طبق آخرين گزارش سالانه آژانس بين‌المللي انرژي كه در اكتبر 2023 منتشر شد، توسعه وسايل نقليه الكتريكي (1) (Evs) به يك نقطه كانوني مهم در صنعت انرژي پاك تبديل شده است. در سال 2022، سرمايه‌گذاري در برقي كردن بخش حمل و نقل، 60 درصد افزايش يافت كه با فروش بيش از 10 ميليون وسيله نقليه الكتريكي در سراسر جهان همراه شد. اقتصادهاي توسعه يافته و نوظهور، هر دو شاهد اين رشد قابل توجه بوده‌اند. نكات كليدي مرتبط با فروش خودروهاي الكتريكي در سال 2022 عبارتند از:
رشد جهاني فروش خودروهاي الكتريكي در سال 2022 بهرغم چالش‌ها: فروش خودروهاي برقي در سال 2022 بهرغم مواجهه با اختلالات زنجيره تامين، بي‌ثباتي اقتصادي و رويدادهاي ژئوپليتيكي از 10 ميليون دستگاه فراتر رفت؛ اين رقم نسبت به سال قبل 55 درصد افزايش داشته است.
توسعه سهم بازار: سهم خودروهاي برقي در كل فروش خودرو شاهد رشد قابل توجهي بود كه از 9 درصد در سال 2021 به 14 درصد در سال 2022 افزايش يافت كه نسبت به سطوح قبل از همه‌گيري افزايش قابل توجهي داشت.
پويايي بازار اروپا: در اروپا، فروش وسايل نقليه الكتريكي در سال 2022 رشد 15 درصدي با سرعت كمتري نسبت به سال‌هاي گذشته تجربه كرد؛ چالش‌هايي مانند اختلالات زنجيره تامين، تورم و جنگ در اوكراين موجبات اين رشد تعديل شده را فراهم كردند.
رشد مبتني بر سياستگذاري: سياست‌هاي حمايتي و مشوق‌هاي گسترده، نقش مهمي در فروش خودروهاي برقي داشته است. چين در سال 2022 به كمك سياست‌هاي حمايتي مستمرش، شاهد افزايش 80 درصدي فروش خودروهاي برقي با فروش 6.2 ميليون دستگاه خودرو بود.
جهش بازار ايالات متحده: فروش خودروهاي برقي در ايالات متحده 50 درصد در سال 2022 افزايش يافت كه 10 درصد به رشد جهاني اين بخش كمك كرد. انتظار مي‌رود اين روند صعودي در سال 2023 با اقدامات نظارتي و سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در زنجيره‌هاي تامين خودروهاي الكتريكي در امريكاي شمالي ادامه يابد و حتي تسريع شود.
چالش‌ها و عدم قطعيت‌ها: يارانه سوخت‌هاي فسيلي، تاخير در راه‌اندازي مناطق صنعتي كم آلاينده و عدم اطمينان در مورد ممنوعيت موتورهاي احتراق داخلي اروپا (2) در سال 2035، چالش‌ها و عدم قطعيت‌هايي را براي بازار خودروهاي الكتريكي ايجاد كرده است.
رشد سريع سرمايه‌گذاري در اين حوزه را مي‌توان به عوامل متعددي نسبت داد. اين عوامل شامل بهبود شرايط اقتصادي در مواجهه با قيمت‌هاي بي‌ثبات نفت و گاز، افزايش سياست‌هاي حمايتي از طريق اقداماتي مانند «قانون كاهش تورم ايالات متحده» (3) يا ابتكارات جديد در اروپا، ژاپن، چين و ساير مناطق، همسويي قوي بين اهداف مرتبط با امنيت محيط زيست و امنيت انرژي به ويژه در اقتصادهاي وابسته به واردات و تمركز بر استراتژي‌هاي صنعتي ملي براي تقويت امكان حضور در اقتصاد انرژي پاك در حال ظهور مي‌شود. در حال حاضر تقاضا براي خودروهاي برقي در حال افزايش است و پيش‌بيني مي‌شود فروش در سال جاري پس از ركوردشكني در سال 2022، بيش از يك‌سوم افزايش يابد. در عين حال، سرمايه‌گذاري در خودروهاي الكتريكي از سال 2021 بيش از دوبرابر شده و در سال 2023 به 130 ميليارد دلار رسيده است. با افزايش پروژه‌هاي توليد باتري ليتيوم يون در سطح جهان، رشد قابل توجهي در فروش خودروهاي برقي و سرمايه‌گذاري در ذخيره‌سازي باتري شكل گرفته است.
به نظر مي‌رسد كه اين سطح از توجه به خودروهاي الكتريكي، متاثر از تغييرات سياسي، اقتصادي و زيست محيطي طي يك دهه گذشته باشد. يكي از عوامل مهم در توسعه خودروهاي برقي، تغييرات در سياست‌هاي دولتي است. بسياري از كشورها، بسته‌هاي سياستي مشخصي را در جهت تشويق به توليد و فروش خودروهاي برقي اجرا كرده‌اند. اين اقدامات شامل تخفيف‌هاي مالياتي، تسهيلات مالي براي تحقيق و توسعه و همچنين تشويق به ساخت شبكه‌هاي شارژ خودروهاي برقي مي‌شود. ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه در قالب عوامل سياسي موثر بر رشد و توسعه انرژي‌هاي پاك و خودروهاي برقي ذكر مي‌شود، خود معلول دو عامل اصلي است. از يك سو «كاهش وابستگي استراتژيك به انرژي‌هاي فسيلي» مهم‌ترين پيشران كشورها براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و مصاديق مرتبط با آن نظير خودروهاي الكتريكي است. در واقع مساله امنيت انرژي موجب شده است تا كشورها با توجه به اثرات تحولات سياسي بر توزيع منابع نفتي و گازي، به دنبال تامين مستقل‌تر انرژي خود باشند. با توجه به اينكه بخش حمل و نقل جاده‌اي به عنوان بزرگ‌ترين بخش مصرف‌كننده انرژي‌هاي فسيلي، در حال حاضر بيش از 45 درصد از تقاضاي جهاني نفت را به خود اختصاص داده است، توسعه توليد خودروهاي برقي به عنوان يك منبع انرژي داخلي و تجديدپذير، به كاهش وابستگي به واردات نفت و گاز بسيار كمك مي‌كند. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد كه تا پايان دهه 2030، بخش حمل و نقل جاده‌اي، ديگر مهم‌ترين منبع تقاضاي نفت نباشد. بنابراين از آنجايي كه تامين انرژي از منابع غيرقابل تجديد مانند نفت، به مشكلات امنيتي و اقتصادي كشورهاي واردكننده منجر مي‌شود، بسياري از كشورها به دنبال كاهش وابستگي به نفت هستند و خودروهاي برقي به عنوان يك گزينه مناسب جهت افزايش انعطاف‌پذيري در تامين انرژي مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر، تمايل كشورهاي قدرتمند براي تبديل شدن به بازيگران كليدي عرصه اقتصاد انرژي‌هاي تجديدپذير، منجر به سياستگذاري‌هاي پيش‌برنده در اين حوزه شده است. بر اين اساس، «برنامه‌ريزي جهت كسب جايگاه پيشران در اقتصاد انرژي‌هاي تجديدپذير»، يكي ديگر از عوامل پايه‌اي موثر در رشد و توسعه بخش‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي پاك محسوب مي‌شود. اين رويكرد در سياستگذاري‌ها و اقدامات كشورهاي توسعه يافته و بازي‌ساز در عرصه بين‌المللي مشهود است. در حال حاضر امريكا به واسطه قانون كاهش تورم و قانون سرمايه‌گذاري زيرساختي و مشاغل دو حزبي (4)، علاوه بر اعتبار مالياتي، تقريبا 24 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري فدرال براي خودروهاي برقي، باتري‌ها و زيرساخت‌هاي اين حوزه اختصاص داده است. اين قانون نه تنها حمايت مالي مهمي را تزريق مي‌كند، بلكه ثبات نظارتي طولاني‌مدتي را نيز فراهم مي‌كند كه طبق تخمين، هزينه‌هاي سرمايه‌اي ذخيره‌سازي باتري را نزديك به 15 درصد كاهش خواهد داد. انتظار مي‌رود اين ميزان كاهش هزينه، سرمايه‌گذاري در ذخيره‌سازي باتري ايالات متحده را در سال 2023 دوبرابر كند. به دنبال اين اقدامات، در اروپا، نگراني‌هايي در حوزه احتمال انحراف سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي به خارج از اين قاره ايجاد شد؛ در پاسخ به اين نگراني‌ها، بازيگران بزرگ اروپايي مانند فولكس واگن، بي‌ام‌و و نورث ولت سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي در توليد باتري را اعلام كرده‌اند كه قبلا برنامه‌ريزي شده بود و اكنون سرعت بيشتري به خود گرفته است. كشور چين نيز به عنوان يكي از كليدي‌ترين بازيگران اين عرصه، سهمي 60 درصدي از تمام خودروهاي الكتريكي ثبت شده جديد در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است كه نقطه عطف قابل توجهي در اين صنعت محسوب مي‌شود. اين موقعيت استثنايي را مي‌توان به سياست‌هاي حمايتي ثابت چين از صنعت خودروهاي برقي و تمديد مشوق‌ها تا پايان سال 2022 نسبت داد. در حال حاضر چين يك بازيگر كليدي در توليد باتري نيز محسوب مي‌شود، اما اين تسلط ممكن است با گسترش ظرفيت ديگر كشورها كاهش يابد. با اين حال، اطمينان از عرضه با ثبات مواد معدني حياتي همچنان يك نگراني است. بهرغم افزايش سرمايه‌گذاري در استخراج مواد معدني حياتي، انتقال از مرحله اكتشاف به توليد نيز مي‌تواند يك فرآيند طولاني باشد و چالشي بالقوه براي توليد و استقرار فناوري پاك محسوب شود.
فروش جهاني وسايل نقليه الكتريكي و سهم بازار
Source: IEA
علاوه بر موارد بالا، توسعه تكنولوژي باتري‌ها و كاهش هزينه توليد آنها، تاثيرات آلودگي و تغييرات آب و هوايي بر كشورهاي مختلف جهان و ايجاد مزاياي اقتصادي داخلي مبتني بر اشتغال‌زايي و توسعه صنايع ملي نيز بر توسعه صنعت خودروهاي برقي موثر بوده است. خودروهاي برقي مي‌توانند تاثيرات مثبتي بر اقتصاد ايران نيز داشته باشد كه برخي از مهم‌ترين آنها شامل موارد ذيل مي‌شود: كاهش وابستگي به نفت با در نظر گرفتن كاهش اهميت انرژي‌هاي تجديدناپذير در آينده اقتصاد جهاني و فراهم شدن امكان ورود به بازار نوظهور خودروهاي الكتريكي و كسب سهم از آن با توجه به كاهش سهم ايران از بازار انرژي‌هاي فسيلي به دليل تحريم‌ها، كاهش آلودگي هوا و تحقق اهداف زيست‌محيطي، توسعه صنايع محلي با هدف اشتغال‌زايي و ارزآوري، فراهم شدن زمينه‌هاي توسعه تكنولوژي در حوزه‌هايي نظير باتري‌ها، سيستم‌هاي خودران و سيستم‌هاي هوش مصنوعي، جلب سرمايه‌گذاري خارجي و تبادل تكنولوژي با ساير كشورها؛ اين اقدامات به نوعي مي‌تواند ايران را در مسير تحقق اهداف اقتصادي و زيست محيطي خود قرار دهد.
1- electric vehicles (EVs)
2- internal combustion engine (ICE)
3- U.S. Inflation Reduction Act
4- Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA)
استاديار موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني