زمزمه‌هايي درباره تشكيل ۲ مجلس جداگانه در كشور
ايلنا|نماينده ادوار مجلس در پاسخ به اين سوال كه برخي در اظهارنظر‌هاي مختلف، از تشكيل دو مجلس جداگانه قانون‌گذاري و مجلس نمايندگان صحبت مي‌كنند. ساز و كار مطرح شدن چنين ايده‌اي وجود دارد، گفت: در گذشته، اين اتفاق در كشور‌هاي ديگر هم رخ داده است. مهرداد بائوج لاهوتي در خصوص اين احتمالات گفت: اما هر كشوري بايد متناسب با شرايط خودش تصميم بگيرد. نظر شخصي من اين است كه اگر ما بخواهيم يك ساماندهي در مجلس موجود داشته باشيم، بايد تصميمات بهتري اتخاذ كنيم تا ديگر تشكيل دو مجلس ضرورت نداشته باشد. ما از جمله مجالسي در دنيا هستيم كه توليد قانون در آن زياد است. يعني هيچ‌جاي دنيا اين ميزان قانون توليد نمي‌كنند؛ بنابراين اگر ما دقت كنيم، قانون كم ضرورتي ندارد، چون در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد قوانيني كه ما توليد مي‌كنيم، اصلاح قانون است. معنايش اين است، چون بسياري از قوانيني كه ما تصويب مي‌كنيم، بي‌كيفيت هستند بعد از مدتي به دنبال اصلاح آنها خواهيم رفت. چرا ما قانون بي‌كيفيت توليد مي‌كنيم كه بعد به دنبال اصلاح آن قانون، ميليارد‌ها تومان هزينه كنيم و به دنبال اصلاح قانون باشيم؟ نكته دوم اينكه مجلس دو وظيفه دارد، يكي وظيفه قانون‌گذاري و ديگري وظيفه نظارت بر اجراي قانون. معمولا در مجالس ما كمتر به نظارت بر اجراي قانون پرداختند. او ادامه داد: حالا ما قانون را توليد كنيم، اگر اجرا نشود چه فايده‌اي دارد؟ ما قانون را زياد و با عجله توليد مي‌كنيم. بايد قوانين باكيفيتي توليد كنيم كه شاهد چنين نابساماني‌هايي نباشيم. نكته آخر اين است كه مجلس آينده مي‌تواند تحت تنوين و اصلاح قوانين باشد. ما خيلي قوانين متعدد توليدشده داريم كه موازي هم هستند كه بين آنها تفاوت‌هايي وجود دارد؛ بنابراين بايد روي تنوين قوانين بيشتر وقت بگذاريم. نگاه آخر اينكه اگر ما دو مجلس ايجاد كنيم، هدف‌مان اين است كه يك مجلس نگاه به منافع محلي نداشته باشد. مجلس عوام مسائل محلي و مجلس خواص مسائل ملي را بررسي كند. اما مساله اينجاست سطح همين مجلس را بالاتر بياوريم، معيار‌ها و شاخص‌هاي ورود را سنگين‌تر كنيم و آدم‌هاي ملي‌تر وارد مجلس كنيم. ما بايد به اسناد بالادستي توجه كنيم. ما الان سه سند داريم و هر سه سند مسير خودش را مي‌رود. اين موارد سهل‌انگاري است و تا همين‌جا هم شدني است. حالا يك مجلس ديگر را هم برايش ايجاد كنيم آيا واقعا مي‌تواند كار خاصي انجام دهد؟ ما الان سه دسته سند داريم: سند بودجه، سند برنامه و سند اسناد بالادستي و هركدام راه خودشان را مي‌روند. سند بودجه بايد كاملا در راستاي قانون برنامه باشد. تمام هدف‌هاي سند برنامه بايد براي سند بودجه باشد. يعني همه پول‌ها بايد در راستاي برنامه تنظيم شود. شما تمام قوانين برنامه ما را نگاه كنيد بين ۲۰ تا ۳۵ درصد اجرا شده است. پس بودجه و قانون برنامه راه خودشان را مي‌روند. الان شما نگاه كنيد و ببينيد كدام يك از اهداف چشم‌انداز محقق شده است. چون وقتي ما برنامه را مي‌نويسيم، برنامه نيست و به نوعي بودجه است. به نوعي توزيع منابع پول است. مسير حركت نيست. يعني الان در بحث انرژي ما ناترازي داريم. مثلا در فصل سرما روزانه ۳۰۰ ميليون مترمكعب گاز كم داريم و بايد اين مشكل ناترازي حل مي‌شد. زشت است، كشوري كه روي گاز خوابيده براي زمستان دغدغه گاز داشته باشد و كارخانه و دانشگاه را تعطيل كند. در موضوع برق، در فصل تابستان و اوج مصرف برق ۱۲ هزار مگابايت مصرف كم داريم و ناچاريم كارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها را تعطيل كنيم. يا در بنزين ناترازي داريم و به چيزي حدود ۱۰ ميليون ليتر مي‌رسيم. اگر ما الان پيشگيري نكنيم همين‌طور است. ناترازي در بانك‌ها، ناترازي در صندوق‌ها؛ ۱۷ صندوق بازنشستگي داريم و هر ۱۷ صندوق ورشكسته هستند. در قانون بودجه امسال دولت فقط ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان براي صندوق‌ها تنظيم مي‌كند. تا كي مي‌توانيم به اين وضعيت ادامه دهيم؟ آيا مجلس ديگري داشته باشيم شق‌القمر مي‌كند؟ همين مجلس شق‌القمر كند. اگر به موضوع صندوق‌ها توجه نشود مي‌تواند براي ما چالش ايجاد كند، همين مجلس اين موضوع را حل كند. در ناترازي‌هاي مربوط به موضوع انرژي، اگر ما ۳۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نكنيم، حتي در وزارت نفت كه ما ۸/۳ دهم ميليون بشكه نفت توليد مي‌كنيم، در آينده همين ميزان را نمي‌توانيم صادر كنيم يا حتي مصرف خودمان را تأمين كنيم. لاهوتي در پايان عنوان كرد: نمايندگان اين حق را دارند كه طرح بدهند. اما به نظرم بايد تلاش كنيم تا تعداد لوايح از دولت بيشتر باشد. براساس قانون، دولت مي‌تواند لايحه بدهد و نمايندگان مي‌توانند طرح ارايه كنند. ما بايد به دولت فشار بياوريم كه لايحه بدهد. ما يك‌بار خدمت مقام معظم رهبري رسيديم به ايشان گفتيم دولت يك لايحه داده، ما آنقدر در آن لايحه تغييرات ايجاد مي‌كنيم كه از مفهوم خودش خارج مي‌شود؛ بنابراين پيشنهاد من اين است كه ۱۳ كميسيون تخصصي در مجلس آينده، با دولت بنشيند و بسته تهيه كنند. مثلا كميسيون اقتصادي داراي چالش‌هاي اصلاح قانون است و با دولت بنشيند بند‌هاي قانوني آن را اصلاح كند تا به يك فهم مشترك با دولت دست پيدا كند. به ترتيب مابقي حوزه‌ها به همين شكل رفتار كنند. دولت و مجلس ۱۳ بسته قانون‌گذاري مشترك بين خود را تهيه و آماده كنند. دولت لوايح خودش را بدهد و مجلس بقيه وقت خود را در بحث نظارت بگذارد.