تعويق آزادسازي قيمت لاستيك
رييس انجمن صنفي صنعت تاير روز گذشته در نامهاي به مديران شركتهاي توليدكننده با اشاره به سبد اخير اعلام شده از طرف شركتها با تعديل اندك قيمت فروش كه در راستاي سياست آزادسازي قيمت تاير سواري و مصوبه تنظيم بازار صورت پذيرفته، خواسته كه به دليل عدم ابلاغ رسمي و نامه امروز سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، فروش با قيمتهاي جديد متوقف شود تا پس از مذاكره و هماهنگي با مسوولان، نسبت به افزايش نرخ در چارچوب ضوابط كشور اقدام شود. هفته آخر آذر ماه خبري مبني بر اينكه «آزادسازي نرخ تاير سواري اجرايي شد» منتشر و اعلام شد كه «بر اساس آنچه قرار بود از اوايل دي ماه نرخگذاري تاير سواري آزاد و توسط خود شركتهاي توليدكننده انجام شود، اين اتفاق زودتر اجرايي شده و كارخانههاي تايرسازي از اين به بعد ميتوانند بر اساس قيمت تمام شده محصولات خود، نسبت به افزايش قيمت محصولات اقدام كنند.» همچنين عنوان شد كه «در اولين اقدام پس از آزادسازي نرخ تاير سواري، قيمت تايرهاي سايز ۱۴ به ميزان هشت درصد و قيمت تايرهاي سايز ۱۵ به ميزان پنج درصد توسط كارخانهها افزايش يافته است؛ بنابراين شركتهايي كه فروش آنلاين دارند، با نرخهاي جديد فروش به مصرفكننده را از آغاز كردهاند.» اما اواخر هفته گذشته مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير ايران موضوع آزاد شدن نرخ تاير، پيش از وعده را رد کرد و گفت كه آزاد شدن نرخگذاري تاير، وعده وزير صمت بوده و هنوز هم محقق نشده است؛ اما با توجه به روندِ تورمي كنوني، تثبيت نرخ يك كالا آن هم در حالي كه كل زنجيره ارزش آن متناسب رشد تورم قيمتگذاري ميشود، اجحاف در حق توليدكننده تاير است.
گفتني است؛ در ماههاي اخير بازار لاستيك با مشكلات متعددي روبهرو بوده و گزارشها از بازار نيز حاكي از كمبود لاستيك با قيمت مصوب دولتي در بازار است. گفته ميشود بخشي از اين مشكلات به تاخير در تخصيص ارز برميگردد و بخشي هم به خاطر دپوي كالا در خلأ نظارت بر بازار است.
در همين راستا روز گذشته اتاقهاي اصناف ايران در اطلاعيهاي از اجراي طرح ويژه «نظارت و بازرسي از بازار تاير خودرو» در سراسر كشور خبر داد.