ادامه از صفحه اول
هم‌سرنوشتي پيكان و سياست
ديگر امكان بقايش نبود. چون توليدش جز زيان نتيجه ديگري نداشت. پيكاني كه در كوره دهات‌هاي كشور هم تعميركار داشت و لوازمش پيدا مي‌شد، ولي بي‌فايده و زيان‌ده بود. داشتن پيكان زماني موجب تشخُّص بود و بعدها با آمدن مدل‌هاي جديد نماد فقر و بدبختي بود.
اين رفتاري است كه با سياست خود نيز مي‌كنيم. آن‌قدر در برابر تغيير و تطبيق آن با خواست عمومي مخالفت مي‌كنيم كه سياست و گذشته سياسي كه مطلوب و موجب تفاخر بوده را به كالايي منفور تبديل كرده‌ايم، تا جايي كه مردم از شنيدن نامش و آنچه در گذشته بوده است منزجر مي‌شوند و در نهايت دنبال خلق كالايي جديد برمي‌آيند. چنين مباد.
تاملي در ارقام لايحه بودجه 1403 و تبعات آن
عملا دولت خود به اين نتيجه رسيده كه در سال آتي از اين دو محل رقم چشمگير و دندانگيري نمي‌تواند به دست آورد. در بودجه سال 1403سود سهام شركت‌هاي دولتي 60 همت در نظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري 76.5 درصد رشد دارد و اين در حالي است كه از همين محل در7 ماهه سال جاري فقط 4 همت از 34 همت مصوب محقق شده است. درآمد حاصل از گمركات يا ماليات بر واردات 140 همت در لايحه 1403 درج شده، اما در 7 ماهه سال جاري از 145 همت درآمدهاي گمركي فقط 34 همت تحصيل شده است. دولت در سال آتي بنا دارد از محل فروش و واگذاري اوراق مالي و اسلامي 254.6همت منابع درآمدي داشته باشد كه نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاري 36 درصد رشد دارد كه احتمال وصول چنين درآمدي نيز بسيار كم است. در لايحه 1403 درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي 585.2 همت پيش‌بيني شده كه نسبت به رقم مصوب سال جاري 3 درصد كاهش دارد. گفتني است طي هفت ماهه سال جاري فقط 55 درصد درآمدهاي نفتي و گازي تحقق يافته است. با توجه به ناترازي‌هاي مذكور، اخيرا رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است كه در سال جاري 30 درصد كسري بودجه داريم يعني از 1054 همت براي درآمدهاي مصوب سال جاري 52.4 درصد تحقق يافته است. به همين دليل، دولت تاكنون از صندوق توسعه ملي-كه در قانون بودجه سال جاري ميزان برداشت از صندوق صفر بوده- 25 همت برداشته و بنا به اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، دولت بنا دارد براي جبران كسري‌ها 170 همت ديگر از اين صندوق برداشت كند كه در اين صورت، اين دولت بدهكار‌ترين دولت به صندوق توسعه ملي با رقم 195 همت خواهد شد. در حالي كه طبق قانون برنامه 5 ساله هفتم بايد 40 در صد درآمدها به صندوق توسعه ملي براي توسعه زيربناهاي كشور واريز شود. ضمن اينكه در اين لايحه 254 همت براي دولت بدهي ايجاد شده است كه به كسري‌هاي بودجه و ناترازي آن مي‌افزايد. با توجه به مراتب مذكور و انتقال بسياري از كسري‌هاي بودجه سال جاري به بودجه سال آتي و افزايش‌هاي اجتناب‌ناپذير هزينه‌هاي جاري و حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان و تامين اعتبار يارانه‌ها (758.8 همت) و ساير موارد ناشي از عدم تحقق درآمدها و تداوم سياست‌هاي مالي و پولي ناكارآمد، كاهش رشد اقتصاد ملي طي دهه گذشته، ادامه تحريم‌ها، عدم امكان جذب منابع خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور، افزايش بدهي دولت به نظام بانكي كه به حدود 3000 همت رسيده و رشد ماهانه نقدينگي كه بين 2.5 تا 2.8 درصد گزارش شده و ممكن است رقم فعلي نقدينگي كه حدود 8000 همت گزارش شده تا پايان سال جاري به 10000 همت برسد و با عنايت به احتمال افزايش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاينده همه پارامتر‌هاي پيش گفته، پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب اين لايحه در مجلس كسري بودجه دولت در سال آتي به 45 تا 50 درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصي در جهت بهبود اوضاع اقتصادي كشور نيفتد، تورم 50 درصدي در سال 1403 در ادامه تورم‌هاي سالانه بالاتر از 40 درصدي كه از سال 1397 همچنان مهمان سفره‌هاي مردم است، دور از ذهن نباشد كه نتيجتا تسلسل و تداوم كاهش ارزش پول ملي، ادامه ركود اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگير و افزايش خط فقر باعث كاهش تحمل‌پذيري اقشار كم درآمد شده و به تبع آن ممكن است زمينه آشفتگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم سازد.
استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه