گروه اجتماعي
ماجرايي كه با عباراتي مانند «قرق اختصاصي»، «حفاظت مشاركتي از محيط زيست»، «قرق مردم‌نهاد» و چندين عنوان ديگر در چندسال گذشته وارد ادبيات حوزه محيط زيست و حيات‌وحش ايران شده، همچنان محل بحث و بررسي كارشناسان است و به نظر مي‌آيد هنوز هم نظر كارشناسان در اين باره مشابه نيست و دست‌كم بين دوگروه مخالف و موافق اختلاف‌نظرهاي اساسي وجود دارد. «اعتماد» هم در همين‌سال‌ها و به فراخور عمومي‌شدن اين بحث، در چندين گزارش، مصاحبه و يادداشت به پوشش نگاه‌هاي مختلف پرداخته كه از آن مجموعه مي‌توان به گفت‌وگو با «محمود كرمي» استاد دانشگاه تهران با تيتر «قرق‌هاي اختصاصي ضربه‌گير مناطق حفاظت شده» در تاريخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ يا يادداشت ششم‌شهريور سال ۱۳۹۹ «حميدرضا ميرزاده» با تيتر «قرق اختصاصي؛ اشتباه اما قابل قبول» اشاره كرد. فارغ از اين موارد، بار ديگر و در يكي دو ماه گذشته اين بحث جدي‌تر پا به فضاهاي دانشگاهي و رسانه‌اي گذاشته كه همين متن پيش‌رو هم در واقع پاسخي به اين فعاليت‌هاي رسانه‌اي و دانشگاهي تازه است. در اين نامه كه امضاي نزديك به ۲۰ نفر از مدرسان دانشگاه و فعالان نامدار حوزه محيط زيست را به همراه دارد، نويسندگان فعاليت‌هاي چندهفته گذشته مخالفان اين موضوع را به چهار منطق اصلي تقسيم كرده و در ادامه هم اين چهار محور را به پرسش گرفته‌اند. اسامي تعدادي از امضاكنندگان به اين صورت است: دانيال نيري؛ دانشجوي دكتري مديريت مراتع، حيات وحش و آبزيان دانشگاه Texas A&M، كاوه حب علي؛ كارشناس ارشد تنوع زيستي، موسسه آينده‌اي براي طبيعت، حامد ابولقاسمي؛ كارشناس ارشد تنوع زيستي، پوريا سرداري؛ گروه علوم زيستي، دانشگاه سايمون فريزر، كانادا، رضا گلجاني؛ پژوهشگر حيات وحش- دانشگاه كاليفرنيا-سانتاكروز، ريحانه راستگو؛ كارشناس ارشد مديريت تنوع زيستي-دانشگاه تهران، مرتضي پورميرزايي؛ انجمن يوزپلنگ ايراني و حميدرضا ميرزاده، كارشناس محيط‌زيست و روزنامه‌نگار. اگرچه اسامي كامل امضاكنندگان، منابع به‌كارگرفته در اين نامه و همچنين محتواي مصاحبه‌ها و نشست‌هاي مرتبط با اين بحث را مي‌توان در رسانه‌هاي آنلاين «اعتماد» و چندرسانه ديگر هم پيدا كرد اما خوب است به بخشي از نكات برجسته مخالفان قرق خصوصي هم اشاره كرد. به عنوان مثال «اصغر عبدلي» عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي در همين نشست موردبحث (اين نشست در متن نامه مورد بحث فراوان قرار مي‌گيرد) كه در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران با موضوع بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي قرق‌هاي اختصاصي و انجام شكار در اين قرق‌گاه‌ها برگزار شد، گفت: «اساس قرق، شكار است و اسم آن را بايد به جاي قرق بگذاريم شكارگاه! نخستين كاركرد قرق، حفاظت و بعد از آن بهره‌برداري است اما قرق‌ها در كشور ما تنها براساس شكار است لذا بايد به آن شكارگاه بگوييم!» در كنار آن، «بهرام حسن‌زاده كيابي» عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و استاد بنام مديريت حيات وحش هم به تازگي در گفت‌وگو با رسانه «سلامت نيوز» در اين باره گفته بود كه «عده‌اي مي‌خواهند با برچسب حفاظت مشاركتي و قرق، در قلب مناطق چهارگانه از جمله پارك‌هاي ملي، شكارگاه‌هاي اختصاصي راه بيندازند و اين يعني نابودي تنوع زيستي و حيات وحش ايران.» با اين توضيحات اما به متن نامه و نقدهاي مطرح‌شده در آن بپردازيم.
مخالفت با قرق اختصاصي؛ نظر شخصي يا علم بوم‌شناسي؟
به تازگي نشستي در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، با عنوان «حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي و قرق‌هاي اختصاصي در ايران، چالش‌ها و راهكارها» برگزار شد. پيرو اين جلسه دو مصاحبه از آقايان (1) دكتر اصغر عبدلي و دكتر بهرام كيابي (2) از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در رسانه‌ها منتشر شد.
در هر دو مصاحبه، استدلال‌هايي (Argument) در مخالفت جدي با ايجاد «مناطق حفاظت شده خصوصي» چه به شكل قرق‌هاي اختصاصي چه مناطق حفاظت شده مردم نهاد، مطرح شده كه از نظر نويسندگان اين نوشتار، نيازمند تعمق بيشتر است. با وجود ادعاي مصاحبه شوندگان مبني بر علمي بودن استدلال‌هاي مطرح شده، متاسفانه موارد طرح شده فاقد دقت علمي لازم بوده و بيشتر بيانگر نظرات و نگراني‌هاي شخصي مصاحبه شوندگان محترم است. ما در اين نوشتار چهار ادعاي اصلي مصاحبه‌ها را مورد ارزيابي قرار داديم.
دوگانه كاذب اكوتوريسم و شكار تروفه
ادعاي نخست: اكوتوريسم مي‌تواند يك فعاليت اقتصادي جايگزين شكار تروفه براي اداره حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي باشد.
در هر دو مصاحبه توصيه شده كه فعاليت‌هاي جايگزين مانند عكاسي حيات‌وحش و اكوتوريسم، بايد جايگزين شكار تروفه شود. اين دوگانه‌سازي بين شكار تروفه يا اكوتوريسم اساسا دوگانه كاذبي محسوب مي‌شود كه ما با اين دوگانه‌سازي كاملا مخالف هستيم. مطالعات مختلفي در جهان، نقدهايي را به شكار تروفه وارد كرده‌اند. درعين حال، مطالعات ديگر نشان داده‌اند كه اكوتوريسم مي‌تواند ردپاي كربني و اكولوژيك بيشتري از شكار تروفه داشته باشد يا امكان اجراي كمتري دارد. به‌طور حتم مصاحبه‌شوندگان نيز به خوبي آگاهند كه قوانين و شرايط ايران در حال حاضر اجازه حضور گسترده توريست‌هاي خارجي به شكلي كه منافع مالي حاصل از آن براي حفاظت يك قرق كافي باشد، نمي‌دهد. نكته مهم ديگر كه البته به حتم ايشان نيز به خوبي از آن مطلعند اثرات منفي حضور گسترده گردشگر به شكلي است كه تامين‌كننده منابع مالي حفاظت باشد. به همين دلايل ما با اين دوگانه‌سازي ميان راهكارهاي حفاظت از طبيعت كاملا مخالفيم، چون ما را ناچار به انتخاب بين اين دو گزينه مي‌كند. درحالي كه شرايط دشوار طبيعت در ايران نيازمند به كارگيري مجموعه‌اي از راهكارها است نه انتخاب ميان دوگانه‌هاي ساختگي.
شفافيت مالي درآمد ناشي از فروش پروانه‌هاي شكار نيز يكي از نگراني‌هاي مصاحبه شوندگان محترم بوده است. ما نيز در اين نگراني با آنها سهيم هستيم، ولي برخلاف ايشان، آن را دليلي بر ممانعت از ايجاد حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي نمي‌دانيم. اين استدلال مصاحبه شوندگان مبني بر عدم شفافيت مالي به عنوان عامل جلوگيري از ايجاد قرق‌ها را عينا مي‌توان در مورد هر فعاليت مالي ديگري از جمله اكوتوريسم يا طرح‌هاي پژوهشي نيز مطرح كرد. عدم شفافيت مالي يا تخلف موردي در يك زمينه هرگز بهانه خوبي براي تعطيلي يك فعاليت نيست، بلكه بايد انگيزه‌اي براي مطالبه‌گري در جهت ايجاد شفافيت باشد. با استدلال مطرح شده مي‌توان انتظار داشت كه گروهي از مخالفان نيز به مخالفت با رانندگي برخيزند چون تخلفات بسياري از جمله تخلفات منجر به از دست رفتن جان انسان‌ها رخ داده يا فردي ممكن است مدعي شود چون هزينه‌هاي جرايم رانندگي شفاف نيست، بايد كل فرآيند اعمال قانون متوقف شود.
ادعاي دوم: فاصله لازم براي ايجاد قرق‌ها از مناطق حفاظت شده رعايت نشده است
مصاحبه شوندگان نزديكي قرق‌ها به مناطق حفاظت شده چهارگانه را يكي از نگراني‌هاي اصلي خود براي مخالفت با ايجاد حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي معرفي كرده‌اند. آنها معتقدند كه نزديكي ميان اين حفاظت‌گاه‌ها و مناطق چهارگانه دركنار تامين آب و علوفه دستي (لازم به ذكر است كه چنين كاري نخست به دليل پرهيز از دستكاري در روند طبيعي زيستگاه و هم به دلايل اقتصادي تا به حال رخ نداده است)، باعث جذب علفخواران به اين مناطق شده كه درنهايت به ضرر حيات وحش است. برخلاف مصاحبه‌شوندگان، ما به دو دليل عمده معتقديم كه چنين روندي كاملا به نفع حيات وحش است:
اول، در مقدمات علم بوم‌شناسي مي‌خوانيم پراكنش (Dispersion) حيات‌وحش، يعني قرارگيري افراد يك جمعيت در سطح زيستگاه، سه نوع است. الف) يكنواخت (Even)، يعني زماني‌كه منابع به صورت يكنواخت پراكنده بوده و درنتيجه پراكنش حيات‌وحش هم هرچه بيشتر به يكنواختي نزديك مي‌شود، هرچند به دلايل ديگر هيچگاه به يكنواختي مطلق نخواهيد رسيد. ب) تصادفي (Random) يعني زماني‌كه منابع به صورت تصادفي و غيرقابل پيش‌بيني هستند، درنتيجه حيات وحش ناچار به پراكندگي و حركات تصادفي مي‌شود. در نهايت پ) تجمعي (Clumped) يعني زماني‌كه منابع مانند آب و امنيت فقط در نقاط خاصي حاضر بوده و درنتيجه حيات وحش تحت تاثير اين پراكندگي نقطه‌اي و جهت بهره‌برداري از اين منابع، بايد در آن مناطق خاص تجمع كند.
پراكنش حيات وحش در بسياري از مناطق ايران، از مدل سوم پيروي مي‌كند، يعني مشاهده مي‌شود كه در اطراف آبشخورها يا پاسگاه‌هاي محيط‌باني، تراكم بالايي از حيات وحش جمع شده‌اند. نتيجه آن بروز مكرر بيماري‌هاي كشنده در سال‌هاي اخير در مهم‌ترين مناطق چهارگانه است. به عنوان مثال، بيش از دو سوم پارك‌هاي ملي كشور در سال‌هاي اخير، حداقل ۳۰ درصد جمعيت علفخوار خود را طي چند ماه به خاطر بروز بيماري از دست داده‌اند. بيماري‌ها براي انتقال نيازمند تراكم بالا و تماس زياد ميان جانوران هستند، درنتيجه پراكندگي تجمعي (Clumped) كه امروز در بسياري مناطق چهارگانه به دلايل مختلف از جمله توسعه و امكان‌ناپذيري عملي ايجاد شبكه مناطق حفاظت شده از مسير حفاظت دولتي از عرصه‌هاي گسترده، ديده مي‌شود، از عوامل خطر جدي براي حيات‌وحش است. اين مساله به نگراني عظيمي براي آينده حيات وحش بين حفاظت‌گران بدل شده و پيش‌بيني مي‌شود كه روند رو به گسترش بيماري‌ها كه با شكل فعلي پراكنش حيات‌وحش بسيار مرگبار بوده و بايد به نحوي اصلاح شود. در نبود امكان عملي و قانوني گسترش محدوده‌هاي تحت حفاظت دولتي و نياز ما براي كاهش تراكم آنها در يك نقطه از طريق توزيع بهتر منابع مانند آب و امنيت در سطح گسترده زيستگاهي، حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي قادر به ايفاي نقش مورد نظر ما هستند. قرق‌هاي مجاور مناطق حفاظت شده اجازه مي‌دهند تراكم تجمعي حيات وحش، كنترل شود و پراكندگي جمعيت را به سمت توزيع يكنواخت‌تر نسبي در گستره وسيع‌تري سوق خواهند داد به شكلي كه پديده‌هاي وابسته به تراكم جمعيت مانند بيماري كمتر مرگبار خواهند بود. دوم، بحث داغ ديگر در علم بوم‌شناسي سرزمين (Landscape Ecology) موضوعي به نام SLOSS است. در اين بحث، سوال آن است كه آيا بهتر است «يك منطقه بزرگ » را حفظ كرد يا «چند منطقه كوچك » را؟ البته همچنان پاسخ درست و سرراستي براي اين موضوع وجود ندارد، اما مي‌دانيم كه وجود تعداد زيادي زيستگاه كوچك در حالي كه اتصال امني بين آنها برقرار نباشد مي‌تواند منجر به تلفات حيات وحش شود. در واقع، جمعيت حيات وحش را در مناطق كوچك و مجزا از هم افزايش مي‌دهيم، ولي خروج آنها براي جابه‌جايي ميان مناطق باعث عبور از جاده‌ها و روستاها و تعارض و تلفات گسترده آنها مي‌شود. بنابراين بهتر است به‌جاي «چند منطقه كوچك»، «يك منطقه بزرگ» را حفظ كنيم و قرق‌ها درصورت ايجاد در مجاورت مناطق حفاظت شده، مي‌توانند به افزايش وسعت محدوده داراي امنيت و ايجاد «يك منطقه بزرگ و يك‌پارچه» كمك كنند و در عين‌حال با ايجاد منافع مالي پايدار، نياز به توسعه و تخريب عرصه‌هاي طبيعي را كاهش دهند. البته كماكان ضرورت نظارت كارآمد بر مديريت اين مناطق پابرجاست و مانعي براي اجراي اين روش نخواهد بود.
ادعاي سوم: شناخت از ظرفيت برد جمعيت علفخواران و ساختار آن پيش‌نياز ضروري احداث و بهره‌برداري قرق‌ها است
نگراني ذكر شده ديگر، لزوم بررسي ظرفيت برد و سرشماري دقيق و ساختار سني و جنسي جمعيت علفخواران است. ما نيز معتقديم داده‌هاي بوم‌شناسي براي مديريت بهتر هر منطقه‌اي ضروري است. با اين حال، آنچه ما را به عدم توافق با نظر مصاحبه شوندگان سوق مي‌دهد، تفاوت در آن چيزي است كه بايد دانسته شود.
ضروري‌ترين اصل براي بهره‌برداري از يك جمعيت «ظرفيت برد» نيست، بلكه دانستن «اندازه جمعيت» است. بنابراين بايد مراقب بود كه ميزان بهره‌برداري از يك جمعيت از درصد مشخصي از اندازه آن جمعيت فراتر نرود تا باعث كاهش جمعيت نشود. بر اساس مطالعات روي گونه‌هاي مختلف، توصيه شده كه نبايد مجموع مرگ و مير جمعيت از ۲۰ تا ۲۵ درصد فراتر برود. درحالي كه نرخ بهره‌برداري طبق دستورالعمل سابق سازمان حفاظت محيط زيست و اتحاديه جهاني حفاظتIUCN، كمتر از ۶ درصد است. آنچه در عمل در مناطق حفاظت شده خصوصي در ايران رخ داده بسيار كمتر از آستانه ۶درصد است و خطري براي جمعيت محسوب نمي‌شود.
ما برخلاف مصاحبه شوندگان، دانستن ظرفيت برد را نه واقع‌بينانه مي‌دانيم و نه ضروري. اولا، ظرفيت برد به‌شدت تابع عوامل متغير محيطي و اجتماعي است. بارندگي مهم‌ترين عامل در نوسانات سالانه ظرفيت برد يك منطقه است، به‌طوري كه باعث مي‌شود اندازه مجاز گله گوسفندان اهلي بين دو‌سال تر و خشك بيش از 50 درصد تفاوت داشته باشد. بنابراين سوال آن است كه چگونه مي‌توان براي يك پارامتر به‌شدت متغير يعني ظرفيت برد، يك عدد ثابت برآورد كرد؟ اگر قرار بر برآورد مستمر آن باشد، آيا چنين امكاني به لحاظ فني و انساني وجود دارد؟ البته كه خير.
ثانيا، ظرفيت برد، حداكثر گنجايش تعداد حيات وحش را به صورت پايدار در يك منطقه نشان مي‌دهد، درحالي كه رسيدن به چنين سطحي به عنوان يك سطح پايدار سال‌هاي زيادي طول مي‌كشد. مثلا بر اساس مطالعات رسيدن به چنين سطحي از پايداري جمعيت براي آهو گاهي بيشتر از ۱۰ سال طول مي‌كشد بنابراين، دانستن اينكه اين مناطق در بلندمدت گنجايش پايدار چه تعدادي از هر گونه را دارند، چه كمكي به مديريت وضعيت فعلي آنها مي‌كند؟
تمركز بيش از حد بر ظرفيت برد، به‌جاي اتكا بر اندازه فعلي جمعيت براي تعيين ميزان بهره‌برداري، متاسفانه در سال‌هاي مختلف مورد بهره‌برداري مخالفان قرق‌ها و مناطق حفاظت شده خصوصي قرار گرفته است. چنين استدلالي مانند آن است كه كسي براي برنامه‌ريزي مخارج امروز زندگي خودش، حساب كند كه ۲۰ سال آينده چقدر پول مي‌تواند به صورت بالقوه داشته باشد (ظرفيت برد)، درحالي كه محاسبه منطقي اين است كه الان چه ميزان پول دارد (اندازه جمعيت) و درصد اندكي از آن را بهره‌برداري كند تا هم به هزينه‌هاي جاري زندگي‌اش بپردازد و هم پايان ماه دچار گرفتاري و بي‌پولي نشود. ما معتقديم براي ۱۰ سال نخست هر قرق، اندازه جمعيت، مبتني بر سرشماري‌هاي سالانه، مي‌تواند مبناي عمل براي بهره‌برداري از آن جمعيت شود.
از سوي ديگر دانستن پارامترهاي مورد نظر مخالفان قرق‌ها براي بهره‌برداري گسترده ضروري است، يعني وقتي اعداد مورد نظر به حدود ۱۵درصد جمعيت مي‌رسند، اما وقتي بهره‌برداري صورت گرفته در بسياري از موارد به زحمت به ۲ تا ۳ درصد اندازه جمعيت مي‌رسد، ابراز چنين نگراني‌اي بي‌مورد به نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از مناطق چهارگانه ميزان بهره‌برداري توسط شكار غيرمجاز بسيار بيشتر از اين ميزان بوده و بر خلاف ادعاي مطرح‌شده باعث كاهش جمعيت در داخل بسياري مناطق نيز نشده است.
ادعاي چهارم: شكار تروفه و قرق‌ها عامل نابودي حيات وحش هستند
مصاحبه شوندگان به كرات مدعي شدند كه شكار تروفه باعث كاهش و نابودي جمعيت علفخواران شده است. مثلا، دكتر كيابي در مصاحبه خود ذكر كردند جمعيت علفخواران بزرگ در ايران به حدي پايين آمده است كه اينگونه‌ها تحت گروه حمايت شده قرار گرفته‌اند. دكتر عبدلي نيز در مصاحبه خود ذكر كردند كه«ثابت شده اين نوع شكار (شكار تروفه) در بسياري از نقاط جهان با يك مديريت نادرست سبب نابودي و انقراض گونه شده است». ما برخلاف نويسندگان، به هيچ‌وجه با اين گزاره موافق نبوده و آن را اتفاقا برخلاف تمامي مدارك و اطلاعات علمي مي‌دانيم.
هيچ‌يك از دو مصاحبه شونده، سندي دال بر كاهش جمعيت حيات وحش در ايران به خاطر «شكار تروفه» ارايه نكردند، درحالی‌كه مدارك و اسناد زيادي از كاهش جمعيت حيات وحش در ايران به خاطر «شكار غيرمجاز (Poaching)» وجود دارد. برخلاف ادعاي مصاحبه‌شوندگان، «شكار تروفه » خود ابزاري براي مقابله با «شكار غيرمجاز» است، نه عامل كاهش حيات وحش.
در سطح بين‌المللي نيز، «شكار تروفه» براي هيچ گونه‌اي در ليست سرخ IUCN يا گزارش‌هايliving planet index به عنوان يك تهديد ذكر نشده است. اما «شكار غيرمجاز » براي بسياري از گونه‌ها به عنوان عامل تهديد ذكر شده است. بنابراين بهتر است به جاي تكرار يك ادعاي نامعتبر كه مصداق نشر «اطلاعات ناصحيح» يا disinformation است، اگر گزارش و مطالعه مستند و معتبري وجود دارد كه از ادعاي طرح شده پشتيباني مي‌كند، جهت تنوير افكار عمومي منتشر شود.
جمع‌بندي و دليل حمايت از قرق‌هاي خصوصي
نويسندگان اين نوشتار، همگي بر ايجاد قرق‌هاي خصوصي با فرض دارا بودن پشتوانه منطقي، علمي و شفافيت اجرايي و عملياتي به جاي تكيه بر ايده‌هاي غيرواقع‌‌بينانه و غيرمنطبق با شرايط كشور تاكيد كرده و اجراي صحيح اين راهكار را اميدبخش احياي حيات وحش ايران در بخش وسيعي از كشور مي‌دانند. با اين حال، ما تاكيد مي‌كنيم كه اين نوشتار به معناي آن نيست كه همگي نويسندگان آن طرفدار يا مخالف «شكار تروفه» بوده و چشم خود را بر تخلفات احتمالي خواهند بست. بلكه آن چيزي كه همه نويسندگان بر آن توافق دارند، لزوم استناد به مفاهيم بوم‌شناختي، اقتصادي و استدلالي به جاي ملاحظات شخصي است. همچنين ما تاكيد مي‌كنيم نقدهايي را به عملكرد سازمان حفاظت محيط‌زيست چه در زمينه قرق‌ها و چه ساير موارد وارد مي‌دانيم و معتقديم كه در بسياري از موارد عدم اصلاح نقایص و ناديده گرفتن نقدهاي واقعي، زمينه و بهانه لازم براي گسترش نقدهاي غير علمي و غيردقيق را فراهم كرده و تشخيص سره از ناسره را براي عموم غير ممكن. در نتيجه اميدواريم اين نوشتار و نوشتارهاي آتي (در صورت لزوم) بتواند نقشي در ايجاد شفافيت بيشتر درباره يك مساله فني و علمي بازي كند. همچنين تاكيد مي‌كنيم كه ما نيز خواستار برطرف كردن نقایص واقعي مطرح شده درباره قرق‌ها هستيم، اما اين نقایص را بهانه‌اي براي متوقف كردن فرآيندي كه به صلاح حيات‌وحش كشور بوده و در مجموع كارنامه مثبتي داشته، نمي‌دانيم. در پايان ما تاكيد مي‌كنيم كه با هرگونه دفاع كوركورانه از قرق‌ها مخالف هستيم. ولي به همان ميزان، با طرح نظرات و نگراني‌هاي شخصي به جاي استدلال‌هاي علمي نيز مخالفيم. ما هرگونه تكيه بر نظرات شخصي به جاي استدلال را در رد يا تاييد يك پديده مطرود مي‌دانيم و اميدواريم نگراني‌ها و سوالات درخصوص لزوم و عملكرد قرق‌ها، به‌جاي دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي شخصي، براساس رهيافت‌هاي علمي و استدلال‌هاي بوم‌شناسي موردبحث قرار گيرند.
1-https: //www.tasnimnews.com/fa/news
2-https: //www.salamatnews.com/news/363138
3- living planet index
عبدلي عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي در نشستي در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران گفت: «اساس قرق، شكار است و اسم آن را بايد به جاي قرق بگذاريم شكارگاه! نخستين كاركرد قرق، حفاظت و بعد از آن بهره‌برداري است اما قرق‌ها در كشور ما تنها بر اساس شكار است لذا بايد به آن شكارگاه بگوييم!»
دوگانه‌سازي بين شكار تروفه يا اكوتوريسم اساسا دوگانه كاذبي محسوب مي‌شود كه ما با اين دوگانه‌سازي كاملا مخالف هستيم. مطالعات مختلفي در جهان، نقدهايي را به شكار تروفه وارد كرده‌اند. درعين حال، مطالعات ديگر نشان داده‌اند كه اكوتوريسم مي‌تواند ردپاي كربني و اكولوژيك بيشتري از شكار تروفه داشته باشد يا امكان اجراي كمتري دارد...