پاسخ بانك مركزي به يك گزارش:
فقط برخي موارد از انتشار عمومي استثنا شده‌اند
پيرو درج مطلبي با عنوان «سندرم محرمانگي در قانون جديد بانك مركزي» در روزنامه «اعتماد» روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد:
در قانون جديد بانك مركزي براي نخستين‌بار، موضوع شفافيت و نظارت دقيق بر عملكرد شبكه بانكي و همزمان انتشار اطلاعات خواسته‌شده از طرف قانون از سوي بانك مركزي در دستور كار قرار گرفته است. در اين زمينه طي سال‌هاي گذشته در برخي قوانين ازجمله بودجه‌هاي سنواتي، اشاراتي به نحوه انتشار برخي آمار و اطلاعات شده است كه اين موارد عمدتا شامل آمار تسهيلات شبكه بانكي است اما اين موارد به معناي قواعد افشا و محرمانگي نيست. با تصويب قانون جديد بانك مركزي، اين بخش نيز مغفول نمانده و در جهت شفافيت هر چه بيشتر علاوه بر لزوم انتشار آمار و اطلاعات به سمت افشاي مشروح مذاكرات و مصوبات نيز رفته است.
در اين زمينه لازم به ذكر است قواعد افشا يكي از مواردي است كه همواره در مسائل پولي و اقتصادي و بانك‌هاي مركزي مورد تاكيد است. در تمام بانك‌هاي مركزي بر شفافيت تاكيد مي‌شود تا فعالان اقتصادي و مردم بتوانند با داشتن آمار و اطلاعات و شرح مذاكرات در زمينه اقتصاد كلان، حداكثر آگاهي را داشته باشند و براساس اين اطلاعات دقيق، تصميمات اقتصادي درست اتخاذ كنند.
در واقع، شفافيت، بخشي از راهبرد ارتباطي است و در راستاي سياست ارتباطي مجموعه اتخاذ مي‌شود. نهادهاي پولي بين‌المللي نيز سياست شفافيت و راهبرد ارتباطي مخصوص به خود را دارند. سياست شفافيت مشخص مي‌كند كه كدام اسناد، در چه زماني و با چه ميزان شفافيت بايد افشا شوند. راهبرد ارتباطي نيز كاربردهاي متفاوتي دارد. يكي از اين كاربردها اطمينان از اين موضوع است كه مردم، توصيه‌ها و سياست‌ها را به درستي درك كرده‌اند.
در كتاب «مرزهاي ارتباطات در سياست اقتصادي» نوشته اولگا استانكووا نيز در اشاره به افشاگري و شفافيت در سياست مالي عنوان شده است: افشاگري، شفافيت و ساير رويكردهاي ارتباطي مي‌توانند به بهبود فرآيند طراحي و پياده‌سازي سياست مالي كمك كنند. افزايش شفافيت و افشاگري، معمولا اولين مرحله از فرآيند احياي اعتماد است. اطلاعاتي كه در دسترس عموم قرار دارند و دسترسي به آنها با استفاده از فناوري‌هاي جديد آسان است به مردم كمك مي‌كنند سياست‌گذاران را پاسخگو بدانند. نتيجه اين شرايط جلب مجدد اعتماد خواهد بود. براي مثال، در سياست مالي، فقدان افشاگري به كاهش پاسخگويي منجر مي‌شود و فرصت‌هايي را براي تخصيص نادرست بودجه عمومي فراهم مي‌آورد اما شفافيت نيز ممكن است به شكل‌گيري مناسباتي بينجامد كه مي‌توانند سبب بي‌اعتمادي بيشتر شوند.
با همه اين تفاسير در قانون جديد بانك مركزي به سياست‌هاي ارتباطي و قواعد افشا و محرمانگي در دو ماده پرداخته شده است. در ماده ۱۱ اين قانون، اصل بر غيرمحرمانه بودن و انتشار عمومي قرار داده شده و عنوان كرده است: اصل در مذاكرات و مصوبات هيات عالي و ساير اركان بانك مركزي، غيرمحرمانه بودن و انتشار عمومي آنهاست. بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات هيات عالي را نهايتا تا ده روز كاري پس از برگزاري جلسه از طريق پايگاه اطلاعرساني خود منتشر كند. برخي موارد نيز از انتشار عمومي، مستثنا هستند، چراكه ممكن است اين اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار گرفته يا مصداق نقض حريم خصوصي باشند.
همان‌گونه كه در قانون تصريح شده اصل بر غيرمحرمانه بودن و انتشار عمومي است. پيش از اين در قوانين مختلف به صورت مستقيم به اين موضوع پرداخته نشده بود و در اقدامي رو به جلو براي اولين‌بار است كه چنين راهبردي در قانون ديده شده است.
همچنين در فصل نهم اين قانون كه با عنوان «سياست‌هاي رسانه‌اي و اطلاعرساني» آورده شده است، بانك مركزي موظف به استفاده از ابزارهاي ارتباطي مناسب براي مديريت انتظارات تورمي است. در بخش ديگر اين ماده نيز بانك مركزي موظف است اطلاعات مهم و كاربردي شامل آمارهاي اقتصادي و اطلاعات نظام بانكي را حداقل ماهي يك‌بار براي فعالان اقتصادي و مردم در چارچوب مقررات مصوب هيات عالي، براي عموم منتشر كند.
همچنين بانك مركزي موظف است صورت‌هاي مالي و شاخص‌هاي عملكردي «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌هاي زماني مشخص در چارچوب مقررات مصوب هيات عالي، براي عموم منتشر كند. در بند آخر نيز قيد شده صورت‌هاي مالي بانك مركزي حداقل يك‌بار در سال پس از ارايه گزارش حسابرسي هيات نظار و تصويب مجمع عمومي بانك مركزي با رعايت قواعد محرمانگي براي عموم منتشر مي‌شود.
در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه وجود مواد قانوني در زمينه شفافيت و افشاي عمومي اطلاعات را بايد به فال نيك گرفت. اين اقدام در راستاي سياست ارتباطي بانك مركزي است و با وجود اين بخش در قانون جديد بانك مركزي تلاش مي‌شود آمار و اطلاعات و شرح مذاكرات به صورت نظام‌مند
در دسترس عموم قرار گيرد.اداره روابط عمومي