گروه اجتماعي
جامعه‌شناسان مي‌گويند تلاش براي يك‌شبه پولدارشدن و ميل شديد به شرط‌بندي در يك جامعه، ريشه‌هايي دارد كه يكي از اصلي‌ترين علل آن گسترش فقر و نابرابري است. در ايران امروز هم چه روايت‌هاي رسمي و چه ميزان بازداشت‌ها و حتي تعداد پايگاه‌هاي مجازي كه بسته مي‌شود و از طرف ديگر هم تعداد متهمان حكايت از گسترش بي‌سابقه شرط‌بندي دارد. اين ميل شديد به كسب ثروت در كوتاه‌مدت، در شرايطي رخ مي‌دهد كه روندهاي كسب مشروع درآمد مانند بورس و ديگر بازارهاي مالي هم روي چندان خوشي به كليت جامعه ايران نشان نداده و شرايط به‌گونه‌اي پيش رفته كه به‌طور ناگهاني ميليون‌ها ايراني سرمايه خود را به اين بازارها بردند و بخش وسيعي با بدهكاري و ضرر هنگفت خارج شدند. شرايط برخي بانك‌ها و موسسات مالي هم نشان ديگري از اين وضعيت است و خبر ورشكستگي برخي از اين صندوق‌ها براي افكار عمومي آشنا است. خلاصه اينكه بسياري موارد و ريشه‌ها دست به دست هم داده تا ميل به شرط‌بندي، قمار و يك‌شبه ثروتمندشدن به مولفه آشكار در اين جامعه تبديل شود و بسياري از افراد شاخص اين جامعه هم مروج چنين شرط‌بندي‌هايي شوند. اين ميل شديد به شرط‌بندي در حالي است كه بسياري از اين رفتارها براساس قوانين موجود جرم است و افرادي كه به اين سمت گرايش پيدا مي‌كنند در يك‌قدمي بازداشت و زندان قرار مي‌گيرند. در ادامه اين گزارش و با توجه به گستردگي اين موضوع، يك پژوهشگر علم حقوق به درخواست «اعتماد» اين موضوع را شكافته و شرايط برخورد با شرط‌بندي در قوانين ايران را تشريح كرده است. اگر براي شما هم پرسش است كه چه فعاليتی شرط‌بندي محسوب مي‌شود و چگونه ابزار و فعاليت‌هايي امكان تبديل يك شهروند به مجرم را فراهم مي‌كند، در ادامه اين يادداشت را بخوانيد؛ به عبارتي ساده‌تر شدت‌گرفتن ميزان جرم شرط‌بندي در جامعه، زمينه‌ساز پرداختن به اين موضوع شده و خواندن متن پيش‌رو به شهروندان كمك مي‌كند كه از اين جرم و مجازات مرتبط با آن خود را دور نگه دارند.
نگاهي به جرم شرط بندي در حقوق ايران
اميرحسين صفدري نويسنده و پژوهشگر علم حقوق: متاسفانه در جامعه ما اين روزها با توجه به وضعيت اقتصادي نابسامان و بيكاري جوانان، تبليغات پوچ و واهي در بستر فضاي مجازي براي يك شبه پولدار شدن از طريق شرط‌بندي و قمار بازي به‌شدت ديده مي‌شود كه اين مساله قطعا زنگ خطر جدي را براي جامعه ما به صدا در مي‌آورد. سايت‌هاي شرط‌بندي آنلاين اين روزها در واقع محلي شده است براي قمار و به دست آوردن پول‌هاي بدون تلاش و زحمت كه از طريق بازي‌هاي ورزشي، بازي با ورق مثل: پوكر، بيست و يك، حكم و... جوانان را فريب مي‌دهند و از اين طريق آنها را قرباني خود مي‌كنند.
بايد بگويم كه گستردگي و پيشرفت فضاي مجازي مانند ساير دستاوردهاي بشر در كنار مزايايي كه دارد بي شك معايبي هم دارد كه از جمله معايب آن راه‌اندازي و رواج همين بازي‌هاي قمار و شرط‌بندي‌هاي آنلاين در بستر فضاي سايبري است، بي شك قمار يكي از انواع بازي‌هاي مخرب و خانمان‌سوز است كه متاسفانه با عنوان فريبنده ورزش فكري بر مفاسد آن سرپوش گذاشته و اعتياد به آن باعث نابودي زندگي افراد مي‌شود.
برخي از افراد معتقد هستند كه شرط بندي اينترنتي با قمار تفاوت دارد و نمي‌توان شرط‌بندي اينترنتي را جرم دانست. اما واقعا منظور از قمار چيست؟! به‌طور كلي در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه قمار يعني نوعي توافق بين دو يا چند نفر كه با انجام بازي‌هاي خاص و بر حسب شانس و اتفاق و البته كمي مهارت برنده يك بازي شده و آن فرد مال يا وجهي معين را از ديگران به دست مي‌آورد.
مجازات شرط‌بندي در فضاي مجازي و حقيقي
در ماده 705 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانونگذار ما به صراحت در خصوص مجازات شرط‌بندي مي‌گويد: ارتكاب هر يك از رفتارهاي مذكور در بندهاي (۱) تا (۳) اين ماده جرم است و هر شخص به هر نحوي در فضاي حقيقي يا مجازي يكي از رفتارهاي مذكور را مرتكب شود، علاوه بر ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل ارزش يك تا سه برابر مجموع اموال و عوايد ناشي از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي‌شود.
1. هر نوع توافق صريح يا ضمني با هدف برد و باخت كه به موجب آن بازنده يا بازندگان يا شخص ثالثي ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غير مستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي مي‌شوند.
2. هر نوع مشاركت دو يا چند شخص در خصوص پيش‌بيني موضوعي خاص يا فرض وقوع امري خاص، كه بازنده يا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي يا هر امتياز ديگري به صورت مستقيم يا غير مستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي باشند.
3. مشاركت دو يا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌كشي با هر اقدام مبتني بر شانس يا انتخاب تصادفي كه در نتيجه آن كل يا بخشي از وجه مال منفعت، خدمت يا امتياز مالي پرداخت شده يا در تعهد پرداخت قرار گرفته شركت كنندگان به صورت مستقيم يا غير مستقيم به يك يا چند نفر از شركت‌كنندگان كه بر مبناي قواعد آن مشاركت برنده محسوب مي‌شوند، پرداخت شود.
در تبصره ۱همين ماده قانونگذار ما تاكيد مي‌كند: التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غير مستقيم به برنده يا برندگان مسابقات سواركاري، تيراندازي و شمشيربازي و مسابقه با تانك، هواپيما و ساير ادوات جنگي كه كاربرد نظامي و دفاعي دارد و در فضاي حقيقي برگزار مي‌شود توسط شركت كننده يا شركت كنندگان بازنده در اين مسابقات، مشمول جرايم موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده نيست.
و در تبصره ۲همين ماده قانونگذار بيان مي‌كند: در صورتي كه اقدامات مرتكب يكي از جرايم مذكور در بندهاي (۱) تا (۳) اين ماده به عنوان حرفه يا سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقيب يا پس از شروع به تعقيب با مراجع قضايي يا انتظامي همكاري موثر در شناسايي اداره كنندگان و سردسته‌ها و اموال و عوايد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت از تعقيب موضوع اين ماده معاف مي‌شود.
نكته مهم و قابل توجه در خصوص شرط‌بندي‌هاي آنلاين اين است كه شرط بندي‌هاي اينترنتي به اين صورت است كه اين افراد سودجو با ايجاد يك وب سايت آنلاين يا يك نرم‌افزار خاص با موضوعات مختلفي كه افراد را ترغيب و وسوسه به شرط‌بندي كند فعاليت مي‌كنند به‌طوري كه ابتدا اين سايت‌ها يا نرم افزار‌ها مبلغي جهت ثبت‌نام از هر فرد دريافت مي‌كنند و پس از آن افراد مي‌توانند در موضوعات مختلف شرط‌بندي كنند به عنوان مثال حدس زدن نتيجه فلان مسابقه واليبال يا شنا يا فوتبال كه اگر فرد درست تشخيص بدهد مبلغي به آن فرد پرداخت مي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه عملكرد سايت‌هاي شرط‌بندي نوعي گروبندي است بر همين اساس در تعريف گروبندي بايد بگويم: نوعي توافق بين دو يا چند نفر است كه امر معيني را پيش‌بيني مي‌كنند و متعهد مي‌شوند كه هركس درست گفته باشد، مال معيني يا مقدار پول مشخصي را به او بدهند. اما اين مساله در حالي است كه قانونگذار ما در ماده 654 قانون مدني به صراحت مي‌گويد: قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود.
آيا نصب نرم افزارهاي شرط‌بندي جرم است؟
بايد دانست كه خريد و فروش نرم افزارهاي شرط‌بندي يا نصب آنها روي گوشي‌هاي همراه يا سيستم‌هاي رايانه‌اي هم جرم است به‌طوري كه قانونگذار ما در ماده 706 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات به صراحت بيان مي‌كند: هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضاي حقيقي يا مجازي را براي ارتكاب يكي از جرايم موضوع بندهاي (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) اين قانون، داير يا اداره كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود و چنانچه براي انجام جرايم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه مال منفعت خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس تعزيري درجه پنج، به ضبط مال و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي‌شود.
قانونگذار ما در تبصره ۱همين ماده تاكيد مي‌كند: چنانچه اقدامات موضوع اين ماده تحت پوشش امور خيريه يا خدماتي يا فروش كالا و امثال آن صورت پذيرد مرتكب به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. و در تبصره 2 ادامه مي‌دهد: مرتكب جرايم موضوع اين ماده علاوه بر مجازات‌هاي فوق براي بار نخست به شش ماه تا دوسال و در صورت تكرار به مدت دو تا پنج سال از دريافت يك يا چند خدمت ارتباطي و فناوري اطلاعات از قبيل اخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري، دريافت يا استفاده از ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي دريافت خدمات اينترنت، سيم كارت تلفن همراه، داشتن دسته چك يا اصدار اسناد تجارتي محروم مي‌شود.
آيا نگهداري وسايل قمار و همكاري با مراكز قماربازي جرم است؟
اين را هم بايد بدانيد كه هر كس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند يا عرضه كند مجرم است كه اين نكته مهم در ماده 708 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات بيان شده كه قانونگذار مي‌گويد: هر شخصي كه ابزار مخصوص قمار اعم از رايانه‌اي يا غيررايانه‌اي را توليد، معامله، عرضه، حمل يا نگهداري كند، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش اموال و عوايد حاصل از جرم هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي‌شود.
در تبصره ۱همين ماده قانونگذار مي‌گويد: ابزارهاي مخصوص قمار، شرط‌بندي و بخت‌آزمايي حسب مورد توقيف، مسدود يا معدوم مي‌شود مگر آنكه منفعت مشروع يا عقلايي داشته باشد كه در اين صورت به نفع دولت ضبط مي‌شود و در تبصره 2 تاكيد مي‌كند: حمل و نگهداري موردي ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات اين ماده نمي‌شود.
در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانونگذار در خصوص افرادي كه در مراكز شرط‌بندي كار مي‌كنند مي‌گويد: 1. هر شخصي كه در يكي از مراكز ارتكاب جرايم موضوع بندهاي (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) اين قانون، قبول خدمت كند يا به نحوي از انحاء به دايركننده يا اداره كننده آن كمك نمايد يا با انجام اقداماتي از قبيل ساخت، طراحي، نگهداري، پشتيباني يا راه‌اندازي در فضاي حقيقي يا مجازي در تاسيس، اداره يا داير كردن يكي از مراكز مذكور معاونت نمايد، به يكي از مجازات‌هاي درجه پنج به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
2. هر شخصي كه يكي از جرايم موضوع بندهاي (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) اين قانون را تبليغ يا ترويج كند يا اشخاص را به هر نحوي به شركت در اين اقدامات تشويق يا دعوت نمايد، به حبس و جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي‌شود و چنانچه براي اين كار يا از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذكور در اين بند به ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت و جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش اموال و عوايد مذكور محكوم مي‌شود.
3. هر شخصي كه حساب بانكي يا ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي خود را با علم و آگاهي جهت ارتكاب اعمال مجرمانه مذكور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) اين قانون در اختيار مرتكب قرار دهد به مجازات معاونت در آن جرم محكوم و به مدت يك تا دو سال از دريافت يا استفاده از ابزارهاي مذكور محروم مي‌شود. در پايان به عنوان پژوهشگر علم حقوق بايد به اين نكته مهم هم اشاره كنم كه اكثر مديران اين سايت‌هاي شرط‌بندي خارج از كشور ساكن هستند و با ترغيب شما براي يك شبه پولدار شدن قصد دارند شما را معتاد به اين بازي‌هاي پوچ كنند، شما بايد آگاه باشيد و بدانيد كه درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي آنلاين اين سايت‌ها بي شك جعلي است و تمام اطلاعات حساب بانكي شما را به روش فيشينگ به دست مي‌آورند و پس از مدتي خود اين افراد سودجو اقدام به برداشت غيرمجاز از حساب بانكي شما مي‌كنند يا اينكه اطلاعات مهم حساب بانكي شما را با قيمت‌هاي بالايي به ساير سودجويان در داخل يا خارج از كشور به فروش مي‌رسانند تا علاوه بر ضرري كه در بازي كرديد از اين طريق هم شما را قرباني اهداف شوم خود كنند.