دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات سركردگان گروهك تروريستي منافقين برگزار شد
دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضاي سازمان مجاهدين خلق موسوم به منافقين و همچنين ماهيت اين سازمان به عنوان يك شخصيت حقوقي، ديروز سه‌شنبه ۲۸ آذر در شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي دهقاني و مستشاران دادگاه مرتضي تورك و امين ناصري در مجتمع قضايي امام خميني (ره) به صورت علني با تلاوت آياتي از سوره نسا برگزار شد. در اين جلسه قرار است كيفرخواست متهمان رديف ۵ تا ۲۳ اين پرونده قرائت شود. قاضي دهقاني در ابتداي اين جلسه اظهار كرد: اين دادگاه با رعايت كامل تشريفات قانوني بعد از وصول كيفرخواست و مطالعه دقيق آن از سوي اعضاي دادگاه، به اسناد مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامي كه به صراحت اعلام كرده قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمروي حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌شود و حتي اگر قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمروي حاكميتي جمهوري اسلامي ايران باشد، در حكم جرم واقع شده در ايران قلمداد مي‌شود و هر شخصي در خارج از قلمروي حاكميت مرتكب جرايم عليه امنيت نظام، چه امنيت داخلي و خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران شود، طبق قوانين كشور مجازات مي‌شود. دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات سركردگان گروهك تروريستي منافقين آغاز شد.
آيا منافقين مي‌توانند وكيل بين‌المللي بگيرند؟
وي افزود: شعبه ۱۱ كيفري يك استان تهران اعلام مي‌كند صلاحيت رسيدگي به اتهامات اين گروه را احراز و علنا اعلام مي‌كند و اين دادگاه مجددا با تاكيد بر رعايت اصل ۳۵ از قانون اساسي از ميثاق ملت و انقلاب كه به صراحت اعلام كرده است در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل ندارند، براي آنها وكيل انتخاب شود و رعايت ماده ۳۸۶ و ۳۴۶ از قانون آيين دادرسي كيفري و نظر به ضرورت رعايت ماده ۳۸۴ از اين قانون، به صراحت اعلام مي‌كند كه متهمان نامبرده شده در اين كيفرخواست هم از طريق نشر آگهي و ارسال پيام‌نگار به آدرس الكترونيكي آنها ابلاغ شد براي حضور در جلسه حاضر يا وكيل معرفي كنند و مهلت مقرر قانوني تعيين شد.
قاضي بيان كرد: دادگاه‌ها براي رعايت حق دفاع از متهمان، وكلا را از ميان كانون‌ها كه خبره هستند، انتخاب مي‌كنند. قاضي دهقاني خطاب به متهمان پرونده اظهار كرد: عدم حضور متهمان در دادگاه مانع رسيدگي نيست و با توجه به تعيين وكيل تسخيري دادگاه رسيدگي خود را ادامه خواهد داد.با توجه به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ به وكلاي تسخيري اخطار داده شده تا پرونده و كيفرخواست را مطالعه و ايرادات خود را به دادگاه اعلام كنند و به دليل اينكه ايرادي به دادگاه واصل نشده با توجه به ماده ۳۹۱ قانون آيين دادرسي كيفري پرونده براي دادرسي كامل اعلام شد و دادگاه وقت رسيدگي تعيين كرد.
وي افزود: با نظر به ماده ۳۹۶ و ۳۹۱ از قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به حضور هر پنج وكيل تسخيري در دادگاه، حضور شكات و خانواده شكات، حضور مستشاران و هيات قضايي همراه رسميت دادگاه را اعلام كرده و نظر به حضور مردم و اصحاب رسانه در دادگاه علني بودن آن را اعلام مي‌كنم. مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ از قانون آيين دادرسي كيفري مجددا به متهمان اعلام مي‌شود، چنانچه محلي را براي ابلاغ اوراق قضايي به دادگاه اعلام كنند كه امكان ابلاغ اوراق قضايي را دارا باشد از سوي دادگاه محل اقامتگاه قانوني آنها شمرده مي‌شود. در ادامه دادگاه نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد.
زني كه شوهرش را به منافقين فروخت!
متهم رديف پنجم دادگاه رسيدگي به جرايم گروهك تروريستي منافقين زهره اخياني فرزند محمدحسين متولد سال ۱۳۴۳ از شاهرود است. اخياني از زمان پيروزي انقلاب اسلامي و در سال ۱۳۵۸ فعاليتش با عضويت در جنبش به اصطلاح ملي منافقين و مسووليت دانش‌آموزان شهرستان شاهرود آغاز مي‌شود. وي در سال ۱۳۶۰، مسوول تيم‌هاي عملياتي دانش‌آموزي بوده كه در همان سال نيز به همين اتهام دستگير و پس از چند روز آزاد مي‌شود. نامبرده از مسوولان اصلي گروهك در مقطع عراق و عضو شوراي رهبري منافقين است كه علاوه بر داشتن مسووليت در بخش‌هاي مختلف شاخه نظامي تشكيلات در آن مقطع به عنوان يكي از مسوولان مرتبط با نيرو‌هاي امريكايي نيز فعاليت داشته است. گفتني است وي در به اصطلاح انتخابات سال ۱۳۸۴ گروهك به مدت دو سال به عنوان مسوول اول تشكيلات انتخاب مي‌شود. در ضمن از جمله فعاليت‌هاي وي پيگيري راه‌اندازي تيم‌ها و واحد‌هاي مرزي در ماموريت‌ها و سلسله عمليات‌هاي تروريستي سال ۱۳۷۹ بوده و در حال حاضر نيز مسوول ستاد شاخه نظامي گروهك تروريستي منافقين است.
برخي جداشدگان از منافقين اعطاي پست نفر اولي تشكيلات به زهره اخياني را به نوعي اعطاي حق‌السكوت به وي در قبال مرگ مشكوك يا همان قتل همسرش يعني علي‌نقي حدادي از مسوولان گروهك در فاز نظامي در مقطع عراق ارزيابي مي‌كنند. گفتني است در اوايل دهه ۷۰ هجري شمسي، علي‌نقي حدادي به دليل تخطي از فرمان رجوي در انقلاب ايدئولوژيك، در حالي كه مسوول يكي از دسته‌هاي شاخه نظامي منافقين بوده، بازداشت و پس از چند روز شكنجه ادعا مي‌شود كه در زندان خودكشي كرده است. ضمنا زهره اخياني تحت تعقيب اينترپل بوده و داراي اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۹-۱۳۱/۱-A است.
فهيمه ارواني فرزند نقي متهم رديف ششم مسوول آموزش شاخه نظامي گروهك تروريستي منافقين، مهدي براعي فرزند محمدحسن متهم رديف هفتم، مژگان پارسايي متهم رديف هشتم، زهرا مريخي‌آهنگركلايي متهم رديف نهم، متهم رديف دهم دادگاه محمدعلي توحيدي‌خانيكي، علي خدايي‌صفت متهم رديف يازدهم و... هر كدام در دادگاه معرفي شده، حوزه فعاليت‌هاي آنان تشريح و نحوه جذب در سازمان هم اعلام شد. در نهايت قاضي پايان جلسه را اعلام كرد و گفت: جلسه بعدي دادگاه روز سه‌شنبه هفته آينده برگزار مي‌شود.