در كنار فساد مالي «دبش» دو نكته ديگر است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد تا از فسادهايي نظير آن جلوگيري شود.
چاي سنواتي (كه عمده آن در استان گيلان دپو شده و در حال خروج از انبارهاست) و تهاتر چاي از سريلانكا .
چاي سنواتي به چايي گفته مي‌شود كه در دو نوبت (سال ۷۹ تا ۸۲) و (۸۶ تا ۸۸) در انبارها دپو شده و با توجه به اينكه تاريخ انقضاي چاي ۳ سال است؛ غير قابل شرب بوده و فقط مي‌تواند يا به‌صورت كمپوست يا صادرات صنعتي (رنگ‌گيري براي محصولات آرايشي، گرفتن تئين يا كافئين كه كشورهاي محدودي اين تكنولوژي را در اختيار دارند) مورد استفاده قرار گيرد. (تصاوير شماره يك)
طبق نامه سازمان غذا و دارو در سال ۹۴، صادرات چاي سنواتي فقط به كشورهاي غير همسايه و كشورهايي كه به ايران صادرات ندارند، بلامانع است. (تصوير شماره دو)
در گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در تاريخ ۸ ارديبهشت سال ۱۳۹۹ با موضوع تعيين تكليف چاي سنواتي، (چاي سنواتي كه در اختيار بانك ملي بوده است)، آمده است: بنابر گزارش سازمان بازرسي كشور، از ۳۰۰۰ تن چاي فروخته شده حدود ۱۴۳۰ تن صادر شده و به گمرك، سنواتي بودن آن اعلام نشده است. (تصاوير شماره سه)
با بيان اين مقدمه به آنچه بيش از همه حساسيت‌ها را به‌سمت چاي سنواتي بالا برده است، مي‌پردازيم كه وجود مقاديري از اين چاي در واردات دبش بود كه در گمرك توقيف شده است. يعني يك‌بار ه‌به صورت صنعتي صادر شده و سپس مجددا به‌صورت چاي خارجي وارد شده است!
مديرعامل اتحاديه چايكاران و نايب رييس صندوق حمايت از توسعه چاي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه «در حال حاضر كه پرونده دبش دردست بررسي است، نگراني مهم و بعدي كشاورزان همين چاي غيرقابل شرب و تاريخ مصرف گذشته است. اين چاي بايد به كشورهايي كه فناوري لازم براي استفاده صنعتي دارد، صادر شود، اما من الان به شما مي‌گويم كه حدود ۵۱ تن آن از گمرك مشهد به كشوری كه فاقد اين فناوري است، صادر شده است و اين دو ضربه سنگين به صنعت چاي كشور مي‌زند:
۱- كشاورزان ما از بهار تا الان حدود ۵۰۰ ميليارد تومان از كارخانجات طلبكار هستند، ما مي‌گوييم از دولت طلبكاريم، چون خريد برگ سبز طبق مصوبه مجلس و دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه توسط دولت انجام شده، امروز چطور دولت ۵۰۰ ميليارد ندارد كه طلب ما را پرداخت كند و خودش با كارخانجات تسويه‌حساب كند!
۲- از اين چاي سنواتي حدود ۱۸ هزار تن موجود است و اگر اين چاي بدون نظارت وارد بازار (چرخه صادرات) شود اين روند دبش ديگري را خلق خواهد كرد.
وي همچنين شرح داد: «اين چاي در انبارهاي شهرهايي مانند صومعه‌سرا و چمخاله دپو شده است و حدود ۱۸ تا ۲۰ سال هم با رطوبت بالاي ۱۰۰ درصد باقي مانده كه بايد به كشورهايي كه صنايع تبديلي را دارند صادر شود، مثلا چين يا هلند كه از اين صنعت برخوردار هستند نه اينكه به كشورهايي صادر شوند كه فاقد اين صنعت هستند و نهايتا يا به عنوان چاي خوراكي مصرف يا بزك شود مجدد به ايران برگردد. مگر دبش اين‌كار را نمي‌كرد؟ چاي‌هاي دپو شده سال ۸۶ طبق مصوبه دولت بايد كمپوست شود، اما مقاديري از آن با اسكورت و مراقبت خاص خارج شد و اگر بدون ضابطه صادر شود كه شواهد نشان مي‌دهد بدون در نظر گرفتن دستورالعمل‌ها در حال انجام است، با صادرات اين چاي به كشورهاي همسايه عملا با توجه به نداشتن كيفيت و فاسد بودن اين چاي‌ها، بازارهاي خارجي هم از ما رويگردان مي‌شوند و سوال مهم اين است كه چطور مجوز صادرات گرفته است؟
اميدي شرايط بازار چاي داخلي را در سال آينده بحراني پيش‌بيني كرد و گفت: «كارخانجات هر سال به كشاورزان تشويقي (بيش از نرخ مصوب تضميني) پرداخت مي‌كردند و چايكاران باانگيزه بيشتر به زمين‌هاي زراعي خود مي‌رفتند و با به‌زراعي در فكر افزايش توليد بودند اما امسال هنوز اصل طلب خود را هم دريافت نكرده‌اند و نمي‌دانند سال آينده چه پيش خواهد آمد و از طرفي ديگر بازشدن در انبارهاي چاي سنواتي هم در اين زمان، ضربه ديگري به اين صنعت خواهد بود كه بايد استاندار گيلان، ورود كرده و موقتا از اين امر جلوگيري كند تا فكري اساسي در اين زمينه شود.»
تهاتر چاي سريلانكا
از ابتداي سال تا پايان آبان‌ماه ۶۶۷۲ تن چاي از سريلانكا وارد كشور شده و در آبان‌ماه امسال اين رقم ۱۶۲۱ تن بوده كه طبق شنيده‌ها چاي وارد شده در ماه آبان، از محل تهاتر نفتي است. به گفته مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور «امتياز ورود چاي از سريلانكا توسط وزارت جهاد كشاورزي به اتحاديه بازرگانان و واحدهاي بسته‌بندي كشور تحت عنوان شركت سهامي خاص توليدكنندگان داده شده است. وقتي ثبت سفارش سريلانكا انجام شود، چون تهاتر شده است نيازي نيست منتظر بانك مركزي باشند تا ارز تامين شود و نكته مهم ديگر اينكه خريداران چاي سريلانكا ملزم به رعايت ثبت سفارش ۲ كيلو چاي خارجي در برابر خريد يك كيلو چاي داخلي نيستند.» وي توضيح مي‌دهد:« ثبت سفارش واردات چاي خارجي در برابر خريد چاي داخلي روشي براي تنظيم بازار بود كه متاسفانه درست انجام نشد و راهي بود كه تجار، چاي ايراني را بخرند تا ما هم به عنوان كارخانه‌دار بتوانيم چاي‌مان را بفروشيم. امروز ما بدهكار سازمان چاي هستيم و دولت بدهكار چايكاران است، چون برگ سبز را دولت تضميني خريده است.»
سوال مهم اين است كه علت اين اولويت‌بندي چه بوده است؟!
صادق‌حسني توضيح مي‌دهد: «سازمان چاي كشور با اينكه يك مجموعه كاملا تخصصي است، اما در بسياري از موارد مانند تنظيم بازار، واردات و صادرات و... عملا نقشي ندارد و ارگان‌هاي بسياري دخيل هستند. يكي از درخواست‌هاي ما از آقاي مخبر اين بوده كه به‌جهت جلوگيري از اتفاقاتي مشابه اتفاق اخير، كليه امور چاي يكجا متمركز شود و در اختيار سازمان چاي كشور قرار گيرد. موضوع مهم ديگر، كنترل واردات است كه بايد در حدي باشد كه به توليد داخل لطمه نزند؛ تنظيم واقعي بازار يعني همين و در ادامه بايد واردات ضابطه‌مند انجام شود. چاي بايد طبق قانون توسط سازمان‌هاي غذا و دارو، استاندارد و انرژي اتمي چك شود و پس از تاييد، ترخيص شود. اما محموله اين شركت خاص، فقط در كانال سبز تيك خورده (در خبرگزاري ميزان هم نوشتند) و كنترل قيمت دقيق هم انجام شود، نه اينكه ارز براي چاي ۱۴ دلاري بگيرند و چاي ۲ دلاري بياورند!!!