انصراف گسترده مردم از طرح‌هاي فروش خودرو يكي از خبرهاي تامل‌برانگيزي بود كه طي چند روز گذشته در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها منتشر شد، آن‌گونه كه خبرگزاري ايسنا در اين مورد توضيح داده موضوعاتي نظير افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروها به دنبال ارتقايافتگي و افزوده شدن آپشن، سبب شد تا آمار انصراف از طرح‌ها افزايش قابل توجهي داشته باشد؛ اين درحالي است كه بررسي وب‌سايت‌هاي معاملاتي نشان مي‌دهد تعداد زيادي از مشتريان خودروسازان قصد فروش حواله‌هاي خود را دارند؛ هر چند كه اين اقدام، غيرقانوني است. بر اساس اين گزارش از ابتداي تيرماه امسال، موضوع رعايت استانداردهاي ٨۵گانه براي تمامي محصولات خودروسازان به عنوان امري ضروري تصويب شده بود؛ بر اين اساس همه محصولات خودروسازان بايد همه استانداردهاي ٨۵گانه را پاس كنند تا مجوز شماره‌گذاري دريافت كنند.بدين‌ترتيب خودروسازان در تعدادي از محصولات خود كه از قضا پيش‌فروش هم كرده بودند، بايد ارتقايافتگي ايجاد مي‌كردند، بدين‌ترتيب يا آپشن‌هايي به محصولات اضافه شد يا با تغييراتي در موتور، گيربكس و ساير اجزاي خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصطلاح ارتقا يافته بدل شد.به دنبال اين ارتقايافتگي محصولات، قيمت محصولات هم مشمول افزايش قيمت شد؛ اين افزايش قيمت در محصولاتي رخ داد كه يا مربوط به طرح‌هاي پيش‌فروش يكساله خود خودروسازان بود كه سال گذشته و با روش قرعه‌كشي برنده شده بودند يا مختص طرح‌هاي فروش يكپارچه خودروهاست كه براي امسال و سال بعد نوبت تخصيص دريافت كرده‌اند و اين افزايش قيمت بعضا ١٠٠ ميليون توماني و بيشتر، سبب نارضايتي تعداد زيادي از مشتريان شد.
اميد به سودآوري در بازار خودرو كمتر از گذشته شده است
اميرحسن كاكايي، كارشناس حوزه خودرو در مورد انصراف گسترده مردم از طرح‌هاي فروش خودرو به «اعتماد» گفت: اين اتفاق چندان هم عجيب نيست و بسياري از كارشناسان هم از قبل آن را پيش‌بيني كرده بودند كه اگر قيمت كارخانه به قيمت بازار نزديك شود صف‌ها همانند مه صبحگاهي به يك‌باره محو خواهند شد. اين كارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: اگر همين امروز قيمت خودرو را آزاد كنند، مي‌توانند اين ادعا را داشته باشند كه ديگر كسي در صف‌هاي خودرو باقي نخواهد ماند، البته اين مساله از چند وقت پيش آغاز شد و شاهد آن بوديم كه قيمت يكسري از خودروهاي «سي‌كي‌دي» با قيمت بالا به حاشيه بازار نزديك شد و تنوع آن هم زياد است ضمن آنكه چشم‌انداز سرمايه‌گذاري هم چندان روشن نيست. كاكايي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اميد به سودآوري در بازار خودرو كمتر از گذشته شده و بايد ديد در بازارهاي ديگر وضعيت به چه شكل است كه تعداد زيادي حاضر به انصراف از خريد خودرو و رفتن از اين بازار شده‌اند.
مصرف داخلي خودرو در كشور
بين 700 هزار تا 1200 دستگاه است
او ادامه داد: البته بخشي از اين انصراف‌ها مربوط به افرادي است كه تكميل وجه نكرده‌اند و برخي ديگر هم مربوط به جايگزيني خودروهاي داخلي به‌روزي است كه معمولا مورد قبول واقع نمي‌شود. كاكايي خاطرنشان كرد: مصرف داخلي خودرو در كشور بين 700 هزار تا 1200 دستگاه است كه بر اساس فرضيات و مطالعات مختلف اين عدد به دست آمده است، اما امروز دولت به دلايل مختلف روي افزايش توليد و واردات خودرو متمركز شده، اما واقعيت اين است كه به ميزاني كه دولت خواستار افزايش توليد خودرو است، مشتري وجود ندارد. اين كارشناس حوزه خودرو گفت: در 5 ساله اخير بين يك تا يك ميليون و 500 هزار خودرو در انبارها و پاركينگ‌ها پارك شده و آن هم به دليل سود قابل انتظاري است كه مردم از تورم پيش‌رو دارند، اما زماني كه قيمت‌ها تا حدودي به ثبات مي‌رسند بسياري از مردم به فكر نقد كردن كالاي خود مي‌افتند.
ادامه‌دار شدن ركود عميق در بازار خودرو
او با بيان اينكه با عرضه زياد و تقاضاي محدود در بازار خودرو روبه‌رو شده‌ايم، افزود: زماني كه قيمت يك خودرو 300 ميليون تومان است، اما قيمت آن را 350 ميليون تومان اعلام مي‌كنند، واقعيت اين است كه اگر خريدار اين خودرو متقاضي واقعي باشد و سرمايه‌گذار نباشد، اين فاصله 50 ميليون توماني برايش سنگين است و انصراف خواهد داد.
كاكايي ادامه داد: از ارديبهشت ماه سال جاري و اوايل خرداد ماه با يك ركود عميق در بازار خودرو روبه‌رو شده‌ايم كه به تدريج هم در حال عميق‌تر شدن است و اين اتفاقي كه امروز در بازار خودرو رخ داده شبيه اتفاق سال 1394 است كه ميزان توليد بالا رفت، اما ميزان تقاضا متناسب با آن بالا نرفت و مردم هم از خريد خودرو منصرف شدند و دولت مجبور به ارايه بسته‌هاي تحريك بازار شد و 4 هزار ميليارد تومان اعتبار براي خريد خودرو در نظر گرفت و ديديم در سال‌هاي 1395 و 1396 خودروسازان با تبليغات زياد قادر به فروش خودرو بودند.
راه‌اندازي سامانه فروش خودرو
از ابتدا اشتباه بود
اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: به نظر مي‌رسد تا 6 ماه آينده بازار خودرو همچنان راكد باشد و علت آن هم اين است كه هزينه‌ها و قيمت‌ها نسبت به درآمد مردم بسيار بالاتر شده و وضعيت عامه مردم و مصرف‌كنندگان بسيار بدتر از قبل شده است و اگر دولت اين‌بار خواستار تحريك بازار خودرو باشد بايد رقم‌هاي 50 هزار و 100 هزار ميليارد تومان پول و اعتبار وارد اين بازار كند.
كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاكنون انصراف گسترده‌اي در مورد طرح‌هاي خودرويي شبيه امروز اتفاق افتاده بود، خاطرنشان كرد: تنها در سال 1393 يك عده‌اي كمپين نخريدن خودروي داخلي را راه انداخته بودند غير از اين موضوع اتفاق ديگري نبوده، اما امروز به دليل يك اشتباه دولت كه راه‌اندازي سامانه فروش خودرو بود كه حركتي شكست خورده است. اين كار به اين معني است كه دولت خودش فروشنده خودرو شده، مي‌بينيم كه يك اتفاق كوچك در بازار خودرو به كل بازار تعميم داده مي‌شود. اين مساله را در شوروي سابق هم شاهد بوديم كه دولت جايگزين بازار شد و كم‌كم به سمت فروپاشي رفت.
بازار خودرو شبيه
به اين روزهاي بورس شده است
اين كارشناس حوزه خودرو افزود: در حال حاضر در سامانه فروش خودرو برخي خودروها تا انتهاي سال 1403 پيش‌فروش شده‌اند، قطعا اين ركود در بازار خودرو عميق‌تر هم خواهد شد و بعيد هم هست دولت بتواند كاري از پيش ببرد و به نوعي با شكست بازار مواجه شده‌ايم. او ادامه داد: متاسفانه يكسري از سياست‌هاي غلط را از 5 سال گذشته پياده كرده‌اند كه در دو سال گذشته بدتر از قبل هم شده است و هر چند بارها در اين مورد اخطار هم داده شده، اما باز هم در حال تكرار شدن است. كاكايي خاطرنشان كرد: دولت با اين اقداماتي كه داشته سطح خودش را در حد فروشنده خودرو تنزل داده است، در شرايط عادي اگر خودروسازي فروشش به اشباع مي‌رسيد شروع به بازاريابي مي‌كردند و با انواع مشوق‌ها و ليزينگ و جايزه اقدام به فروش خودرو مي‌كرد، اما امروز متاسفانه پيش‌بيني كه مي‌شود، اين است كه اين بازار هم شبيه به بازار سرمايه و بورس شده و به جاي نجات بازار اوضاع هر روز پيچيده‌تر هم بشود.
دخالت‌هاي دولت فجايع اقتصادي بزرگي ايجاد مي‌كند
اين كارشناس خودرو در ادامه افزود: در چنين بازاري دخالت‌هاي دولت فجايع اقتصادي بزرگي ايجاد خواهد كرد، اينكه گفته شده انصراف‌دهندگان مجددا مي‌توانند ثبت‌نام كنند چندان منطقي به نظر نمي‌رسد . اين روش‌ها راه به جايي نمي‌برد. اگر فردي سرطان دارد بايد جراحي كند، چراكه با انواع مسكن و ويتامين اين فرد سلامت را به دست نمي‌آورد. او افزود: بدهي‌هاي صدها هزار ميليارد توماني خودروسازان و تسلط چيني‌ها بر بازار خودروي ايران و شكست بازار وضعيت بازار خودرو را اسفناك كرده و راه‌حل اينكه اين بيمار را شفا دهند، تنها جراحي است. جراحي يعني اينكه قيمت‌ها را آزاد كرده و خودروسازان خودشان راه رقابت را پيدا كنند و به دنبال فروش و تبليغات بروند و براي كيفيت خودشان اقدام كنند . از طرف ديگر دولت از دخالت در امور خودروسازي خارج شود و شرايط شفافي را براي رقابت ايجاد كند. كاكايي گفت: بر اساس قانون دو شركت ايران خودرو و سايپا بايد خصوصي شوند و قيمت‌هاي‌شان آزاد شود تا شرايط كسب و كار هم شفاف شود نه اينكه ارز را به يك واردكننده بدهند و در مقابل به ايران خودرو و سايپا بگويند با ارز 45 هزار توماني خودروي خود را قيمت‌گذاري كنند. او تصريح كرد: تاكنون بازار خودرو يك بازار سفته‌بازي و دلال‌بازي بوده كه امروز بايد دلال‌ها از اين بازار خارج و كارآفرين‌ها در اين بازار فعال شوند و هر قدر ديرتر به فكر سلامت اين بازار باشيم سلطه چيني‌ها بر اين بازار بيشتر مي‌شود و اوضاع قطعه‌سازان هم هر روز بدتر از قبل خواهد شد.