مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
پيرو درج مطلبي در مورخ روز شنبه ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ با عنوان «جبران يك ميليارد دلار ناترازي حاصل از فساد از جيب مردم» در آن روزنامه در راستاي تنوير افكار عمومي توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود.
اظهارنظر:
۱- روزنامه اعتماد در اقدامي غيرحرفه‌اي، ادعايي كذب و خلاف واقع را به اطلاعيه بانك مركزي منتسب كرده و مدعي شده است كه «بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرده كه موسسه مالي و اعتباري «نور» با بيش از 40 هزار ميليارد تومان «ناترازي» در بانك ملي «ادغام» شده است.» در حالي كه با مطالعه اطلاعيه بانك مركزي كه در سايت اين بانك منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است هيچ اشاره‌اي به رقم ناترازي اين بانك نشده است. (https: //www.cbi.ir/showitem/28673.aspx)
در اين خصوص روز جمعه دهم آذرماه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد به اتهام پدرام سلطاني درباره موسسه اعتباري نور پاسخ دادند، اما همان دروغ مجددا به قصد تشويش اذهان عمومي و انتساب اين دروغ به اطلاعيه بانك مركزي در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
لازم به ذكر است، روز جمعه پدرام سلطاني در فضاي مجازي مدعي شد كه بانك مركزي ۴۰ هزار ميليارد تومان ناترازي موسسه نور را به بانك ملي منتقل كرده و اين رقم از جيب مردم خارج مي‌شود!
روابط عمومي بانك مركزي در واكنش به اين ادعا نوشت: «بانك مركزي در اين دوره به اندازه سپرده‌هاي موسسه نور، دارايي‌هاي باكيفيت (شامل شعب، ساير اموال بدون مشكل و…) را به بانك ملي منتقل كرد. برخلاف گذشته، سياست قطعي بانك مركزي، عدم انتقال مشكل از موسسات ناتراز به بانك‌هاي بزرگ است. اما مساله دارايي‌هاي مشكل‌دار موسسه نور (كه ديگر فاقد ماهيت بانكي است) نيز توسط بانك مركزي پيگيري و حل و فصل خواهد شد.
مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد هم در واكنش به اين ادعاي دروغ اعلام كرد: انتقال موسسه اعتباري نور هيچ گونه ناترازي به بانك ملي ايران تحميل نمي‌كند. مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره انتقال سپرده‌ها و بخشي از دارايي‌هاي موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران توضيحاتي در شبكه اجتماعي ايكس منتشر كرد.
در اين توضيح آمده است: «در فرآيند موسسه اعتباري نور هيچ گونه ناترازي به بانك ملي ايران منتقل نشده است. در اين روند صرفا نزديك به ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانك ملي انتقال يافته و معادل آن از دارايي‌هاي موسسه نور به بانك ملي منتقل شده است. ساير بدهي‌هاي موسسه نور از جمله بدهي ناشي از اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، در فرايند تصفيه تعيين تكليف خواهد شد و هيچگونه مسووليت و ضرر و زياني متوجه بانك ملي نخواهد بود. برخلاف تجربه‌هاي گذشته براي اولين‌بار در كشور الگوي خريد و تعهد and purchase assumption كه يك الگوي استاندارد جهاني براي تعيين تكليف بانك‌هاي معسر است به كار گرفته شد كه نويدبخش استقرار نظام گزير Resolution بانكي در ايران است.»
2- طي سال‌هاي گذشته، هيات سرپرستي براي موسسه نور تحت نظر بانك مركزي تشكيل شده و در حال حاضر نيز در حال فعاليت است. بنابراين در گام اول اجراي طرح انتقال سپرده‌ها، داراييها، تسهيلات، كاركنان و شعب موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران، شخصيت حقوقي موسسه نور همچنان وجود دارد و ادغام يا انحلالي صورت نمي‌گيرد، بلكه فقط به منظور تميزسازي ترازنامه اين موسسه بخشي از داراييها در قبال سپرده‌ها منتقل مي‌شود. طبق مصوبات قانوني تا زماني كه موسسه نور به انتهاي راه برسد شخصيت حقوقي آن وجود دارد و اقدامات قانوني در خصوص انحلال و تسويه موسسه طبق تكاليف قانوني كه بر اساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه به عهده بانك مركزي گذاشته شده تا آن زمان انجام مي‌شود.
3- بررسي ريشه‌هاي ناترازي موسسه نور نشان مي‌دهد كه ناترازي اين موسسه به منشأ شكل‌گيري آن باز مي‌گردد، چراكه موسسه نور متولد شده از انحلال نهادهاي غيرمجاز در بازار غيرمتشكل پولي است و ناترازي در اين بازار غيرمتشكل پولي در اين مجموعه از ابتداي شكل‌گيري وجود داشت، بنابراين بانك مركزي به منظور حل اين ناترازي و انجام تكاليف نظام بانكي و بازگرداندن ثبات و سلامت به شبكه بانكي و بازار پول، طرح انتقال موسسه نور به يك بانك بزرگ و داراي پشتوانه مالي مانند بانك ملي را طراحي و اجرا كرد.
4- ادغام موسسه نور با بانك ملي يكي از پازل‌هاي سلامت بانكي است و سلامت بانك‌ها به نفع مردم و شبكه بانكي تمام مي‌شود. ضمن اينكه هر نوع اصلاح و تغييرات ممكن است كه هزينه داشته باشد و سياست‌گذار و حاكميت تلاش مي‌كند تا اين اصلاح‌ها را با كمترين هزينه و استرس پيگيري كند.
5- موسسه نور دارايي‌هاي زيادي دارد كه بايد تكليف آن مشخص شود. اين موسسه هيات سرپرستي دارد و اين هيات وظايف خود را پيگيري مي‌كند. موضوع پذيره‌نويسي موسسه نور براي حضور در بورس نيز در كميته تخصصي اصلاح نظام بانكي تعيين تكليف شده است و حل و فصل موضوع سهامداران توسط هيات سرپرستي پيگيري مي‌شود.
حتي يك ريال ناترازي هم منتقل نخواهد شد
همچنين دكتر فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانك مركزي نيز روز شنبه ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ در بازديد ميداني از تعداد شعب موسسه نور با تاكيد بر اينكه اصلاح نظام بانكي در دستور كار اصلي اين بانك قرار دارد، گفت: تاكيد شخص رييس كل بانك مركزي اين است كه دارايي‌هاي مشكل‌دار موسسه نور به بانك ملي منتقل نشود و حتي يك ريال ناترازي از اين موسسه به بانك ملي منتقل نشده است.
وي گفت: عمده ادغام‌ها در نظام بانكي در يك دهه گذشته بر اين اساس بود كه تمام مسائل مثبت و مشكلات بانك مبدا به بانك مقصد منتقل مي‌شد، اما انتقال موسسه نور به بانك ملي جزو اولين تجربياتي است كه در آن مشكلات را منتقل نكرديم.
وي با تاكيد بر اينكه ۳۳ همت سپرده‌هاي با كيفيت موسسه نور به بانك ملي منتقل شده است، تصريح كرد: موسسه نور سابق نرخ تمام شده پول پاييني داشت كه از ميانگين نظام بانكي هم پايين‌تر بود. در مقابل، به همين اندازه دارايي‌هاي با كيفيت شامل شعب و ساختمان‌هايي كه مشكل حقوقي ندارند و ... نيز به بانك ملي منتقل مي‌شوند. معاون نظارت بانك مركزي با اشاره به ادعاي برخي رسانه‌ها مبني بر اينكه ۴۰ همت ناترازي موسسه نور به بانك ملي منتقل شده است، گفت: اين ادعا به هيچ عنوان صحت ندارد. اعداد و ارقام كاملا شفاف است و يك ريال ناترازي از موسسه نور به بانك ملي منتقل نشده است، بلكه داراييها و سپرده‌هايي كه از موسسه نور به بانك ملي منتقل مي‌شوند با كيفيت هستند و ترديدي در اين باره وجود ندارد. «به گفته دكتر محمدپور، مشكلات موسسه نور در همان موسسه باقي خواهد ماند و از امروز به عنوان يك موسسه غيراعتباري فقط به حل مشكلات و پرونده‌هاي قبلي خواهد پرداخت.» در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه بانك مركزي براي بانك‌هاي ناتراز بسته‌هاي اصلاحي طراحي كرده و رويكرد غالب در اين بسته‌هاي اصلاحي احيا و باز‌سازي اين بانك‌هاست، اما در اين بين رسانه‌ها بايد با صبوري و نگاهي رو به آينده و به دور از گمانه‌زني‌هاي فاقد پشتوانه اطلاعاتي صحيح بستر را براي اجراي موفق اصلاح شبكه بانكي فراهم كرده و از انتشار اخبار فاقد اعتبار و دامن زدن به تشويش اذهان عمومي جدا پرهيز كنند. اداره روابط عمومي