«كانسارخزر» و طرح گردشگري آشوراده
الهه موسوي
درست در روزهايي كه همه از قانون‌شكني‌ها و شفاف نبودن‌هاي متعدد مسوولان استان گلستان براي آماده‌سازي طرح‌هايي كه مي‌خواهند در آخر آذرماه در سفر رييس‌جمهوري به استان آنها را كلنگ‌زني كنند خبري در فضاي استان همه را شگفت‌زده كرد. ارازقلي ناعمي، مديرعامل شركت «كانسارخزر» و «شورابه يد» تنها شركت‌هاي استحصال يد در خاورميانه، به عنوان مجري «طرح گردشگري آشوراده» انتخاب شده است. ابتدا بايد ببينيم اين شركت چه كارنامه‌اي در حوزه فعاليت خودش و چه تجربه‌اي در مورد گردشگري دارد؟ در سايت اين شركت مي‌خوانيم: «شركت كانسار خزر در سال 1383 با هدف اكتشاف و استخراج شورابه‌هاي معدني و فرآوري يد و درحاشيه جنوب شرقي درياي خزر تاسيس شده است. در اين راستا پس از پايان عمليات اكتشاف وجود يد در شورابه‌هاي محدوده معدن به اثبات رسيد و كارخانه فرآوري يد در معدن يد اينچه در استان گلستان احداث و بهره‌برداري از آن در اواخر سال 1387 آغاز شد. در سال 1397، معدن اينچه 2 و واحد فرآوري آن توسط رياست محترم جمهور افتتاح شد. يد توليدي اين شركت، در واحدهاي دارويي، شيميايي و پتروشيمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امروز شركت كانسار خزر علاوه بر تامين يد مورد نياز كشور، محصول خود را به كشورهاي اروپايي و آسيايي صادر مي‌كند. به دليل كمبود منابع يد در جهان، فقط 8 كشور اين ماده معدني استراتژيك را توليد مي‌كنند.» حال چند سوال را بايد از مسوولان محيط زيست كشور، استان گلستان و نيز استانداري محترم كه در تمام مراحل پيش‌تر از محيط زيست در امور مربوط به اين طرح دخالت مستقيم و خارج از عرف اداري و قانوني داشته، پرسيد:
1- شركت كانسار خزر سال‌هاست محيط زيست را آلوده كرده و اكنون 4 سال است كه در ليست «صنايع آلاينده» قرار دارد. حتي تا سال‌ها جريمه‌هاي مختلفي كه براي اين شركت تعيين مي‌شد، پرداخته نشد. سابقه اين شركت نيز بر همگان واضح است؛ «كانسارخزر» نه تنها سال‌هاي طولاني براي مراتع استان و منطقه آلايندگي ايجاد كرده بلكه وظيفه‌اي كه طبق پروتكل‌ها و قوانين بايد انجام دهد يعني «احيا و بازسازي» را نيز انجام نداده و از همه مهم‌تر اينكه همواره با پرسشگران، رسانه‌ها و حتي ماموران محيط زيست، طلبكارانه نيز برخورد كرده است. شكايت‌ها و تهديدهاي فعالان محيط‌زيست و رسانه‌ها و ساكت كردن و حتي خريدن افراد در اين همه سال، بر كسي پوشيده نيست. نتيجه اينكه چرا شركتي با چنين كارنامه‌اي براي طرحي با آن همه حساسيت در منطقه‌اي شكننده و اكوسيستمي ناب، انتخاب شده است؟!
2- انتخاب مجري و سرمايه‌گذار پروژه‌اي از نوع آشوراده به بخش خصوصي، داراي فرآيندي قانوني است كه عموما از طريق «مناقصه» برگزار مي‌شود. آيا اين فرآيند در اين انتخاب رعايت شده است؟! يا اينكه همان‌طور كه آقاي استاندار گفتند «خارج از چارچوب‌هاي اداري» تسريع شده؟
3- اين پروژه بايد به شركتي داده مي‌شد كه متخصص اين كار است يا حداقل يك تجربه در حوزه گردشگري داشته است. پروژه‌اي كه علاوه بر هسته اصلي، يك پروژه 138 هكتاري زمين‌هاي شهر بندرتركمن را در دل خود دارد و چندين طرح كه خودشان در خبرها اعلام كرده‌اند. حال سوال ما اين است كه چرا اين شركت انتخاب شده؟ آيا اين شركت، يك هلدينگ است كه در دل خود شركتي ديگر دارد كه در كار گردشگري است؟ پرسش اساسي اين است كه چرا تاكنون چنين چيزي را هيچ‌كس خبر ندارد و اكنون نيز شفاف‌سازي نمي‌شود؟!
4- پرسش ديگر اينكه چرا اين قرارداد در سطوح عالي امضا مي‌شود؟ يعني آقاي اكبري معاون محيط طبيعي سازمان مي‌آيد و در سطح معاونت معاون رييس‌جمهور، آقاي استاندار، رييس صندوق ملي محيط زيست قرارداد مي‌بندند و عجيب‌تر اينكه جاي «مديركل حفاظت محيط زيست مازندران» به عنوان متولي اصلي منطقه در تمام اين جلسات از ابتدا تا امروز خالي است و ايشان اساسا دعوت نمي‌شوند. به نظر مي‌رسد همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد پنهانكاري و روندي غيرشفاف، دارد اين طرح را خارج از فرآيند قانوني و با تعجيلي عجيب، صرفا براي كلنگ‌زني در سفر رييس‌جمهور آماده مي‌كند. طرحي كه حتي برخي متخصصان تاكيد مي‌كنند كه هنوز مجوز نهايي ندارد. يك ايراد ديگر اين است كه آيين‌نامه «صندوق ملي محيط زيست» در عمل به گونه‌اي است كه هر تشكيلاتي با هر سابقه‌اي مي‌توانند در اين‌گونه طرح‌ها وارد شوند و شرايطي كه براي حفاظت از اكوسيستم‌هاي شكننده بايد لحاظ شود در اين آيين‌نامه ديده نشده است. آيا «صندوق ملي محيط زيست» فراموش كرده كه زيرمجموعه سازمان حفاظت‌كننده از تنوع زيستي و محيط زيست كشور بوده و خود را با يكي از شركت‌هاي اقماري «وزارت صمت» اشتباه گرفته است؟!
روزنامه‌نگار محيط‌زيست و منابع طبيعي