد راهكارهاي كاهش هزينه فروش نفت در شرايط تحريمي تصريح كرد: يكي از اين راه‌ها اين است كه نقش بخش خصوصي را در فروش نفت بيشتر كنيم و نه تنها در بخش نفت بلكه در حوزه فروش برق بخش خصوصي وارد شود و به كشورهاي پاكستان، افغانستان و عراق و تركيه و... برق بفروشند و بخش خصوصي در حوزه انرژي پررنگ‌تر باشند تا منابع مالي حاصل از فروش انرژي هم راحت‌تر وارد كشور شود. اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به فساد مالي بابك زنجاني در فروش نفت گفت: از آن زمان به بعد نگراني‌هايي در اين خصوص براي دولت ايجاد شد كه با بخش خصوصي نمي‌توان به راحتي همكاري داشت اما بخش خصوصي شناسنامه‌دار و افرادي كه پيشينه خوبي دارند و داراي هويت هستند و در تشكل‌ها شناخته شده هستند، مي‌توانند وارد اين حوزه شوند و براي كشور درآمد ايجاد كنند همان‌گونه كه براي بنگاه‌ها هم درآمد ايجاد مي‌كنند.
بخش خصوصي براي ضمانت دادن پروژه‌هاي خارجي نيازمند منابع مالي است
او افزود: البته ممكن است در بسياري از موارد منابع مالي حاصل از فروش نفت را نتوان وارد كشور كرد اما مي‌توان با توسعه صادرات غيرنفتي يا فروش كالاها اين منابع را تامين كرد و براي پروژه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري داشت.
صالحي گفت: امروزه پروژه‌ها را به صورت فاينانس مي‌دهند و بخش خصوصي براي ضمانت دادن در پروژه‌هاي خارجي نيازمند منابع مالي است و اين بخش مي‌تواند اين منابع را صرف اين پروژه‌ها كنند، همان‌گونه كه كشور تركيه هم از بخش خصوصي به همين شكل حمايت مي‌كند و از اين منابع استفاده مي‌كند. او افزود: به دليل قطع شدن مراودات بانكي انتقال ارز به كشور با مشكل همراه شده و به عنوان نمونه مي‌توان در عراق اين منابع را سرمايه‌گذاري كرد و يك پالايشگاه يا پتروشيمي ساخت و ارزش‌آفريني كرد تا از پيمانكاران ايراني استفاده شود تا اين منابع را تبديل به درآمدي جديد براي نسل‌هاي آينده كنيم.