واكاوي بروز فساد در جامعه

فساد سياسي و اداري اغلب در قالب جرم يقه سفيدي سياسي توسط افرادي داخل در حكومت يا وابسته به حاكميت، به ظاهر عليه حكومت انجام مي‌شود، درحالي كه بزه‌ديده اصلي اين جرايم مردم هستند. تعريف گسترده‌اي كه از فساد به عنوان سوءاستفاده از منصب عمومي براي سود شخصي ارايه مي‌شود مناسب‌ترين تعريف براي اين نوع از انحراف فردي است، با اين حال ساير رفتارهاي فاسد  در راستاي پيگيري اهداف سازماني توسط نهادهاي وابسته به حكومت تحقق مي‌يابند، به همين جهت است كه اين نوع فساد را به جرم حكومتي تعبير مي‌كنند. در اين بين قابل توجه است كه فساد از ساير اشكال انحراف متفاوت است، فساد حكومتي مستلزم نوعي تبادل مخفيانه است كه ممكن است به شكل يك رشوه‌خواري ساده رخ دهد، اما برخلاف حالتي كه افراد عادي با هدف حصول منفعتي شخصي در حوزه زندگي خصوصي خويش مرتكب فعل مجرمانه رشوه مي‌شوند، ارتكاب اين جرم از سوي افراد وابسته به حكومت صرفا واجد يك منفعت دو سويه بين كنشگران حكومتي و غيرحكومتي نبوده، بلكه مقدمه ارتكاب جرم و فسادي گسترده مانند اختلاس است كه به عنوان يك الزام غيررسمي از موقعيتي رسمي حادث مي‌شود. شكل گسترده‌تر اين فساد را مي‌توان در معاملات نامشروع مقامات ديد كه منجر به نوعي تحصيل نامشروع مال مي‌شود. با اين وصف بايد گفت؛ اصطلاح فساد با دايره شمول گسترده‌اي به هرگونه سوءاستفاده و سوءرفتار از موقعيت حكومتي گفته مي‌شود. فساد به صورتي تنگاتنگ با انواع تبادلات غيررسمي از سوي مقامات سياسي انجام مي‌گيرد. «پني‌گرين»، استاد جرم‌شناسي كالج لندن در تحليل جرم حكومتي اين مساله را با پديده‌اي به نام كلاينتاليسم و پاتريموناليسم مرتبط مي‌داند. وي معتقد است كه فساد عمدتا به ‌طور غيرمستقيم و بدون اينكه مردم متوجه شوند آنها را بزه ديده مي‌كند. نقش و جايگاه مردم در نظريه كلاينتاليسم طوري بيان شده است كه افراد حكومتي براي ارتكاب رفتار مجرمانه نيازمند افرادي خارج از بدنه حكومت با قابليت فرمانبرداري مطلق و به عبارتي بله قربان گويي چشم و گوش بسته‌اي كه با هدف و طمع دستيابي به منفعتي ولو اندك حاضر به پذيرش فرمان وابسته حكومت است، هر چند كه از منظر جرم‌شناسي رفتار چنين شخصي به موقعيت و شرايط وقوع بزه ارتباطي تنگاتنگ داشته، فرد موردنظر بنا به جايگاه شخص حكومتي خودش را توجيه مي‌كند كه من دستور و فرمان مافوق خويش كه وابسته به حكومت است را اطاعت كرده‌ام، اما اين شكل از رفتار به حامي پروري تعبير مي‌شود كه مبين ساختاري است ميان حامي به معناي بالادست يا فردصاحب قدرت و پيرو يا كارگزار به عنوان عامل زيردست و گوش به فرمان. كاركرد ذاتي چنين شخصي خدمت به حامي با هدف جلب منافع اقتصادي و سياسي است. 
«آيزنشتات و روينگر» در توصيف ويژگي اصلي‌ اين شكل ارتباط مي‌گويد: اين روابط براساس ترتيبات شخصي است، در اين روابط منافع اقتصادي و سياسي مبادله مي‌شود، منافع به شكل بسته‌بندي و نه منفك و جدا مبادله مي‌شوند، روابط با توده‌ها بدون شرط و براي مدت زمان طولاني طراحي مي‌شود.
نكته قابل تامل شكل آغازين تحقق رابطه حامي-پيرو است كه يك رابطه داوطلبانه و مشتاقانه است، اما به مرور ماهيت عمومي روابط كلاينتاليستي موجب تضعيف همبستگي‌هاي افقي (فرمانبردار و فرمانده) به ويژه در مورد عامل مي‌شود، اما پس از گذشت زمان و تكرار رفتارهاي مجرمانه و فسادانگيز اين روابط برمبناي نابرابري و اختلاف بسيار زياد قدرت استوار شده، اين روابط از يك رابطه رسمي-سازماني خارج شده و لذا براساس احترام به قانون نبوده، اولين گام در مسير قانون‌شكني در ساختار سازماني حكومت برداشته خواهد شد.
پاتريمونياليسم گونه‌اي ديگر از حكومت است كه در آن حكومت، دست طبقه‌هاي بالا و متوسط را از قدرت كوتاه مي‌كند و حاكم مي‌تواند اراضي و كسب و كار افراد را بدون هشدار قبلي از آنان بگيرد. در اين شكل از حكومت، نيروهاي مسلح و نظامي به حاكم وفادار هستند نه به كشور و سرزمين، در اين حكومت‌ها ميان منافع شخصي صاحب منصبان و منافع عمومي كه به نحوي با منصب او ارتباط داشته تمايزي وجود ندارد، در چنين نظامي شايسته‌سالاري معني ندارد و تنها وفاداري به صاحب منصب بالاتر آن هم با هدف كسب منفعت و توانايي در پذيرش بي‌چون و چراي فرمان مافوق تنها معيار گزينش افراد در بدنه حكومت و سازمان مورد نظر است. بنا به تحليلي كه برخي جرم‌شناسان حوزه جرايم حكومتي از فساد دارند، ممكن است فساد حكومتي به عنوان مقدمه جرم در سه شكل ظهور كند. 
فساد به عنوان يك راهكار يا ابزار: مقامات يا سرمايه‌داران نزديك به حكومت، فساد را لازمه تحقق اهداف حكومت تلقي كرده، افراد حكومتي را توجيه مي‌كنند كه تنها ابزار تحقق اهداف تعريف شده در حكومت همين طريقي است كه ايشان ارايه مي‌كنند ولو آنكه طريقي فاسد است، اما شما (افراد وابسته به حكومت) را به خواسته‌هاي‌تان خواهد رساند.
فساد تحميل شده: در اين شكل از فساد، افرادي خارج از سازمان بدون كمترين اهميتي به اهداف سازماني، برنامه‌هاي خويش را به مقامات سازماني تحميل مي‌كنند‌. اين قِسم رفتارها را مي‌توان در مناقصات و قراردادهاي كلان دولتي به وضوح ديد، آنجا كه فلان سازمان حكومتي براي پياده‌سازي برنامه‌هاي تعريف شده‌اش ناچار به پذيرش شرايط مجريان پروژه است، در اين شكل از فساد، حكومت طريق فاسد تعريف شده از سوي چنين افرادي را مكمل درآمد دولت دانسته و لذا به اين طريق غلط رفتار ناصواب خويش را توجيه مي‌كند.

فساد به عنوان يك هدف سازماني: برخي اوقات كسب منفعت به هر شكل و طريقي به خودي خود، به هدف اصلي و نهايي سازمان حكومتي تعبير شده، متصديان اين سازمان به عوض تعهد به ساختار سازماني، پيگير منفعت خويش شده، همه امكانات موجود در سازمان را در خدمت منافع شخصي يا حتي جناحي خود مي‌دانند، در اين شكل از فساد اهميت تحقق اهداف سازمان از آنچنان اهميتي برخوردار مي‌شود كه براي عملياتي شدن مقاصد شخصي، فرض تغيير قانون يا تفسير به راي قوانين متصور مي‌شود كه در چنين فرضي مساله نفوذ بروز كرده، افراد سازماني براي پشتيباني اهداف خويش به دنبال نفوذ در لايه‌هاي اوليه حكومت مانند پارلمان، دولت يا حتي دستگاه قضا خواهند بود.