رضايت مردم از كادر درمان دستخوش تغيير و تحولات
آزاده سليماننژاد
خبر آنلاين مهر ماه امسال از قول يك استاد اپيدميولوژي و مدرس دانشگاه نوشت: «در حالي كه حدود دو سال از مهلت زماني برنامه توسعه ششم ميگذرد به گفته ناظران و متولان امر حدود ۶۰ درصد اهداف پيشبيني شده محقق نشده و جامعه مبتلا به چالشهاي بزرگ در حوزه سلامت است.» او افزود: «وزارت بهداشت طرح جامعي براي ارتقاي سلامت مردم كشور ندارد و با ادعاهايي چون دارا بودن رتبه اول در بسياري شاخصهاي بهداشتي درماني دچار توهم برترپنداري شده و با خوش خيالي كاذب وضعيت موجود را مطلوب ميانگارد! هم مشاهدات ميداني و هم مطالعات سيستماتيك نشاندهنده نارضايتي مردم در مراجعه به مراكز درماني است و حوزه سلامت طرحي براي برونرفت از اين اوضاع در نينداخته است.» بر اساس مطالعات انجامشده بيمارستانها گرانترين واحدهاي بهداشتي درماني هستند كه قريب ۷۰ درصد بودجه سلامت را اعم از بودجه عمومي يا از جيب مردم به خود اختصاص ميدهند. اين مراكز مهمترين محل ايجاد نارضايتي در مردم از ساختار بهداشت و درمان در اغلب كشورهاي جهان هستند، از اين رهگذر سراغ يك بيمارستان بخش خصوصي در جنوب غرب اصفهان رفتهايم تا در خصوص درددل مردم از كاستيهاي حوزه سلامت بيشتر بدانيم. تيرماه امسال در روزهايي كه به عنوان همراه بيمار هر روز به اين بيمارستان آمد و شد داشتم با حضور در بخشهاي مختلف پاي صحبت بيماران و همراهانشان نشستم، در بخش زنان و زايمان خانمي ميگفت: «دخترم دو روز است كه زايمان كرده، متاسفانه پرستار بخش به اشتباه و بر اثر بيدقتي داروي آنتيبيوتيك تجويز شده بيمار تخت بغلي را به دختر من داده و حالا معلوم نيست اين داروها چه تاثيري روي شير مادر داشته باشد، پشت در بخش آيسييو اين بيمارستان فوق تخصصي، پيرمرد ناتواني كه چند روز قبلش آنژيو شده و حالا مرخص شده بود، دقايق زيادي منتظر يك ويلچر بود تا با آن بتواند به دم در بيمارستان برود، وارد آسانسور شدم تا به طبقهاي كه بيمار خودم بستري بود، برسم كه ناگهان آسانسور دچار مشكل شد و من و تعدادي از مردم در آن گير افتاديم، تا بالاخره بعد از گذشت ۴۰ دقيقه آسانسور تعمير شد و همه به سلامت خارج شديم. شخصي هم كه پدرش در اين بيمارستان توسط پزشك متبحري عمل جراحي قلب باز شده بود، ميگفت: «پدرم بعد از به هوش آمدن حال عمومي بسيار خوبي داشت، اما به دليل كوتاهي پزشك در حاضر شدن بر بالين بيمار و همچنين كوتاهي كادر آيسييو در رسيدگي به زخم بيمار و موارد ديگر، متاسفانه بعد از گذشت ۱۷ روز از عملي كه با موفقيت انجام شده بود، فوت كرد.» همراه بيماري گفت: «در بيمارستان وجود يك دستگاه اكسيژن سيار امري طبيعي است، اما متاسفانه بيمار من در بيمارستان خصوصي به دليل عدم وجود اين دستگاه هر بار موقع بلند شدن از تخت و راه رفتن دچار تنگي نفس ميشد.» همچنين آقاي نسبتا مسني معتقد بود، زماني مردم ميدانستند حداقل در ازاي هزينههاي بسيار زياد اين بيمارستان خدمات دريافت ميكنند و از نتيجه كار راضي بودند، اما مدتهاست اين بيمارستان با همه اسم و رسمي كه دارد، در قبال هزينههاي بسيار گزافي كه از مردم ميگيرد رضايت آنان را جلب نميكند، او ميگفت: شايد اين كوتاهيها به اين دليل باشد كه پزشكان بيمه هستند و از بابت شكايت نگراني ندارند، چراكه در اكثر موارد قانون طرف آنان را ميگيرد، خانم مسني هم معتقد بود از آنجا كه «آواز دهل شنيدن از دور خوش است» اين مركز خصوصي تنها در سالهاي اول تاسيسش عملكرد خوبي داشت، اما در حال حاضر تعداد مردمي كه از آن رضايت دارند بسيار كمتر از گذشته است. دكتر شاهين شيراني، رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بعد از شنيدن همه اين صحبتها و تاكيد بر اينكه قصد نداريم نام بيمارستان خاصي را مطرح كنيم، گفت: «هر بيماري حق دارد چنانچه گمان كند در سير درمانش قصوري صورت گرفته، شكايت كند و قانون نيز در اين موارد راهكار مشخص كرده است. قانون در اين مورد يكسري مواردي دارد براي بررسي قصور احتمالي؛ تصميمگيرنده براي تعيين تكليف در اين خصوص قوه قضاييه است، اين قوه دو بازوي نظام پزشكي و پزشكي قانوني دارد، ولي قاضي با علم خود تصميمگيري ميكند و اين يك اصل كلي است، طبق نظر كارشناسي، پزشكي قانوني و نظام پزشكي اين موضوع در كميسيونهاي مرتبط مطرح و با حضور شاكي و متشاكي موضوع بررسي شده و سپس حكم نهايي صادر ميشود. يك طرفه به قاضي رفتن در بحث قصور پزشكي درست نيست، نه ميخواهيم حق كسي را پايمال كنيم و نه حق سيستمهاي خدماتي را ضايع كنيم، معاونت درمان و معاونت بهداشت در همه مراكز خدمات درماني اعم از خصوصي، دولتي يا خيريهاي بايد نظارتهاي عاليه داشته باشند . چنانچه ما از وجود قصور و كم كاري مطلع شويم كه ممكن است سلامت مردم به خطر بيفتد خود دانشگاه علوم پزشكي مدعيالعموم است هر چند شكايتي در اين زمينه وجود نداشته باشد.» يك وكيل دادگستري هم در اين مورد ميگويد: «بهرغم هزينههاي بالاي درمان، مديريت ضعيف برخي مراكز درماني، عدم آموزش مناسب پرسنل، عدم توانايي مديران در برخورد با پرسنل خاطي، كمبود امكانات، عدم گزينش مناسب پرسنل، عدم رعايت حقوق بيماران و عدم مسووليتپذيري متاسفانه آمار نارضايتي مردم در اين خصوص را افزايش داده است.» به گفته او برخي بيمارستانها و مراكز درماني برخلاف اصول و ضوابط پزشكي براي خودشان قانون دارند و عملا جوابگو نيستند. «براي به سامان كردن اين وضع جهاد اكبر لازم است و اين اهتمام جدي مسوولان و مردم را ميطلبد، همچنين بايد قانونمداري يك فرهنگ شود، كرامت و حق ارباب رجوع رعايت و به انتقادات و شكايات آنها توجه و رسيدگي شود.» اين وكيل پايه يك دادگستري معتقد است: «بايد رسانهاي تخصصي در اين زمينه وجود داشته باشد تا مردم بتوانند به راحتي با آن درددلهاي خود را مطرح كنند و حتي از طريق آن ضمن گفتوگو با كارشناسان و اهل فن به حق و حقوق خود برسند.» ناگفته نماند، در حالي شاهد قصور، بيتوجهي و اتفاقات ناخوشايند در بيمارستانها و مراكز درماني كشور هستيم كه الزام توجه به وضعيت بيمار جزو جداييناپذير از اداي سوگند پزشكي است.