ناهمخواني بودجه با ادعاها
در اين صورت اولين پرسش اين است، در سالي كه بنا به ادعاي رييس‌جمهور قطار پيشرفت با سرعت در حال حركت است و بنا به ادعاي ديگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ايجاد شده! و ساخت مسكن هم طبق وعده‌ها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم كه عالي است، پس چرا دولت از اجراي يك وظيفه مشخص مثل افزايش حقوق متناسب با تورم ناتوان است؟ كجاي اين معادله ايراد دارد؟ اگر طرف اول آنكه ادعاهاي آقايان است درست باشد، به‌طور قطع طرف دوم آنكه كاهش حقوق و دستمزد (به قيمت ثابت) است، پذيرفتني نيست و خلاف انصاف و عدالت است و اگر طرف دوم را بپذيريم، طرف اول پذيرفتني نخواهد بود.
البته يك راه ديگر هم براي فهم اين معادله وجود دارد اينكه هر دو طرف آن نادرست و غيرقابل قبول است. اين را مي‌توان با ورود متغيرهاي ناكارآمدي و فساد در اين معادلات حل كرد. پيش از وارد كردن اين متغيرها خوب است از رييس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسيده شود كه خودشان اين معادله را چگونه مي‌فهمند؟ ايشان بايد توضيح دهند كه آيا ادعاهاي طرف اول معادله را قبول دارند؟ اگر بلي، پس چرا مي‌گويند كه در اجراي وظيفه‌اي كه دوست دارند انجام دهند، ناتوان هستند. اگر آن ادعاها را قبول ندارند، بايد توضيحي روشن از علل ناتواني دولت بدهند و ادعاهاي دولت در پيشرفت اقتصادي را رد كنند. تنها سالي كه توانستند حقوق‌ها را به‌طور متناسب افزايش دهند در بودجه سال ۱۴۰۱ بود كه آن نيز محصول وضعيت بودجه دولت روحاني بود و در بودجه سال ۱۴۰۲ و اكنون ۱۴۰۳، به شدت عليه حقوق‌بگيران عمل شده است.
به نظر مي‌رسد كه عامل فساد و ناكارآمدي كه موجب اتلاف منابع شده در قسمت اول معادله در نظر گرفته نشده است. آنچه اقتصاد و حتي كشور را دچار مشكل كرده اين دو متغير است. هنگامي كه مردم مي‌بينند در بدترين شرايط اقتصادي، فساد بالاي ۳ ميلياردي رخ مي‌دهد و افتخار دولت كشف آن در دستگاه‌هاي زيرمجموعه خودش است!! يا هنگامي كه مي‌بينند انواع هزينه‌هاي كلان و بي‌خود و بي‌ثمر صرف فرزندآوري مي‌شود و... طبيعي است كه كاهش حقوق خود را نمي‌پذيرند. اين نكته‌اي است كه مسوولان دولتي علاقه‌اي به اعلام آن ندارند. رد كليات لايحه هم مشكلي را حل نخواهد كرد، اصولا اين مجلس قادر به حل مسائل جامعه و دولت نيست، بايد مسير ديگري را براي بهبود امور انتخاب كرد.