«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان ابعاد حقوقي دستكاري لوايح در مجلس يازدهم را بررسي مي‌كند
ماهيت حقوقي دستكاري لوايح
صالح نقره‌كار: دستكاري خودمحورانه به كيفيت قانونگذاري ضربه مي‌زند
محمد درويش‌زاده: دستكاري لوايح ماهيتي كاملا قضايي و بلكه كيفري دارد
گروه سياسي
در شرايطي كه هنوز قانون حجاب و عفاف از سوي مجلس به دولت ابلاغ نشده، هر روز حاشيه تازه‌اي در خصوص برخوردهاي سلبي با موضوع حجاب يا دستكاري در لوايح حجاب و عفاف باز مي‌شود. پس از حاشيه‌هايي كه در خصوص دستكاري در لايحه حجاب و عفاف توسط برخي طيف‌هاي خاص در مجلس مطرح شد، هيات رييسه و رييس كميسيون حقوقي و قضايي ضمن تكذيب موضوع تلاش كردند، بحث را به برخي صف‌كشي‌هاي جناحي تقليل دهند. فارغ از جنبه‌هاي سياسي اين بحث، موضوع دستكاري لوايح هنوز از منظر حقوقي آن‌گونه كه بايد و شايد مورد ارزيابي قرار نگرفته است. بر همين اساس «اعتماد» ضمن گفت‌وگو با حقوقدانان تلاش مي‌كند نوري به ابعاد حقوقي اين ماجرا بتاباند.
دستكاري لوايح با اصول حرفه‌اي تقنين در تضاد است
صالح نقره‌كار، حقوقدان در خصوص ابعاد حقوقي دستكاري لوايح از جمله لايحه حجاب و عفاف در مجلس يازدهم مي‌گويد: «نكته حايز اهميت آن است كه اقدامات نمايندگان بايد مطابق با آيين‌نامه داخلي مرتبط با نمايندگان در حوزه اداره مجلس يا آيين‌نامه خاصي كه در اداره مجلس به آن استناد كرد، صورت گيرد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه نمايندگان همگي در شرايط برابر قرار دارند و اصل آزادي نمايندگان در اقدامات صورت گرفته جاري و ساري است و محدوديتي در خصوص كنشگري نمايندگان وجود ندارد. نكته سوم در خصوص دستكاري برخي لوايح است. اساسا مجلس جايگاه خرد جمعي دارد و در كاركردهاي مردم‌سالارانه بايد برآوردي از وجدان عمومي و نظام نمايندگي باشد. مفهوم نظام نمايندگي از يك شأنيت مشورتي الهام گرفته است. اين شأنيت مشورتي با رويكرد عقل مدرن كه مبتني بر تخصص و دانشگرايي است، نشات گرفته است.»
او ادامه مي‌دهد: «لذا نهاد مجلس را بايد با وضعيت نظام نمايندگي‌اش به سمت بررسي تخصصي طرح‌ها و لوايح سوق داد. از اين منظر كميسيون‌هاي تخصصي به عنوان پايگاه مشورتي و مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان عقل منفصل نظام نمايندگي مي‌توانند زمينه‌هاي متقن‌تر و مستحكم‌تري را براي نظام تامين در كشور به وجود بياورند. قواي عمومي به‌طور كلي از 3 ساحت تقنيني، اجرايي و قضايي بهره‌مند هستند و اين 3 قوه بايد با كاركرد تخصصي خودشان وضعيت حكمراني خوب را شكل دهند. در حكمراني خوب يكي از پايه‌هاي محوري و بنيادين آن تقنين خوب و شايسته است. تقنيني شايسته به اصول و موازين حرفه‌اي در خصوص تدوين طرح‌ها و لوايح نياز دارد. دستكاري احتمالي در لوايح با اين اصول حرفه‌اي در تضاد و تناقض است. در شرايطي كه با تعدد، تراكم و تورم قوانين، آيين‌ها، هنجار‌هاي قانوني مواجه هستيم بايد به سمت سبك‌سازي و حداقلي كردن مقررات‌گذاري‌ها و چابك كردن ساختار عمومي كشور حركت كنيم. اين بايدها جز از طريق پيراستن قوانين زايد و علمي كردن نظام تقنين امكان‌پذير نيست.»
نقره‌كار با اشاره به ابعاد ديگر موضوع دستكاري لوايح خاطرنشان مي‌كند: «من ترجيح مي‌دهم دستكاري را به اقدامات خودمحورانه برخي نمايندگان و طيف‌ها اصلاح كنم. اين اقدامات خودمحورانه به كيفيت قانونگذاري ضربات شديدي وارد مي‌سازد و باعث مي‌شود استحكامي كه از مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت توقع است، شكل نگيرد. به همين دليل منتقدان نظارت استصوابي بر اين نكته تاكيد دارند كه اگر قرار است مجلس برآيند عقل عمومي، خرد جمعي و عصاره سرمايه اجتماعي ايرانيان باشد بايد از همه طيف‌ها انديشه‌ها و توانايي‌ها در آن حضور داشته باشند. به تعبير رهبر انقلاب در جلسه اخيرشان، بدسليقگي‌ها و كج‌سليقگي‌ها در تثبيت نظام نمايندگي داير مدار نشود تا شهروندان از قوه عاقله تقنيني بي‌بهره نشوند.»
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان مي‌كند: «چه در انتخاب نمايندگان در وضعيت نظارت استصوابي شوراي نگهبان و چه در استمرار نظام نمايندگي و رفتار نمايندگان در مجلس بايد شاهد توجه به آيين‌ها و نظامات و استفاده حداكثري از اصل رجوع به خبره و تخصص محوري در طرح‌ها و لوايح باشيم تا كيفيت تقنيني كشور دچار ضعف در بنيه دانشي و بي‌توجهي به تجربه‌هاي انباشه در نظام تامين نباشد.»
دستكاري لوايح ماهيتي كاملا قضايي و بلكه كيفري دارد
محمد درويش‌زاده، رييس پژوهشكده حقوق و قانون ايران از زاويه ديگري به بحث ورود كرده و در خصوص ماهيت اين دستكاري‌ها مي‌گويد: «در حقوق جزاي اختصاصي و قوانين موضوعه ايران جرم جعل و تزوير به سه شيوه قابل ارتكاب است. اول جعل مادي، دوم جعل معنوي يا مفادي و سوم جعل رايانه‌اي. جعل مادي پس از تنظيم سند و نوشته اصيل و از طريق دخل و تصرف در صورت ظاهر و جسم نوشته انجام مي‌شود. در جعل مادي اثري از آن عمل مادي در سند باقي مي‌ماند، مثل خراشيدن، تراشيدن، الحاق كردن، قلم بردن، محو كردن و ... اما جعل معنوي يا مفادي همزمان با تنظيم سند ارتكاب مي‌يابد، لذا عمل فيزيكي در اين نوع جعل از طريق اموري همچون تغيير موضوع يا مضمون، تحريف گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، تحريف تقريرات يكي از طرفين و ... انجام مي‌شود، به همين دليل است كه در ماده ۵۳۴ قانون تعزيرات اسلامي پيش‌بيني شده است كه اگر كساني «...در تحرير نوشته‌هاي راجع به وظايف‌شان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي را تحريف كنند علاوه بر مجازات اداري و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال و جزاي نقدي... محكوم خواهند شد.»
او در ادامه يادآور مي‌شود: «شناسايي جعل معنوي در حقوق جزاي ايران سابقه‌اي طولاني دارد، به گونه‌اي كه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ هم اين مضمون عينا آمده بود، با اين تفاوت كه مجازات جعل معنوي در آن زمان ۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه پيش‌بيني شده بود، اما نوع سوم جعل عبارت است از جعل رايانه‌اي كه در قانون جرايم رايانه‌اي سال ۱۳۸۸ پيش‌بيني شد. مطابق ماده ۶ اين قانون مصاديق جرم جعل رايانه‌اي تعريف شده است؛ از جمله در بند (ب) ماده ۶ هرگونه «تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده به آنها» از مصاديق جرم جعل رايانه‌اي شمرده شده است. نكته ديگر اين است كه علاوه بر جرم جعل، جرم ديگري به عنوان «استفاده از سند مجعول» وجود دارد كه شامل هر سه نوع جعل مادي، معنوي و رايانه‌اي مي‌شود. در اين زمينه ماده ۵۳۴ همان قانون و ماده ۷ قانون جرايم رايانه‌اي، استفاده از اوراق مجعول مذكور را به صورت جداگانه جرم‌انگاري كرده و مجازات حبس و جزاي نقدي و جبران خسارت براي آن پيش‌بيني كرده و مهم‌تر آن است كه توجه شود دو رفتار «جعل سند» و «استفاده از سند مجعول» دو جرم جداگانه و مستقل از هم هستند و لذا مرتكبان آنها هم ممكن است، متفاوت باشند.»
درويش‌زاده خاطرنشان مي‌كند: «در چند روز گذشته، يك عضو محترم كميسيون قضايي مجلس در رابطه با دستكاري سند لايحه مصوب كميسيون ويژه لايحه عفاف و حجاب مطالبي مطرح كرده‌اند كه از زاويه تحقق جرم جعل بسيار اهميت دارد. ايشان در مناظره‌اي كه در خبرگزاري خبرآنلاين داشتند، تصريح كردند كه «فردي لايحه‌اي ديگر را به جاي لايحه عفاف و حجاب مصوب كميسيون ويژه روي سامانه قرار داد كه به شوراي نگهبان برود»!! وي در بخش ديگري اعلام كرده است كه «تفاوت لايحه مصوب كميسيون ويژه با لايحه‌اي كه در سامانه بارگذاري شد و براي شوراي نگهبان ارسال شد 28-27 مورد بود كه چون شوراي نگهبان ايراد گرفت و همان مواد اصلاح شد نسبت به آن صحبتي نيست، اما سه مورد بعد از بازگشت از شوراي نگهبان به ايرادات اين شورا اضافه شد كه نسبت به آن اعتراض داريم.» جالب توجه است كه وقتي برخي از ساير شركت‌كنندگان اين جلسه با تعجب مي‌پرسند كه چه كسي جرات اين كار را دارد؟ در پاسخ مي‌گويد: «چه كسي الان كه لايحه عفاف و حجاب از شوراي نگهبان برگشته، سه ماده ديگر به آن اضافه كرد؟ همان كس كه آن كار را كرد، اين كارم مي‌كند»!! وي در ادامه تصريح مي‌كند كه «لايحه عفاف و حجاب دو بار دستكاري شد» و با تاكيد مي‌گويد كه «پاي اين حرف خود مي‌ايستم».
او مي‌گويد: «اگرچه اين سخنان از سوي رييس كميسيون قضايي مجلس تكذيب شده است، اما اين تكذيب حداقل به چهار دليل از ايشان پذيرفته نيست، زيرا اولا مطابق رويه‌هاي موجود، ابتدا لايحه در سامانه داخلي مجلس توسط كميسيون ويژه لايحه عفاف و حجاب بارگذاري و سپس توسط هيات رييسه با امضاي رييس مجلس به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود. ثانيا به صورت طبيعي كساني كه در فرآيند بارگذاري لايحه نقش دارند، بايد پاسخگوي شبهات مطرح شده باشند و صرف تكذيب آنها كفايت نمي‌كند. ثالثا برخي ديگر از اعضاي كميسيون نيز تاكيد كرده‌اند كه «در متن نهايي در چند ماده تغييراتي به وجود آمده كه مصوب كميسيون نيست ...» و رابعا مهم‌تر از همه اينكه شبهه دستكاري در مصوبات و اسناد مصوب كميسيون‌ها و حتي مجلس در گذشته نيز مطرح شده است؛ از جمله در جريان تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفته شد كه «برخي با دست بردن در جداول و رديف‌هاي تبصره ۱۴ بودجه آن سال تغييراتي داده‌اند» در نتيجه مسلم است كه اين موضوع ماهيتي كاملا قضايي و بلكه كيفري دارد و نمي‌توان و نبايد براي رسيدگي آن فقط به فرآيندهاي اداري داخل مجلس اكتفا كرد. نكته قابل توجهي كه ضرورت ورود دادستان را بيشتر نشان مي‌دهد، اين است كه اخباري از شكايت مجلس شوراي اسلامي از برخي رسانه‌ها كه اين اخبار را منتشر كرده‌اند به گوش مي‌رسد و به صورت طبيعي فشارهاي متعددي بر نماينده محترمي كه اين موارد را اعلام كرده ايجاد مي‌شود؛ در حالي كه اعلامات نماينده محترم مزبور در صورت صحت، از واضح‌ترين مصاديق انجام وظايف نمايندگي است و حتي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر است كه در اصل ۸ قانون اساسي بر آن تاكيد شده است.» درويش‌زاده در واكنش به برخي رويكردهاي سلبي در مواجهه با رسانه‌ها يادآور مي‌شود: «همچنين انتشار اين اخبار توسط برخي رسانه‌ها نيز مي‌تواند در راستاي ايفاي رسالت مطبوعاتي آنها تلقي شود، اهميت رسيدگي قضايي به اين مساله ناشي از آن است كه اولا شبهه ارتكاب جعل معنوي يا جعل رايانه‌اي در فرآيندهاي قانونگذاري تبعات خطرناكي را براي جمهوريت نظام و اعتبار مصوبات مجلس ايجاد مي‌كند. ثانيا اين اخبار، تاريخچه‌اي بسيار پرابهام و شبهه‌ناك را براي لايحه عفاف و حجاب پديد آورده است و از حافظه تاريخي مربوط به اين لايحه حذف نخواهد شد. ثالثا شبهه جرم «استفاده از سند مجعول» كه جرمي مستقل و جداي از جرم جعل است براي هميشه باقي خواهد ماند و افراد ديگري را غير از مسوولان فعلي درگير خواهد كرد و رابعا بدون رسيدگي قضايي و محاكمه علني و رسيدگي دقيق قضايي، اين شبهات مرتفع نخواهد شد و بر اين اساس، به نظر مي‌رسد كه ورود و مداخله مدعي‌العموم در اين امر اجتناب‌ناپذير است.»