امتناع نهاد اطلاعاتي

تنها چيزي كه از آن منتشر شده همين جدول است و اكنون كسي از هيچ نكته ديگري از آن اطلاعي ندارد. اتفاقا مهم‌ترين يافته من در آن سال‌ها از مجموعه‌اي از داده‌ها از جمله همين نظرسنجي بود كه نشان مي‌داد دانشجويان حول دو موضوع دين و دولت، در حالت تجزيه شدن هستند. دانشجويان به عنوان جريان پيشروتر جامعه اين واقعيت را بازتاب مي‌دادند. در آنجا توضيح دادم كه نهايت اين فرآيند عليه كدام جناح است. امروز هم مي‌توانيم ببينيم كه اين دو مقوله مهم‌ترين عامل شكاف اجتماعي و سياسي هستند كه جامعه را به مرز بي‌ثباتي رسانده است. كارفرما بعدا كه متوجه شد، معترض بود، من هم پاسخ دادم كه از اموال عمومي تحقيق كرديد و نتيجه آن نيز بايد عمومي باشد و نمي‌توان جامعه را از اين خير (دانش) عمومي محروم كرد. خب آن نهاد و افراد هم كار پژوهشي مي‌كردند، ولي نه در خدمت دانش و توسعه فهم جامعه و مردم، بلكه براي استفاده از آن در جهت ديگر. اگر آن نهاد اطلاعاتي و نه امنيتي بود آن داده‌ها را منتشر مي‌كرد و از تحليل آنها استقبال مي‌كرد نه آنكه از نتايج و تحليل آن ناراحت شود. از سوي ديگر تفاوت نهاد اطلاعاتي و امنيتي در عملكردهاي آنان مشهود است. در رويكردها و تحليل‌هاي‌شان ديده مي‌شود. هر دو نهاد امنيتي ايران در بيانيه مشتركي كه سال گذشته و پس از اعتراضات مهسا منتشر كردند، نشان دادند كه رويكرد آنان كاملا امنيتي است. اين به معناي آن نيست كه آن اعتراضات فاقد وجه امنيتي بود، قطعا بود و اين كاملا روشن است كه هر گاه اتفاقي در اين سطح رخ مي‌دهد، عوامل ضدامنيتي ايراني يا بيگانه يا حتي رسانه‌اي وارد ماجرا مي‌شوند و هر كس مي‌كوشد كه نان خود را در اين تنور داغ بپزد. ولي تقليل دادن بنيان اين ماجرا به مساله‌اي امنيتي نه تنها اشتباهي فاحش بود؛ بلكه به زيان عملكرد و كارايي نهادهاي امنيتي نيز است. چرا؟ چون جريان‌هاي ضدامنيتي روي مطالبات و ضعف‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي سوار مي‌شوند و نهاد امنيتي نمي‌تواند بدون توجه به اين ضعف‌هاي رو به افزايش، با جريان ضدامنيتي به صورت نامحدود مقابله كند، چون هر چه اين ضعف‌ها بيشتر شوند بر شدت جريان ضد امنيتي نيز افزوده مي‌شود و مقابله با آن از توان نهادهاي امنيتي خارج مي‌شود، همچنانكه شد. بنابراين در فضاي كنوني ايران وجود نهاد اطلاعاتي ممتنع است، چون واقعيت و اطلاعاتِ بيانگر واقعيت‌هاي جامعه، هنوز به رسميت شناخته نشده است.