مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را درباره لايحه «موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه» در دستور كار خود قرار داد و كليات آن با 180 راي موافق، 27 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر در جلسه تصويب شد.
اين لايحه تير ماه 1401 در مجلس اعلام وصول شده است. جزييات اين لايحه نيز در همان روز وارد دستور كار شد و آن‌هم با 171 راي موافق، 11 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر در جلسه مصوب شد. آنچه در خبرگزاري‌ها درباره جزييات اين لايحه آمده، «بر اساس ماده واحده اين موافقتنامه؛ موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه و ۹ ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.» اين ماده واحده تبصره‌اي نيز دارد: «اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶، بند ۲ ماده ۹ اين موافقتنامه منوط به رعايت تشريفات مندرج در اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.»
اصل 77 قانون اساسي مي‌گويد: «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
اصل 125 نيز اظهار دارد: «امضاي عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس‌جمهور يا نماينده قانوني او است.»
اصل 139 نيز مي‌گويد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد، در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»
اين در حالي است كه ماده ۱۳۵آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد دارد كه «يك نسخه از كليه طرح‌ها و لوايحي كه تقديم مجلس مي‌شود پس از اعلام وصول، از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.» بنا بر اين با استناد به ماده مي‌توان گفت طبق آنچه رخ داده، اقدامي برخلاف آيين‌نامه داخلي مجلس بوده است، چرا كه متن لايحه طبق سنت مرسوم بايد روي وب‌سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شود كه در اين متن منتشره تنها به مقدمه توجيهي و ماده واحده كفايت شده است.
در بخش مقدمه توجيهي آمده: «با توجه به وجود تهديداتي مانند نقض حاكميت، امنيت و تماميت ارضي كشورها، وارد كردن خسارات اقتصادي به تاسيسات زيرساخت‌هاي مربوط به اطلاعات، دسترسي غيرمجاز به اطلاعات رايانه‌اي، انتشار اطلاعات زيانبار براي نظام‌هاي اجتماعي - سياسي و محيط معنوي، اخلاقي و فرهنگي دولت‌ها و ضرورت همكاري دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه درخصوص مبارزه با تهديدات يادشده و تقويت امنيت اطلاعات، مبارزه با جرايم ارتكابي در حوزه استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، كمك‌هاي فني و فناوري و همكاري بين‌المللي، لايحه زير براي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.»؛ پس از اين بخش ماده واحده آمده و در پايان ذكر شده «لذا طرح ذيل تقديم مي‌شود.» اما اينجا ديگر خبري از متن نيست و بخش نظرات معاونت قوانين مجلس قيد شده است.
جزيياتي از گزارش مركز پژوهش‌ها
آنچه از جزييات اين لايحه در دسترس است مربوط مي‌شود به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس؛ به عبارت ديگر با وجود آنكه جزييات اين لايحه در دسترس نيست، اما از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌توان به نكاتي درباره آن پي برد. در بخشي از گزارش اين مركز آمده: «در شق (5) بند 1 ماده 3، به «مشاركت در مذاكرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنيت بين‌المللي اطلاعات» اشاره دارد. اولا واژه «مشاركت» ابهام دارد و مشخص نيست منظور از آن دقيقا چه اقدامي است؟ ثانيا هيچ قيد و محدوديتي در رابطه با بازيگران يا سازوكار انجام مذاكرات چندجانبه بيان نشده است كه اين امر ممكن است براي كشور چالش‌زا باشد.
در بخش ديگري نيز به «حق هر طرف براي جست‌وجو، دريافت و انتشار اطلاعات» اشاره داشته و در ادامه به امكان محدود شدن آن اشاره مي‌كند. مساله آن است كه اساسا چرا بايد در لايحه حق جست‌وجو، دريافت و انتشار اطلاعات به طرف ديگر داده شود؟»
ناخوانا بودن نسخه انگليسي لايحه!
يكي از ايرادات جالب مركز پژوهش‌ها به اين لايحه، بند 1 ماده 4 است كه اصول كلي همكاري در آن ذكر شده است. در بخشي از اين گزارش مركز پژوهش‌ها آمده: «در متن اين بند، از عبارت «شامل اصول احترام متقابل» استفاده شده است كه با توجه به ناخوانا بودن نسخه انگليسي، مشخص نيست واژه «شامل» دقيقا به چه معناست».
گزارش مركز پژوهش‌ها مي‌گويد: «در متن لايحه تقديمي و به خصوص در بند 1 از ماده 3 و بند 1 ماده 4 به عبارات «امنيت ملي و بين‌المللي»، «امنيت اطلاعات» و «امنيت بين‌المللي اطلاعات» اشاره شده است. اولا تعريف از منافع ملي و متعاقب آن، امنيت و به ويژه امنيت ملي بسيار سيال است و مشخص نيست تا چه حد تعاريف دو كشور طرف‌ها، در اين باب يكسان است. ثانيا تعريف ارايه شده در خصوص امنيت اطلاعات و امنيت بين‌المللي اطلاعات در پيوست مجددا به منافع كشورها و امنيت ملت‌ها اشاره داشته است كه اين امر ابهام موجود را تشديد مي‌كند. به عبارت ديگر ممكن است يكي از طرف‌ها اقدامي را امنيت‌ساز بداند حال آنكه طرف ديگر آن را بي‌ثبات‌كننده و بر خلاف امنيت خود تلقي كند».
كشور ثالث؟
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها آمده: «بند 2 ماده بيان مي‌كند كه هيچ‌يك از طرف‌ها بدون موافقت كتبي قبلي طرف ديگر، اطلاعات به دست آمده يا مشتركا توليدشده مربوط به اجراي اين موافقتنامه را براي طرف ثالث فاش نكرده يا انتقال نخواهد داد». اولا پيشنهاد مي‌شود تا عبارت «موافقت كتبي» به «موافقت كتبي و رسمي» تغيير يابد. ثانيا بايد توجه داشت كه اطلاعات كشورها نبايد به هيچ‌وجه در اختيار كشور ثالثي قرار گيرد و در صورت نياز و صلاحديد، هر كشوري خود مي‌تواند با كشور ثالث تعامل مستقيم داشته باشد.
حالا مشخص نيست كه دولت اين تغييرات را اعمال كرده يا خير، اما آنچه مشخص شده، اين است كه لايحه مذكور بر خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است.
اطلاعات در كدام حوزه مبادله خواهد شد؟
اما در هنگام بررسي اين لايحه در مجلس، برخي نمايندگان در موافقت و مخالفت با آن صحبت كردند. غلامرضا نوري قزلجه، نماينده بستان‌آباد در مخالفت با لايحه مذكور گفت: «در دنياي امروز اطلاعات يك كشور به معناي امنيت و همه‌چيز آن كشور است بنابراين گرهي ميان امنيت و اطلاعات در كشورها وجود دارد كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.»
او ادامه داد: «اين موافقتنامه در متن داراي اشكالات و ايرادات اساسي و مهم است كه يكي از مهم‌ترين ايرادات آن بحث مبنايي است. اينكه اطلاعات در كدام حوزه مبادله خواهد شد بايد مشخص شود و با توجه به اينكه در اين موافقتنامه اجازه دسترسي مي‌دهيم بايد مشخص شود كه به كدام حوزه‌ها ورود دارد.»
وي افزود: «در بند (2) ماده 1 اين موافقتنامه نيز اشكالاتي وجود دارد كه ما در اين بند به دولت‌ها اجازه مي‌دهيم هر تغييري كه مي‌خواهند در اطلاعات بدهند كه اين بند مغاير اصل 85 قانون اساسي است و حتي در بند آخر ماده (3) نيز مغاير با اصل 85 وجود دارد، چرا كه در اين ماده به دولت‌ها اجازه داده شده كه در ساير حوزه‌ها همكاري‌هاي اطلاعاتي را افزايش دهند، چرا كه با توجه به بسيط بودن حوزه اطلاعات بايد تعريف دقيقي از اين حوزه شود.»
چرا ما بايد اختياري بدهيم كه معلوم نيست چه حد و مرزي دارد؟
اين نماينده مجلس يازدهم بيان كرد: «با توجه به اينكه اطلاعات يك كشور به معناي امنيت آن كشور است چرا ما بايد اختياري بدهيم كه معلوم نيست چه حد و مرزي دارد، لذا بايد گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشكالي اساسي در اين موافقتنامه است كه بايد اين اشكالات مورد توجه جدي قرار گرفته و برطرف شود.»
نوري قزلجه تاكيد كرد: «در اين موافقتنامه از كلماتي مانند «از جمله» يا «نظير» استفاده شده است كه نشان مي‌دهد حد و مرز آن معلوم نيست حتي در بند (2) ماده 4 نيز ايرادات اساسي وجود دارد و در آن صحبت از جست‌وجو و كاوش شده است كه معلوم نيست حد آن به چه ميزان است بنابراين با توجه به ايراداتي كه گفته شد اين موافقتنامه مورد مخالفت بنده قرار گرفته است.»
در صورت اجرا مورد ارتقا و توسعه اجتماعي و سياسي كشور مي‌شود!
اما در مقابل، مهرداد گودرزوندچگيني در موافقت با اين لايحه گفت: «تمام مواردي كه مخالف اين لايحه به آن اشاره كرده در موافقتنامه مذكور آمده است، امنيت اطلاعات در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حوزه‌هاي ديگر بوده همان‌گونه كه در اين لايحه حوزه امنيت ملي و بين‌المللي نيز مورد توجه قرار گرفته است و در صورت اجرا مورد ارتقا و توسعه اجتماعي و سياسي كشور مي‌شود.»
نماينده رودبار در مجلس با بيان اينكه ايران و روسيه دوستان و دشمنان مشتركي دارند، عنوان كرد: «استفاده از ظرفيت اين حوزه مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد و از بسياري از تهديدات جلوگيري كند. در اين توافقنامه به حقوق متقابل و آزادي‌هاي اساسي و عدم دخالت در منابع اطلاعاتي دولت‌هاي متقابل و حمايت از اطلاعات مشترك و جلوگيري از دخالت غيرمجاز افراد و استفاده‌هاي غيرقانوني اشاره شده است، لذا در ماده 4 اين لايحه تمامي نگراني‌هاي نماينده مخالف مورد توجه قرار گرفته و تمامي حدود در مواد اين موافقتنامه تعيين شده است.»
وي با بيان اينكه در لايحه موافقتنامه همكاري ايران و روسيه در حوزه امنيت اطلاعات تاكيد شده كه نهادهاي ذي‌صلاح دولت‌ها كه مسووليت اجراي اين موافقتنامه را دارند بايد مسير را از طريق مجاري ديپلماتيك تعيين‌شده طي كنند، اضافه كرد: «در اين لايحه بر حفاظت از اطلاعات و مالكيت اطلاعات و ارزيابي‌هاي مشتركي كه بايد براي امنيت ملي كشورها انجام شود نيز تاكيد و توجه شده است.»
او افزود: «در دنياي امروز اگر كشوري مي‌خواهد موفق شود بايد به حوزه امنيت اطلاعات توجه داشته باشد، حوزه مذكور در هر كشور اولويت اصلي بوده و موافقتنامه‌ها به دنبال كمك كردن به كشورها براي جلوگيري از تهديدها است. كشور روسيه يكي از كشورهايي است كه با ايران ارتباط بسيار خوبي داشته و ديدارهايي كه اخيرا هم بين روساي دولت‌ها برقرار شده نشان‌دهنده حسن همجواري و ارتباط اين دو كشور است.»
گودرزوندچگيني با بيان اينكه در ماده 4 لايحه تاكيد شده تبادل اطلاعات براي امنيت ملي، ثبات و صلح و تضمين همكاري‌هاي بيشتر است، اظهار كرد: «در اين ماده تاكيد شده كه موارد درج شده با رعايت قوانين داخلي و اصول و هنجارهاي پذيرفته‌شده بين‌المللي بايد همگام شده و مطابق با آن اجرايي شود از اين رو حدود براساس افراد تعيين نشده است. نبايد ذهنيتي ايجاد كنيم كه اين موافقتنامه بر اساس افراد تعيين و اجرايي شود و دقيقا در اين لايحه اشاره شده كه اصول و هنجارهاي پذيرفته‌شده جهاني و حقوق بين‌الملل و حاكميت‌هاي ارزي و پرهيز از اختلافات و مناقشات بايد مدنظر قرار بگيرد.»
وي با بيان اينكه در بند يك ماده 4 لايحه مذكور به عدم دخالت در منابع اطلاعاتي دولت‌ها تاكيد شده است، بيان كرد: «اين موافقتنامه بي‌ترديد يكي از قوانين پيشرفته‌اي است كه مي‌تواند موجب ارتقاي همكاري ايران و روسيه شود و تمامي چارچوب‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد و يقينا به پيشرفت و توسعه كشورها منجر مي‌شود. همچنين اجراي اين موافقتنامه بايد بر اساس تمامي موارد مطرح شده در مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي باشد. يقينا جاي شبهه در موارد مطروحه وجود نداشته و به تمامي موضوعات به صورت كامل و صريح اشاره شده باشد.»
نماينده رودبار در مجلس با بيان اينكه لايحه موافقتنامه ايران و روسيه در حوزه امنيت اطلاعات مي‌تواند به توسعه اقتصادي كشورمان منجر شود، خاطرنشان كرد: «امروز با يك هك امكان دارد بخش زيادي از منابع اطلاعاتي آسيب ببيند و اين موافقتنامه مي‌تواند براي پيشگيري از اين امر بسيار موثر باشد. همچنين مي‌تواند موجب بهتر شدن پيگيري‌هاي قضايي و امنيتي شود. هم كمك‌هاي فني و هم ارتباطي و فناوري در زمينه‌هاي مختلف در لايحه مذكور مورد توجه قرار گرفته كه بسيار مهم است.»
هر نوع تغييري را مجلس بايد در جريان باشد
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در دفاع از اين لايحه گفت: «در موضوع بسيار مهم امنيت اطلاعات، دو كشور موثر ايران و روسيه توافق و همكاري كردند از اين جهت ظرفيتي براي نمايش توانمندي ايران در موضوع امنيت اطلاعات است و نيز زمينه‌هاي همكاري ميان دو كشور وجود دارد، چرا كه وقتي حملات سايبري صورت گيرد و تهديدات داخل فضاي مجازي عليه كشور انجام شود به عنوان يك تهديد مشترك در اين لايحه ديده شده است.»
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عمويي افزود: «روابط ايران با روسيه متنوع است و شامل حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي، حمل و نقل و ... مي‌شود و اين به معناي تداخل در كار نيست، چرا كه تنوع‌بخشي در همكاري بين تبادل اطلاعات وجود دارد، اما نمي‌توان توافقنامه را گسترش داد، چرا كه گسترش توافقنامه نيازمند تبصره جديدي است و هر نوع تغييري را مجلس بايد در جريان باشد و مورد تاييد مجلس قرار گيرد.»
عمويي با بيان اينكه اگر در ادامه اين توافق اختلافي ميان دو دولت پيش بيايد، دولت ما حق تجديدنظر را دارد، افزود: «ضمن آنكه در اين لايحه حقوق داخلي دولت‌ها مورد نقض قرار نگرفته و تاييد شده است.»
عدم دخالت در منابع اطلاعاتي طرف ديگر بايد منطبق باشد
در ادامه نماينده وزارت امور خارجه نيز از اين لايحه دفاع كرد و گفت: «عنوان موافقتنامه، موافقتنامه ميان جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري امنيت اطلاعات يا همان امنيت سايبري است. در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه خودكفايي دفاعي و امنيتي ماموريت‌هاي مندرج در سند راهبردي پدافند سايبري كشور و بر اساس توافق صورت گرفته دبيران شوراهاي امنيت ملي ايران و روسيه در حاشيه اجلاس مقامات عالي امنيتي در سال 97 مذاكرات براي اين سند را آغاز كرده‌اند. در واقع منشا آن در چنين سطحي بوده است و بعد از آن نيز حوزه‌هاي مختلف اطلاعات امنيتي كشور به عنوان طرف‌هاي مذاكره‌كننده در تدوين اين سند نقش ايفا كرده‌اند.»
وي افزود: «لازم به ذكر است كه همكاري و مشاركت جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه در حوزه فناوري‌هاي نوين و حوزه اطلاعات مي‌تواند به بستري در جهت تامين همكاري‌هاي راهبردي، تقويت امنيت ملي و افزايش بازدارندگي دو كشور ايران و روسيه تبديل شود.»
نماينده وزارت امور خارجه ادامه داد: «ايران بايد مترصد توسعه روابط همه‌جانبه خود با كشورهاي همسايه باشد كه يكي از اين فرصت‌ها همكاري سايبري با روسيه است به همين دليل خوشبختانه اين سند تدوين شده است.»
وي با اشاره به موضوع ميزان دسترسي و جست‌وجو به عنوان سوال نمايندگان در اين رابطه گفت: «اينكه طرف روسي به منابع ما دسترسي دارد يا خير، موضوعي است كه بايد درباره آن بگويم در بخش اول سند به كليات اشاره شده كه در آن صراحتا اعلام شده است كه ابتدا در چارچوب قوانين دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي مدنظر قرار گرفته است كه بايد اين همكاري با مقررات داخلي جمهوري اسلامي ايران تطابق داشته باشد. همچنين بايد عدم دخالت در امور داخلي رعايت شود ضمن آنكه بايد عدم دخالت در منابع اطلاعاتي طرف ديگر منطبق باشد.»
قرارداد همكاري سايبري ايران و روسيه آينده را مدنظر قرار نداده است
اما محمدرضا صباغيان بافقي در ادامه در تذكري درباره اين لايحه گفت: «در مورد قرارداد و امنيت سايبري ما و روسيه را در شرايط كنوني جهان در كنار هم قرار داده است هرچند بايد از اين فرصت استفاده كنيم اما تاريخ نشان داده به محض حل شدن مسائل روسيه در اروپا روابط با كشورهاي همسايه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد لذا احساس مي‌كنم در اين قرارداد آينده مدنظر قرار نگرفته است، بنابراين توصيه مي‌كنم توجه شود، اگر فردا روزي موضوع جنگ با اوكراين حل شد كشور ما دچار مشكل نشود.»
تذكر وارد است يا نيست؟
در شرايطي كه مجلس اين لايحه را تصويب كرده، مشخص نيست كه آيا اصلاحات و نكات پيشنهادي از سوي مركز پژوهش‌ها در آن مراعات شده يا خير، چرا كه در همان ساعات حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين‌شهر در تذكري از امكان در اختيار گذاشتن اطلاعات به كشور ثالث سخن گفت: «در اين لايحه گفته شده كه دو كشور مي‌توانند اطلاعات را به كشور ثالث بدهند. اگر قرار است ما اطلاعاتي را به كشور ثالث بدهيم، چرا كشور اين كار را انجام ندهد.» اين همان نكته‌اي بود كه در گزارش مركز پژوهش‌ها نيز به آن اشاره شده است.
او در ادامه افزود: «مقاصد تروريستي براي جمهوري اسلامي ايران و روسيه متفاوت است و در اين لايحه نوع همكاري مشخص نشده است. به عبارتي اين بخش‌ها داراي ابهام است و به اين موضوع اشاره نكرده كه اگر تبادل اطلاعات با قوانين ما مغايرت داشت، چه كاري بايد انجام داد.»
عبدالرضا مصري، نايب‌رييس مجلس كه رياست صحن مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذكر دليگاني تاكيد كرد كه «طبق اين توافقنامه، هيچ كدام از طرفين لايحه بدون اجازه طرف مقابل اجازه فاش كردن اطلاعات را ندارند و تذكر شما دلسوزانه است ولي اين تذكر به لايحه وارد نيست.»
احتمالا اينكه تذكر حاجي دليگاني «وارد» بوده يا خير را، گذر زمان و تحولات نشان خواهد داد.