فسادي كه متغيرهاي كلان اقتصادي ايران را به هم زد
متهمان «دبش» كجا یند؟
در اين فساد بزرگ، طيف گسترده‌اي از مديران دولتي وجود داشته‌اند كه نام آنها هنوز منتشر نشده است
گروه اقتصادي
با گذشت يك هفته از افشاي پرونده فساد در واردات چاي توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسوولان دولتي درباره «كشف به موقع» اين فساد بزرگ و جلوگيري از آن، اطلاع‌رساني ديگري نشده است. گفته مي‌شود كه 60 نفر از مسوولان سابق دولت سيزدهم در شكل‌گيري اين پرونده دست داشته‌اند و جالب اينكه رييس قوه قضاييه مي‌گويد اين افراد به مقام قضايي معرفي نشده‌اند. آن هم در حالي كه مسوولان رده بالاي دولتي بارها در اظهارات اخير خود طي يك هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادي تاكيد كرده‌اند و مشخص نيست در عرصه عمل اين حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.
تاكنون جزيياتي از ميزان ارز تخصيص‌يافته به اين گروه صنعتي منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصيص يافته ارز با نرخ ترجيحي دست يافته كه نشان مي‌دهد همزمان با اوج‌گيري ناآرامي‌ها در نيمه دوم سال گذشته، بالاترين سطح تخصيص ارز با نرخ نيمايي به اين گروه صورت گرفته است.
بنا بر جدول به دست آمده، اين گروه در سال 1397 براي واردات چاي و ماشين آلات 163.7 ميليون دلار با نرخ 4200 تومان دريافت كرده، اما از سال 1398 نرخ ارز ترجيحي به دليل فاصله بالاي آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتي شد. با اين اصلاحات، تامين ارز با نرخ حواله سامانه نيما انجام شد كه شروع به كار آن با نرخ 13600 توماني بود و در پايان سال گذشته به 36600 تومان افزايش پيدا كرد.
در جدول پيوست مشخص است كه ميزان ارز اختصاص يافته به گروه صنعتي دبش طي سال‌هاي 1397 تا 1399 در يك منحني نزولي رفتار كرده و سرجمع ارز تخصيصي از حدود 164 ميليون دلار در سال 97 به 22 ميليون دلار در سال 99 كاهش پيدا كرده است.
در اين 5 سال، فاصله نرخ ارز سامانه نيما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزايش بوده و گروه صنعتي دبش از اين اختلاف قيمت بين دو نرخ، نهايت استفاده را كرده است. اما اوج كار «دبش» در سال گذشته بوده است. يعني همزمان با اوج‌گيري ناآرامي‌هاي اجتماعي در ايران و بيشتر شدن فاصله نرخ ارز نيمايي با نرخ ارز بازار آزاد كه حتي به 15 هزار تومان نيز رسيد.
در سال گذشته، 2.3 ميليارد دلار در مجموع براي واردات چاي و ماشين آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نيما اختصاص داده شده است. در اين باره تخمين زده مي‌شود كه رقم ريالي فاصله ميان نرخ ارز ترجيحي با نرخ ارز بازار آزاد دست‌كم به 70 هزار ميليارد تومان برسد. به هر حال بانك مركزي به عنوان متولي تامين ارز، بايد ارز مورد نياز را از بازار آزاد و با قيمت‌هاي بالايي تامين كند و با قيمت‌هاي يارانه‌اي و پايين‌تر به واردكننده اختصاص دهد تا به گونه‌اي غيرمستقيم اين «يارانه» به «مصرف‌كننده» برسد. اما سوال اين است كه بانك مركزي به عنوان مرجع تخصيص ارز، اين پول را از كجا تامين كرده است؟
البته در اين فساد بزرگ، طيف گسترده‌اي از مديران دولتي وجود داشته‌اند كه نام آنها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملي استاندارد (اولي زير نظر وزارت بهداشت و دومي زير نظر رييس‌جمهور) و حتي مسوولان گمرك نخستين دستگاه‌هايي هستند كه انتظار پاسخگويي از آنها مي‌رود.
مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چاي سنواتي و عمدتا متعلق به يك دهه پيش را در فرآيند صادرات به قيمت كمتر از 1.5 دلار به كنيا فرستاده و پس از اختلاط آن با چاي كنيايي و البته انواع اسانس، دوباره به نام چاي دارجلينگ، با متوسط قيمت 11.5 دلار وارد كشور كرده است.
سوال اين است كه سازمان غذا و دارو به عنوان متولي تشخيص سلامت كالاي خوراكي در ايران، چگونه متوجه چنين اتفاقي نشده و اگر متوجه شده چه مديراني در اين كار دست داشته‌اند؟ آيا اين سازمان اصلا تشخيص نداده كه چاي وارداتي كيفيت لازم را براي فروش در كشور ندارد؟ سازمان استاندارد كه براي واردات كالا، انواع و اقسام استانداردهاي اجباري را تعيين و اجرا مي‌كند و بدون موافقت اين سازمان، امكان ترخيص كالا وجود ندارد؛ در اين ميان چه نقشي را به عهده گرفته و مديران دخيل در اين پرونده كجا هستند؟ گمرك ايران كه زيرنظر وزارت اقتصاد فعاليت مي‌كند چگونه اجازه ترخيص كالايي زيانبار براي سلامت جامعه را صادر كرده است؟ آيا صرف گفتن اينكه موضوع فساد در واردات چاي و تخصيص ميلياردها دلار به صورت انحصاري به يك شركت خاص «كمپين رسانه‌اي» است، چيزي را عوض مي‌كند؟