تخصيص حق مالكانه اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان
گامي اعتمادساز در صورت برداشته شدن گام‌هاي بعدي
محمد داوري
بالاخره هفته پيش گام نخست پاسخ به يكي از مطالبات اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان برداشته شد و بازنشستگان مالك دارايي‌هاي صندوق ذخيره با مراجعه به سايت صندوق مي‌توانند برگه موقت سهام خود را دريافت كنند. برگه‌اي كه در گام نخست براساس آن قرار است با بورسي شدن بخشي از دارايي‌هاي صندوق يعني حدود 10درصد سهم به آنها واگذار شود و به مرور اين مقدار افزايش خواهد يافت تا همه دارايي‌ها در قالب سهام به اعضا واگذار شود.
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان كه عمرش دارد به سي سالگي نزديك مي‌شود همان‌گونه كه در يادداشت قبلي‌ام در «اعتماد» نوشتم سه چالش عمده در زمينه ماهيت، مالكيت و مديريت دارد كه حالا با اختصاص حق مالكانه يك گام عملي در زمينه مالكيت برداشته مي‌شود تا ثابت شود كه همه اعضاي اين صندوق كه از سال هفتاد و چهار تاكنون عضو صندوق بوده‌اند طبق فرمولي به نسبت سال‌هاي عضويت و سرمايه واريزي در همه دارايي‌هاي اين موسسه بزرگ اقتصادي سهم دارند.
از هفته پيش كه با رونمايي از برگه سهام گام نخست تخصيص حق مالكانه برداشته شد فرهنگيان عضو صندوق واكنش‌هاي متفاوتي داشته‌اند كه بالطبع ذهنيت عموم فرهنگيان كه چندان اعتمادي به اقدامات مسوولان ندارند، چندان مورد استقبال قرار نگرفته و مثل هميشه با يك نگاه بدبينانه‌اي كه بي‌دليل هم نمي‌باشد منتظر هستند با تاثيرات عملي اين اقدام را مشاهده كنند يا حداقل با بورسي شدن از شفافيت اعداد و ارقام به نسبت اطمينان حاصل نمايند.
به عبارتي اختصاص عملي حق مالكانه تا حد زيادي در گرو بورسي شدن دارايي‌هاي صندوق است كه طبق قول مديران اين موسسه قرار است به زودي عملي شود و به همين دليل هم اعضاي صندوق فعلا منتظر گام‌هاي بعدي هستند تا از استمرار اين اقدام مطمئن شوند.
حق مالكانه در واقع سهم هر يك از اعضاي صندوق طبق فرمول مربوطه از كل دارايي‌هاي اين موسسه است كه متاسفانه در طول 28 سالي كه از عمر صندوق مي‌گذرد از پرداخت آن خودداري شده است يعني تعداد زيادي از اعضاي صندوق كه پس از بازنشستگي از صندوق خارج شده‌اند و حتي عده‌اي از آنها فوت نموده‌اند حق مالكانه خود را از صندوق ذخيره طلبكارهستند، حقي كه حالا بايد به ورثه آنها پرداخت شود.
اين اقدام ديرهنگام اگر به درستي عملياتي شود و مديران با سرعت بيشتري گام‌هاي بعدي را بردارند مي‌تواند گامي اعتمادآفرين باشد و شكاف ميان بدنه و مديران را كه چند سالي به ويژه در دوره‌هاي گذشته كه سوءمديريت و اختلاس و حيف و ميل در صندوق موج بي‌اعتمادي را راه انداخته بود، كاهش دهد و بهانه‌اي باشد براي نزديكي اعضاي صندوق
به ويژه مطالبه‌گران اين حوزه و به تبع آن، اين موسسه بزرگ اقتصادي را در مسير منافع اعضا و كارآمدي ياري رساند.