تصويب كليات لايحه بودجه با وعده دولت
خبرگزاري رسمي مجلس روز گذشته از تصويب كليات لايحه بودجه سال آتي در كميسيون تلفيق بودجه 1403 خبر داده است. بر اساس اين گزارش، رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق تصريح كرده كه پس از استماع نظرات درباره مزايا و معايب بودجه، كميسيون وارد راي‌گيري كليات اين لايحه شد و نهايتا اعضاي كميسيون با 21 راي با كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت كردند.
او با اشاره به فرآيند رسيدگي به بودجه در روزهاي آتي گفته است كه «كليات بودجه روز سه شنبه 21 آذر در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.»
او با بيان اينكه «اگر مجلس با كليات لايحه بودجه سال 1403 موافقت كند، كميسيون تلفيق جزييات لايحه را مورد بررسي قرار خواهد داد» تاكيد كرده است كه نمايندگان كميسيون در راستاي تصويب كليات لايحه بودجه قانع شدند و مقرر شد تا 50 همت به سقف بودجه جهت تامين منابع حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازي اضافه شود. موضوع تامين منابع مالي براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان در روزهاي اخير مورد توجه رسانه‌ها و كارشناسان بوده و اين سوال مطرح مي‌شود كه مبناي افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان و ۲۰ درصدي بازنشستگان چيست؟
داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت ابراهيم رييسي مي‌گويد: «همه ما معتقد هستيم در سالي كه تورم بالايي داشتيم، افزايش حقوق بايد حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، اما وقتي منابع بررسي مي‌شود، مي‌بينيم كه ظرفيت چنين افزايشي در حقوق شاغلان وجود ندارد.»
به گفته او، اگر در شرايط تورمي اين افزايش حقوق كارمندان پيش‌بيني شود، باعث خرسندي عمومي مي‌شود، اما اگر نتوانيم منابع موردنياز افزايش حقوق را تامين كنيم، با توجه به اينكه اين هزينه قطعي است ولي درآمدها قطعي نيست، بودجه دولت ناترازتر مي‌شود و دولت براي تامين منابع مورد نياز به بانك‌ها متوسل مي‌شود، در نتيجه تورم بيشتر مي‌شود و مردم دچار چالش‌هاي بيشتري مي‌شوند.
حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار در همين خصوص در گفت‌وگو با خبرآنلاين گفته است: به نظر من پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد براي شاغلان و ۲۰ درصد براي بازنشستگان در بودجه سال آينده بسيار چالش‌برانگيز است.