گفت و گوی «اعتماد» با سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران
ماجراهای آتش‌سوزي‌های عمدي
بهاره شبانكارئيان
آتش‌سوزي حادثه‌اي ناگوار است كه در هنگام وقوع ممكن است خسارت‌هاي جاني و مالي زيادي در پي داشته باشد، اما گاهي برخي افراد با سوزاندن عمدي اموال منقول يا غيرمنقول به صورت آگاهانه با انگيزه قبلي مرتكب اين عمل مجرمانه مي‌شوند تا شايد بتوانند از شركت بيمه، خسارتي را دريافت كنند. بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه آتش‌سوزي عمدي در بعضي موارد ممكن است به دلايل مختلفي از جمله «دشمني و انتقام، پنهان كردن يك عمل مجرمانه ديگر يا انحراف مسير تحقيقات پليس» رخ دهد. تشخيص عمدي با غيرعمدي بودن آتش‌سوزي معمولا توسط متخصصان آتش‌نشاني، پليس و كارشناسان بيمه انجام مي‌شود.
همچنين بررسي‌هاي ديگر «اعتماد» نشان مي‌دهد كه صحنه جرم در آتش‌سوزي عمدي نشانه‌هايي دارد؛ معمولا آتش‌سوزي عمدي «به وسيله يك ماده سوختني مانند بنزين، گازوييل، نفت و...» انجام مي‌شود. بنابراين پيدا كردن اثر يا بويي از يك ماده قابل اشتعال سريع و همچنين وسايلي مانند كبريت و فندك مي‌تواند يكي از ويژگي‌هاي صحنه جرم حريق عمدي باشد.
جلال ملكي، سخنگوي سازمان آتش‌نشاني تهران و كارشناس ايمني شهري در مورد بررسي آتش‌سوزي‌ها توسط كارشناسان سازمان آتش‌نشاني به «اعتماد» مي‌گويد: «وقتي گزارش يك آتش‌سوزي به ما اطلاع داده مي‌شود، كارشناسان سازمان بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند. تمام حوادثي كه مربوط به حوزه آتش‌سوزي باشد كارشناسان حوزه ما در محل حضور پيدا مي‌كنند. فرماندهي كه به محل حادثه اعزام مي‌شود حتما علت اوليه گزارش را اعلام مي‌كند، اما اگر شرايط پيچيده و حاد باشد يا در حادثه شخص يا اشخاصي فوت كرده باشند يا چند ملك كنار هم دچار آتش‌سوزي شده باشند و فرمانده نتواند تشخيص دهد علت اصلي آتش‌سوزي چه بوده، اعلام مي‌كند كه كارشناس رسمي سازمان به محل حادثه اعزام شود تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد. اگر به هر دليلي كارشناس رسمي سازمان هم نتواند علت را تشخيص دهد، گروهي از كارشناسان به محل اعزام مي‌شوند تا به نظر قطعي برسند و علت اعلام شود.»
ملكي در پاسخ به اينكه آيا علايم خاصي وجود دارد كه كارشناسان، عمدي بودن آتش‌سوزي‌ها را تشخيص دهند، توضيح مي‌دهد: «يكي از علل آتش‌سوزي‌ها، عمدي بودن آن است. فقط هم بخش خسارت آتش‌سوزي مطرح نيست، بلكه در مواردي برخي افراد با هم اختلاف دارند و اين اقدام را انجام مي‌دهند. مثلا شخصي طلبكار است و تصميم مي‌گيرد مغازه فرد بدهكار را آتش بزند يا ماشين و خانه يك نفر توسط فرد يا افرادي به خاطر اختلاف و دشمني آتش زده مي‌شود، ولي در نهايت كارشناسان سازمان آتش‌نشاني از نشانه‌هايي كه در محل حادثه وجود دارد، تشخيص مي‌دهند آتش‌سوزي عمدي بوده است. البته آتش‌سوزي‌ها چه عمدي باشد و چه غيرعمدي، كارشناسان سازمان علت آن را در گزارش قيد مي‌كنند، اما اگر شخصي به راي كارشناس سازمان آتش‌نشاني اعتراض داشته باشد، مي‌تواند از طريق دستگاه قضا اقدام كند. دستگاه قضا، كارشناس قضايي به محل آتش‌سوزي اعزام مي‌كند تا مجددا بررسي‌هاي لازم را انجام دهد. معمولا كارشناسان قضايي هم به نظري كه كارشناسان سازمان آتش‌نشاني در گزارشات اوليه اعلام كرده بودند، مي‌رسند.»
سخنگوي سازمان آتش‌نشاني تهران و كارشناس ايمني شهري در مورد تشكيل پرونده‌هاي قضايي مربوط به آتش‌سوزي مي‌گويد: «اكثرا مالباختگان در هنگام آتش‌سوزي شكايت و اعلام مي‌كنند كه مشكلي پيش آمده و ملك‌شان سوخته است. دستگاه قضايي از سازمان آتش‌نشاني استعلام مي‌گيرد. كارشناسان آتش‌نشاني اگر عنوان كنند كه آتش‌سوزي عمدي بوده خود دستگاه قضا و مراجع ذي‌ربط موضوع را بررسي مي‌كنند، چون كار كارشناسان سازمان آتش‌نشاني پيدا كردن مجرم نيست. كارشناسان سازمان فقط علت حادثه و عمدي يا غيرعمدي بودن آتش‌سوزي را اعلام مي‌كنند. در بعضي آتش‌سوزي‌ها خود مالباخته اظهار مي‌كند كه به يك يا چند نفر مشكوك است. با اين حال كارشناسان آتش‌نشاني در اين راستا پرونده‌اي تشكيل نمي‌دهند، چون وظيفه كارشناسان اين سازمان تشكيل پرونده نيست. تشكيل پرونده قضايي و مجرم شناختن فرد يا افراد مربوط به دستگاه قضا مي‌شود، اما اگر دستگاه قضا راي سازمان آتش‌نشاني را براي درج در پرونده مربوطه بخواهد كارشناسان علل و عوامل حادثه را اعلام مي‌كنند. در مجموع كارشناسان سازمان آتش‌نشاني به مرجعي كه در حال بررسي حادثه است پاسخگو خواهند بود. آن مرجع مي‌تواند سازمان بيمه باشد، مي‌تواند نيروي انتظامي يا دستگاه قضا باشد.»
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد آتش‌سوزي‌ها به دلايل مختلفي از جمله خطاهاي فردي يا بي‌احتياطي، اشكالات فني در برخي دستگاه‌ها و پديده‌هاي طبيعي مانند رعد و برق رخ دهد، اما سوال اصلي اينجاست كه چرا عده‌اي اقدام به آتش زدن اموال خود و ديگران مي‌كنند؟ انگيزه‌ها و دلايل مختلفي وجود دارد، اما آتش‌سوزي عمدي در قانون اين‌گونه تعريف شده است: «آتش‌سوزي عمدي، شامل سوزاندن اموال منقول يا غيرمنقول خود يا افراد ديگر به صورت آگاهانه، با انگيزه قبلي و قصد مجرمانه است. حريق عمدي يكي از مصاديق‌هاي تخريب اموال است با اين تفاوت كه جرم سنگين‌تري است.»
طبق ماده 676 قانون مجازات اسلامي در مورد تحريق عمدي «هر كس، ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند، به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و ۶ ماه محكوم خواهد شد.» جرم آتش‌سوزي عمدي در قانون بين ۳ ماه تا يك‌سال و نيم حبس است، اما اين جرم مي‌تواند در كنار موارد تخلف ديگر بيشتر هم باشد. با توجه به ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامي كه در آن جرم آتش‌سوزي عمدي ساختمان را شرح داده است، تفاوتي بين آتش‌سوزي عمدي ساختمان‌هاي مختلف وجود ندارد و هرگونه اقدام براي آتش‌سوزي عمدي ساختمان مي‌تواند شامل مجازات مطرح شده در قانون باشد. همچنين مجازات آتش‌سوزي عمدي مغازه هم از همان قانون آتش‌سوزي عمدي ساختمان پيروي مي‌كند، اما در اين مورد يك تفاوت عمده وجود دارد كه آتش‌سوزي مغازه به عنوان محل كسب درآمد مي‌تواند شامل مجازات‌هاي بيشتر و سنگين‌تري باشد. از طرف ديگر، از آنجايي كه خسارت بيمه آتش‌سوزي مغازه و بيمه آتش‌سوزي ساختمان متفاوت است، آتش‌سوزي عمدي مغازه مي‌تواند تبعات سنگين‌تري داشته باشد. به صورت كلي قانونگذار هيچ‌گونه تفاوتي بين آتش‌سوزي عمدي خانه و مغازه و غيره قائل نيست و تمامي اين موارد را مشمول مجازات مي‌داند و تنها ممكن است در مواردي خاص اين مجازات شديدتر شود، اما تشخيص عمدي با غيرعمد بودن آتش‌سوزي معمولا توسط «متخصصان آتش‌نشاني، پليس و كارشناسان بيمه» انجام مي‌شود. كارشناسان در اين فرآيند موارد متعددي را چك مي‌كنند تا از عمدي يا غيرعمد بودن آتش‌سوزي مطمئن شوند.
بررسي‌هاي ديگر «اعتماد» نشان مي‌دهد كه صحنه جرم در آتش‌سوزي عمدي نشانه‌هايي دارد؛ معمولا آتش‌سوزي عمدي «به وسيله يك ماده سوختني مانند بنزين، گازوييل، نفت و...» انجام مي‌شود. بنابراين پيدا كردن اثر يا بويي از يك ماده قابل اشتعال سريع و همچنين وسايلي مانند كبريت و فندك مي‌تواند يكي از ويژگي‌هاي صحنه جرم حريق عمدي باشد. شعله‌هاي آتش بر اساس نوع ماده سوختني رنگ متفاوتي به خود مي‌گيرند. در اين شرايط كارشناسان آتش‌نشاني با مشاهده رنگ شعله‌هاي آتش مي‌توانند نوع ماده سوختني را تشخيص دهند و به عمدي يا غيرعمدي بودن آتش‌سوزي پي ببرند. معمولا فرآيند آتش‌سوزي طبيعي داراي مراحل مشخصي است؛ در اين حالت وقوع هرگونه حادثه غيرمترقبه كه در چرخه طبيعي آتش‌سوزي جايي نداشته باشد، مي‌تواند احتمال عمدي بودن آتش‌سوزي را افزايش دهد. در صورتي كه افراد براي دريافت خسارت بيمه آتش‌سوزي اقدام به حريق عمدي كرده باشند، ممكن است در اظهارات افراد مختلف موارد متناقضي به چشم بخورد كه پليس مي‌تواند با تشخيص اين موارد متناقض به عمدي بودن آتش‌سوزي پي ببرد. رسيدگي به جرم آتش‌سوزي مانند ديگر جرايم مراحل مختلفي دارد كه به ترتيب انجام مي‌شود. معمولا پس از انجام تحقيقات اوليه و گزارش پليس، دادسرا يكي از قرارهاي جلب، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب را براي متهم صادر مي‌كند. در اين شرايط اگر براي دادگاه دلايل كافي محرز باشد، قرار جلب را صادر مي‌كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب توسط دادگاه صادر خواهد شد. پس از به دست آمدن مدارك كافي و در جلسه دادگاه، طرفين شاكي و متهم دلايل و اسناد و مدارك خود را عنوان مي‌كنند. متهم لايحه دفاعيه آتش‌سوزي خود را تقديم دادگاه و در نهايت قاضي بر اساس مدارك موجود اقدام به صدور راي مي‌كند.
پرداخت خسارت ناشي از آتش‌سوزي عمدي در شركت‌هاي بيمه مختلف متفاوت است، اما به صورت كلي در ابتدا كارشناسان بيمه با دقت بسيار زياد شرايط آتش‌سوزي را ارزيابي كرده و پس از ارزيابي دقيق صحنه آتش‌سوزي، نحوه پرداخت خسارت آتش‌سوزي عمدي را مشخص مي‌كنند.