رييس‌جمهوري:
نظارت ضامن اجراي قانون، سلامت اداري و تداوم اعتماد به مديران است
رييس‌جمهور گفت: دستگاههاي نظارتي اساس كار خود را بر صيانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت براي پيشبرد امور قرار بدهند و مراقب باشند كه نظارت‌هاي آنها جرات و جسارت را از مديران نگيرد.
نشست شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي ديروز سه‌شنبه به‌رياست سيد ابراهيم رييسي برگزار شد و رييس‌جمهور از اعضاي اين شورا خواست با همكاري يكديگر، ضمن اقدام براي نهادينه‌سازي آموزش‌هاي حين خدمت به مديران و تذكر و هشداردهي به‌موقع، در راستاي حفظ و ارتقاي سلامت دستگاههاي اداري و اجرايي بر عملكردها و ساختارها نظارت موثر داشته باشند.
وي در اين نشست با بيان اينكه نظارت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي نظام اداري و تضمين‌كننده اجراي قانون، سلامت اداري و تداوم اعتماد به دست‌اندركاران امور است، صيانت از اشخاص، پيشگيري از وقوع فساد و آسيب‌هاي اداري را يكي از وظايف بخش‌هاي نظارتي دانست و افزود: دستگاههاي نظارتي اساس كار خود را بر صيانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت براي پيشبرد امور قرار بدهند و مراقب باشند كه نظارت‌هاي آنها براي مديريت‌ها مانع ايجاد نكند و جرات و جسارت را از مديران نگيرد.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اعمال شاخص‌هاي نظارت بر دستگاههاي مختلف، متناسب با ماموريت‌ها و شرايط زماني هر دستگاه تصريح كرد: تدوين بسته‌ها و برگزاري دوره‌هاي آموزشي به‌روز و متناسب با ماموريت‌ها و اقتضائات هر دستگاه براي مديران و مسوولان مربوط يكي از اقدامات مهم و موثر در پيشگيري از وقوع تخلفات و مفاسد اداري است و هيچ دستگاهي از نظارت مستثني نيست. رييسي تذكر و تنبه دادن به مديران و مسوولان را نيز از ديگر اقدامات مهم پيشگيرانه دستگاههاي نظارتي دانست كه مي‌تواند در مواقعي كه مديري به دليل كثرت كار دچار غفلت شده است يا اشراف كافي روي مقررات ندارد، از وقوع تخلف يا فساد اداري جلوگيري كند.
ايجاد ساختار و نظام‌مند شدن تبادل اطلاعات ميان دستگاههاي نظارتي و اهميت هماهنگي در ارايه اخبار مصاديق مقابله با فساد و نه صرفا اخبار قطعي نشده و غيردقيق از مفاسد نيز از ديگر تاكيدات وي به اعضاي شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي بود.