«اعتماد» ابعاد حقوقي فعاليت‌هاي رسانه‌اي و مطبوعاتي را مطابق قانون بررسي مي‌كند
محاكمه روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب
مهدي بيك اوغلي|صدور احكام مجازات پي‌درپي عليه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي اين روزها بازخوردهاي فراواني در فضاي عمومي جامعه پيدا كرده است. هنوز مدت زمان زيادي از صدور حكم يك سال حبس عليه بهروز بهزادي، مديرمسوول روزنامه اعتماد نمي‌گذرد كه روز دوشنبه 27آذر ماه بود كه خبر رسيد روزنامه شرق به دليل انتشار نتايج يك نظرسنجي درباره حجاب در كشور مجرم شناخته شده است.ديروز هم هيات‌منصفه مطبوعات بار ديگر مديرمسوول پايگاه خبري ركنا را به دليل انتشار مطالب خلاف واقع، مجرم شناخت. در كنار اين اخبار خبر صدور حكم 6ماه حبس و 2سال محوريت از فعاليت روزنامه‌نگاري عليه سارا معصومي روزنامه‌نگار باسابقه حوزه ديپلماسي، افكار عمومي ايرانيان را با ابهامات بسياري روبه‌رو ساخت. بهروز بهزادي، پيشكسوت حوزه رسانه با انتشار تویيتي در واكنش به اين حكم نوشت: «نوشتن بديهي‌ترين وظيفه روزنامه‌نگار است. در ضمن اين تناقض را چگونه بايد حل كرد كه اگر بخشي از حكم خانم معصومي دوسال ممنوعيت از روزنامه‌نگاري است پس روزنامه‌نگار است و بايد در دادگاه رسانه محاكمه مي‌شد نه دادگاه انقلاب...و روزنامه‌نگار اسلحه به دست نمي‌گيرد، بلكه قلم در دست اوست!» معصومي به دليل انتشار تویيتي درباره مسائل اجتماعي و طرح يك پرسش با اين حكم روبه‌رو شده است. علي مجتهدزاده وكيل اين روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره زواياي مختلف اين حكم مي‌گويد: «صدور حكم محكوميت به خاطر انتشار تویيت چندان سابقه ندارد. ساير افرادي كه در اين پرونده عليه آنها اعلام جرم صورت گرفته بود در مرحله دادسرا تعليق تعقيب دادند اما براي اين روزنامه‌نگار 2كيفرخواست به دادگاه فرستاده‌اند. اين در‌حالي است كه مردم مطابق قانون مي‌توانند مطالبات خود را از طريق فضاي مجازي مطرح كنند و اتفاقا حاكميت بايد از اين نقدها، تحليل‌ها، اخبار و گزارش‌ها استقبال كند.» اين احكام اما در شرايطي صادر مي‌شود كه روساي قواي مجريه و قضاييه همواره از ضرورت برخوردهاي ايجابي با روزنامه‌نگاران و عدم شكايت از فعالان رسانه‌اي تاكيد كرده‌اند. «اعتماد» به بهانه صدور اين احكام، پرونده‌اي را با موضوع دايره فعاليت‌هاي رسانه‌اي قانوني در فضاي رسانه‌اي و فضاي مجازي باز كرده و از حقوقدانان درباره تبعات اين نوع احكام طرح پرسش كرده است. علي نجفي‌توانا، رييس اسبق كانون وكلا و محمد حسين آقاسي وكيل دادگستري در كنار علي مجتهدزاده، درخصوص ابعاد قانوني برخوردهاي حقوقي با مطبوعات و رسانه‌ها در فضاي مجازي و فضاي عمومي سخن گفته‌اند.