فساد مالي چاي دبش
حسين مسعودنيا
انتشار خبر فساد مالي بيش از سه ميلياردي در شركت چاي دبش سبب شد تا مجددا سوالات متعددي در فضاي سياسي جامعه ايران در خصوص موضوع فساد مالي مطرح شود كه شايد مهم‌ترين آنها عبارت باشند از: ۱- علت اصلي وجود اختلاس‌هايي با اين حجم در جامعه ايران چيست؟ ۲- چرا فسادها تا اين اندازه در ساختار سياسي و اداري ايران گسترش يافته است؟ ۳- مگر جامعه ايران يكي از كارآمدترين نهادهاي امنيتي و نظارتي را ندارد پس چگونه امكان شكل‌گيري فسادهايي با اين حجم به كرات در چند دهه اخير وجود داشته است و چرا نهادهاي امنيتي و نظارتي متوجه آن تا رسيدن به مرحله انتها نمي‌شوند؟ ۴- چرا در مواقع خاص يا به عبارت بهتر در بزنگاه‌هاي خاص تاريخي مانند آستانه انتخابات موضوع فساد مالي و پرونده‌هاي آن مطرح يا بزرگ‌نمايي مي‌شود؟ ۵- موضوع فساد مالي در جامعه ايران تا چه اندازه واقعيت دارد و تا چه اندازه متاثر از فضاي سياست‌زدگي حاكم بر روابط گروه‌هاي سياسي در ايران براي مچ‌گيري سياسي است؟ 6- مسوول اصلي مبارزه با فساد چه نهادي است؟ 7- چراجابه‌جايي جناح‌هاي سياسي و يكدست شدن بلوك حاكميت تاثيري بر كاهش فساد مالي نداشته است؟ 8- و بالاخره اينكه چرا بسياري از اين پرونده‌هاي فساد مالي به صورت علني مطرح نمي‌شود و اخبار مربوط به آن در اختيار افكار عمومي قرار نمي‌گيرد؟ اين پرسش‌ها و ده‌ها پرسش ديگر سبب شده است تا نوعي دل‌زدگي از سياست در جامعه از يك طرف ناشي از وجود فساد و از سوي ديگر ناشي از نكات ابهام در خصوص علل تكوين، نوع مبارزه با آن، چرايي طرح آن در مقاطع خاص و مهم‌تر از همه حاكم بودن سياست‌زدگي بر آن به وجود آيد. از منظر جامعه‌شناختي بدون ترديد عوامل مختلفي در شكل‌گيري فساد مالي نقش دارد كه شايد از مهم‌ترين آنها وجود رانت اطلاعاتي، حاكم بودن فضاي حذفي در روابط نخبگان سياسي حاكم، عدم شفافيت، نهادينه نشدن منطق پاسخگويي در جامعه و مهم‌تر از همه شكل‌گيري انتظاراتي در جامعه باشد كه بسياري از افراد و مديران آن به دليل عدم توان دستيابي به آن تنها راه‌حل را در اتخاذ مسيرهاي غيرقانوني براي كسب ثروت مي‌دانند.
راهكارهايي كه به دلايل مختلف مانند تحريم‌هاي اقتصادي، فقدان شايسته‌سالاري، تقدم رابطه بر ضابطه در انتصاب مديران اين بستر را براي آنها تسهيل كرده است.
نگارنده در اين يادداشت به موضوع نگاه از زاويه ديگر دارد و آن اينكه طرح چنين موضوعاتي همراه با بزرگ‌نمايي آن در فضاي سياسي جامعه چه پيامدي مي‌تواند بر كاركرد دولت داشته باشد؟ لازم به يادآوري است كه در اينجا منظور از دولت نه قوه مجريه، بلكه حاكميت به معناي عام آن است. دولت‌ها از منظر جامعه‌شناختي در جامعه وظايفي برعهده دارند كه شايد از مهم‌ترين آنها مشروعيت‌سازي براي قبول تصميمات دولت در جامعه و ارتقاي كارآمدي نظام سياسي، ايجاد همبستگي و وفاق در جامعه همراه با تامين حداقل‌هاي نياز اقتصادي به منظور ايجاد رضايتمندي سياسي است. البته لازم به يادآوري است كه وظايف دولت مانند حلقه‌هاي زنجير به هم وابسته‌اند، چراكه مشروعيت‌سازي و ايجاد همبستگي زماني امكان‌پذير است كه ميان دولت و نيروهاي اجتماعي اعتماد وجود داشته مضافا اينكه دولت نيازهاي اقتصادي جامعه را نيز تامين كند. در چنين شرايطي است كه زمينه براي برقراري نظم، ثبات و همبستگي فراهم شده و نظام سياسي حاكم نيز به دليل كارآمدي، قابليت بقا و تداوم از طريق مقابله با بحران‌هاي مختلف را داراست. لذا اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه طرح موضوعاتي مانند فساد بيش از سه ميلياردي در پرونده چاي دبش آيا مي‌تواند دولت را در انجام وظايف خود ياري دهد؟ نگارنده بر اين باور است كه به اين پرسش مي‌توان به دو شكل مثبت و منفي پاسخ داد: پاسخ زماني مثبت است كه واقعا پرونده تا انتها بررسي و عوامل مقصر در شكل‌گيري آن معرفي و با افراد و نهادهاي دخيل در آن به صورت جدي برخورد شود و اخبار مربوط به آن تا پايان مرحله صدور راي به صورت واضح در معرض افكار عمومي قرار گيرد؛ به عبارت ديگر براي افكار عمومي اين مهم ثابت شود كه طرح اين پرونده فساد به دور از مچ‌گيري سياسي، فارغ از استفاده ابزاري از آن براي تبليغات انتخاباتي و مهم‌تر از همه به دور از رويكردهاي پوپوليستي در سياستگذاري بوده است، اما در صورتي كه موضوع پرونده فساد در شركت چاي دبش به سرنوشتي جز اين دچار شود و زواياي مختلف پرونده براي افكار عمومي تشريح نشود و پرونده تا انتها و صدور حكم قانع شونده از سوي قوه قضاييه پيش نرود در آن صورت نه‌تنها طرح اين پرونده دولت را در انجام كاركردهاي خود با چالش مواجه مي‌كند، بلكه فراتر از آن سبب تداوم كاهش بي‌اعتمادي سياسي در جامعه مي‌شود، موضوعي كه نه‌تنها دولت را در انجام هر كدام از وظايف خودمشروعيت‌سازي، تقويت همبستگي و رضايتمندي سياسي با چالش مواجه مي‌كند؛ چالش‌هايي كه هر كدام از آنها براي هر نظام سياسي مي‌تواند نوعي آسيب به شمار آيد، بلكه مهم‌تر از آن سبب تشديد كاهش سرمايه اجتماعي مي‌شود. جان كلام اينكه اكنون كه اين پرونده فساد مالي مطرح شده است بايد به‌گونه‌اي با موضوع برخورد شود كه افكار عمومي در خصوص نكات ذيل اقناع شود: ۱- طرح چنين موضوعي ناشي از رويكردهاي پوپوليستي و مچ‌گيري سياسي نيست. ۲- ابعاد كامل پرونده هم از نظر شكل‌گيري و هم از نظر دستگاه‌هاي دخيل در آن براي افكار عمومي روشن شود. ۳- رسيدگي به پرونده تا مرحله صدور راي به اطلاع افكار عمومي رسانده شود .
تنها در اين صورت است كه اعتماد سياسي در جامعه افزايش يافته و به دنبال آن دولت نه‌تنها در انجام وظايف خود تقويت مي‌شود، بلكه فراتر از آن بقا و تداوم حيات نظام سياسي تسهيل مي‌شود؛ به اميد آنكه اين‌گونه عمل شود.