تبعات تصميم جديد عراق: ۲۰درصد از ارزش محموله‌هاي صادراتي ايران كاسته مي‌شود
دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت: هرگونه مبادله خرد و كلان با ارزهاي خارجي در بازارهاي داخلي عراق ممنوع و در نتيجه خريد و فروش ارز در بازار آزاد نيز ممنوع است. جهانبخش سنجابي، دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق با اعلام ممنوعيت مبادلات با ارزهاي خارجي در عراق از يكم ژانويه اظهار داشت: عراق 5 كشور را به عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع كرد كه ايران نيز يكي اين كشورها است. وي به تسنيم گفت: صرافي‌ها يا شبكه بانكي عراق اگر به اين 5 كشور پول انتقال دهند، ديگر ارز به آنها اختصاص داده نمي‌شود و در نتيجه صرافي‌ها و شعب بانكي براي انتقال پول به ايران بايد آن را از بازار آزاد تهيه كنند كه اختلاف نرخ آنها حدود 20درصد است. دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق ادامه داد: قيمت ارز رسمي دلار يك‌هزار و 320 دينار است اما در بازار آزاد هر دلار، حدود يك‌هزار و 650 دينار به فروش مي‌رسد. وي تصريح كرد: بر اين اساس هزينه واردات براي واردكنندگان عراقي 20درصد بيشتر خواهد بود و صادركنندگان ايراني نيز با فروش كالاي خود به دينار، 20درصد از ارزش محموله صادراتي آنها كاسته مي‌شود كه تهديدي پيشِ‌روي تجارت دو كشور است. سنجابي گفت: مجموعه درآمدهاي نفتي اين كشور در بانكي قرار مي‌گيرد كه فدرال رزرو امريكا بر آن نظارت دارد و عراقي‌ها مي‌توانند پول‌هاي خود را با نظارت امريكا هزينه كنند. سنجابي گفت: از امروز (يكم ژانويه) نيز هر گونه مبادله خرد و كلان با ارزهاي خارجي در بازارهاي داخلي اين كشور ممنوع و در نتيجه خريد و فروش ارز در بازار آزاد نيز ممنوع است؛ در نتيجه تجار ايراني كه تا ديروز مي‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را با ارز بازار آزاد تهيه و به كشورمان وارد كنند، احتمالا اين امكان را ندارند. دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق ادامه داد: اما بايد توجه داشت كه در هيچ كشوري اقدامات صفر و صدي وجود ندارد و به نظر مي‌رسد كه ارز در بازار آزاد وجود داشته باشد اما نرخ آن بالاتر و تفاوت آن با ارز رسمي اين كشور بيشتر خواهد شد، در نتيجه مزيت‌هاي رقابتي ما در اين كشور كاسته مي‌شود. وي در پاسخ به اينكه افزايش نرخ ارز در بازار آزاد عراق قيمت كالاها را در اين كشور افزايش خواهد داد و اثرات تورمي دارد، ضمن تاييد اين موضوع گفت: با اين سياست مصرف‌كننده عراقي بيشتر از ما متضرر خواهد شد. سنجابي براي توضيح بيشتر گفت: كالايي كه عراق از ايران تامين مي‌كند كالاي خاصي است كه تامين آن از ساير نقاط دنيا مانند چين به دليل هزينه‌هاي سرباري مانند حمل و نقل و غيره، بسيار گران‌تر خواهد شد؛ در صورتي كه با اين شرايط كالا از ايران خريداري كنند حدود 20درصدي گران‌تر است.وي اضافه كرد: خود مردم و تجار عراقي نيز بايد اين مطالبه را از دولت خود داشته باشند تا به مصرف‌كننده خود ضربه وارد نكنند. دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق درباره تاثير اين موضوع بر صادرات ايران به عراق گفت: اين موضوع به‌روي روابط تجاري ميان ايران و عراق تاثير مي‌گذارد اما ميزان تاثيرگذاري آن بسته به واكنش ماست. وي افزود: سياست دولت و فعالان اقتصادي كشورمان برخورد منفعلانه در اين خصوص نيست و بانك مركزي كشورمان مذاكراتي با همتايان عراقي خود دارد. سنجابي گفت: براي رفع اين مشكلات بايد اتاق دوجانبه‌اي براي رفع تعهدات توسط بانك‌هاي مركزي ايجاد شود و بانك‌هاي مركزي دو كشور نرخ تبديلي را تضمين كنند تا تجار پول خود را دراختيار بانك مركزي كشور خود قرار دهند تا از شيوه واردات در مقابل صادرات يا شيوه‌هاي ديگر استفاده شود؛ تاجران عراقي نيز همين شرايط را خواهند داشت. وي تصريح كرد: راهكار دوم ايجاد واحد مجازي ملي براي تبادلات و برقراري موافقتنامه پولي بانكي دوجانبه ميان دو كشور است كه هر دو موضوع نيز
در دستور كار است.