بودجه‌اي با فشارهاي مضاعف
حسين احمدي
بودجه سال 1403 نيز با سرنوشتي محتوم مشابه بودجه سنوات گذشته دولت، اولا ناهماهنگي بين بودجه و برنامه مصوب همواره خود رنج‌آور بوده مستند؛ اين‌بار اما، هنوز خود برنامه 5 ساله هفتم پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور، به تصويب نهايي و ابلاغ نرسيده است! اين خود يك كاستي بزرگ و مانع مضاعف مي‌تواند باشد. ثانيا برنامه و بودجه‌ها اساسا چون با رويكرد حاكميت ملي و در عمل همه شمول و به صورت هماهنگ بين كارشناسان دو حوزه دولت و مجلس تنظيم و تدوين نمي‌شوند، در لوايح به يك گونه و حين رسيدگي و تصويب در صحن مجلس
به گونه‌اي ديگر دستخوش تغيير و تحولِ واگرا با نسخه اوليه مي‌گردند. ثالثا از همين عزيمتگاه دچار مصايب متعدد شده، در اجرا انطباق نمي‌يابند و در مسير تحقق، بين اجراي دولت و نظارت مجلس به كسري، امتناع و انسداد و رانت و هدر رفت منابع منتهي مي‌گردند. بودجه سال آينده، از هم‌اكنون با تمركز دولت روي تامين منابع مالي جهت جبران كسري بودجه است. شوك‌هاي تورمي بالاي 50درصدي، فشارهاي مالياتي در حوزه‌هاي مختلف كسب و كار، ماليات بر درآمد، ماليات بر حقوق كاركنان، مسكن، خودرو كه تاب‌آوري در برابر استرس‌هاي تورمي را ندارند و ازسوي ديگر بحران مديريت مالي بر سر كالاهاي يارانه‌اي سبد استراتژيك معيشت مردم سايه شوم خود را افكنده است. همچنين در صدر آنها، بحران حامل‌هاي انرژي و سوخت بنزين كه تازه از طريق سوخت‌هاي گوگردي با مازوت‌سوزي و فاقد كيفيت لازم است! در واقع زيست طبيعي شهروندان را مختل و سلامت نسل‌هاي آينده را نيز به طور جد تخريب و تهديد نموده است! (آمارهاي رسمي مرگ و مير‌هاي ناشي از آلودگي هواي كلانشهرها و شهرهاي بزرگ در محاذات صنايع و همچنين كيفيت سوخت خودروها، خود گواه بر اين مدعاست). اكنون مردم شاهد آن هستند كه مبحث ماليات نيز يك گونه مضاعفي ايجاد كرده است. گرچه ماليات به خودي خود اثرات ضد تورمي خواهد داشت، ليكن در شرايط تداوم تورم دو رقمي با اعلام رسمي دولت در حد 40% و در واقعيت با قابليت انتظار حداقل 50% دوگانه ناهمواري است براي دولت و ملت ايران؛ يعني در ازاي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت با رشد سالانه 50درصدي و تغييرات و نارسايي در مورد معافيت‌هاي مالياتي در برخي كالاها و خدمات معاف از ماليات كه براي پيشراني اقتصاد پروژه‌ها تنظيم مي‌شوند؛ در كنار امكان تاب‌آوري مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي براي واجد بودن تحقق سياست‌هاي مالياتي دولت، نوعي نافرجامي را از هم‌اكنون حكايت مي‌كنند. در نتيجه اخذ ماليات‌هاي سنگين نسبت به سال‌هاي قبل، فشارهاي مضاعفي است بر دوش ملت؛ كه خود خسته از تورم دو رقمي در كشيدن بار زندگي بر دوش‌شان هستند و اين سال‌ها دارند با سيلي صورت‌شان را سرخ نگه مي‌دارند. البته هوشياري حاكميت يكدست در كوچك كردن هزينه‌هاي جاري دولت سيزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضي، با كاهش فزاينده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه 1400 معادل 124%) و سال دوم (رشد بودجه 1401 معادل 50%) داشته است. با اين قرينه‌سازي، افزايش قيمت‌ها تا 46% و حس آثار تورمي ناشي از تصميمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفي لمس كسري‌هاي بودجه در سال‌هاي مزبور، توخالي بودن شعارها را اثبات و او را به درك واقعيت اجتناب‌ناپذيرِ كم كردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانيده است! منابع عمومي دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدي به ۲۴۲۹ هزار ميليارد تومان (همت) و درآمدهاي پايدار نيز با رشد ۴۱.۹درصدي به ۱۴۹۵ همت پيش‌بيني شده است. فروش نفت هم در لايحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته كاهش ۱۶درصدي داشته است. پيش‌بيني رشد منابع عمومي دولت با 2/18% رشد از 2082 همت در سال 1402 به 2462 همت در سال 1403 در حوزه درآمدها تخمين زده شده است. اين موارد شامل: رشد 9/41% از 1054 همت در سال 1402 به 1496 همت در سال 1403 و كاهش 6/11% واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 732 همت در سال 1402 به 647 همت در سال 1403 و البته افزايش 9/7% واگذاري دارايي‌هاي مالي از 296 همت در سال 1402 به 246 همت در سال 1403 است. همچنين طبق جدول اعلامي بودجه 1403 سقف درآمدهاي دولت و تراز عملياتي، با بهبود نرخ رشد تراز عملياتي منفي 32درصدي پيش‌بيني شده است. اما اينكه آيا دولت براساس مبناي اندازه‌هاي واقعي اقتصادي، اندازه خودش را به ميزان 30% كوچك‌تر كرده است يا خير؟! بايد مشاهده كرد اين كوچك شدن اندازه‌هاي اقتصادي دولت از منابع بخش سرمايه‌گذاري بوده كه ضدتورم است يا صرفا نوعي ارزش اسمي و غيرقابل تحقيق است! يا تحقق منابع بخش درآمدهاي مالياتي نيز كه مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي آن قابل تحقق است؟! همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفي است كه طبق جدول شماره 6 بودجه سال بعد، پيش‌بيني شده كه اولا در آن واحد ارز از دلار به يورو تغيير يافته است. مقدار صادرات نفت خام و ميعانات 1.350.000 (يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار) بشكه در روز با قيمت هر بشكه نفت صادراتي معادل 65 يورو تخمين زده شده است. اما آنچه كه تا به امروز ملموس بوده است، دست‌كم در بهترين حالت با تورم 50%، افزايش حقوق 20% و فشار مضاعف با اعمال ماليات افزايشي بيش از 50%؛ تحقق كوچك‌تر شدن سفره‌هاي مردم تا حدود 30% ديگر در سال آتي قابل تخمين مي‌باشد!
عضو شوراي مركزي، دفتر سياسي و سخنگوي مجمع ايثارگران