در صورت عدم ارايه اسناد با رائفي‌پور برخورد شود
حسين جلالي
اظهارات اخير رائفي‌پور درخصوص دريافت سكه توسط برخي نمايندگان براي منتفي كردن تحقيق و تفحص يا استيضاح وزرا به فقدان طرح «شفافيت» بازمي‌گردد كه نمايندگان مجلس يازدهم آن را به عنوان شعار انتخاباتي خود مطرح كرده بودند، اما در ادامه پس از ورود به مجلس توجهي به آن نكردند. نه فقط شفافيت آرا، بلكه نمايندگان بايد در موضوعاتي چون شفافيت عملكرد، شفافيت اموال، شفافيت دارايي‌ها و... هم اقدام مي‌كردند كه نكردند. متاسفانه طرح شفافيت در مجلس يازدهم ذبح شد و آن‌گونه كه بايد به آن توجه مي‌شد، نشد. مجلس در بحث شفافيت در مواجهه با قواي سه‌گانه، مجمع تشخيص مصلحت و ساير نهادها، بسيار خنثي و بي‌اثر عمل كرد. حرفي زديم كه عملياتي نشد، با برخي فضاسازي‌ها در مجلس يازدهم تلاش كرديم جامعه را اقناع كنيم و يك‌جوري از شفافيت آرا و شفاف‌سازي ساير امور جا خالي دهيم كه داديم. صحبت‌هاي اخير رائفي‌پور درباره دريافت 140 سكه توسط يك نماينده خاص بايد از منظر اجرايي و قانوني بررسي شود. ما در ايران سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، اطلاعات و... داريم كه بايد موضوع را روشن كنند. ممكن است از نظر آقاي رائفي‌پور واقعي باشد اما وقتي اين موضوعات در ساحت مردم قرار گرفته و به صورت عمومي مطرح مي‌شوند، تنها نااميدي را گسترش مي‌دهد. مردم كه مجلس و دولت و قوه قضاييه و... را جداي از هم نمي‌دانند و حاكميت را به يك چشم نگاه مي‌كنند. وقتي اين نوع اخبار رسانه‌اي مي‌شود، تصور مي‌كنند در همه دستگاه‌ها وضع به همين منوال است. وقتي فسادي در كشور افشا مي‌شود، (من با انگيزه مطرح شدن كاري ندارم) بايد بررسي شده و با آن برخورد صورت گيرد. يك طرف ادعاهايي را مطرح كرده، به طرف ديگر اتهاماتي وارد شده و نهادهاي ناظر لازم است موضوع را بررسي كرده و به مردم اطلاع‌رساني كنند. نهادهاي نظارتي بايد بررسي‌هاي قانوني و حقوقي لازم را صورت دهند، نهايتا وقتي اتهام اثبات شد و فرد مجرم مشخص شد، حكم جاري شد، اموال عودت داده شد، آن وقت به مردم اعلام كنند. به نظرم طرح اين نوع مسائل كه فلاني 140 سكه گرفته و تاييد صلاحيت هم شده! جز نااميد‌سازي و سياه‌نمايي عملكرد حاكميت نتيجه ديگري ندارد، يادآور مي‌شود: نتيجه اين نااميدي هم عدم مشاركت مردم در انتخابات است. من كه نماينده همين مجلس هستم، نمي‌دانم اين نماينده كه ادعا شده 140 سكه گرفته تا استيضاح و تحقيق و تفحص را از دستور كار مجلس خارج سازد، آيا به نهادهاي مسوول معرفي شده يا نشده؟ آقايان كه ادعا مي‌كنند تاييد صلاحيت شده است! بنابراين پرسشي كه شما مطرح مي‌كنيد بسيار مهم است. اينكه سازوكار شفاف‌سازي درچنين قضايايي چيست؟ اساسا بايد ديد برخوردي كه رياست مجلس انجام داده آيا متناسب با اتهام است يا نه؟ من معتقدم واكنش يكشنبه آقاي قاليباف هم انفعالي است. مساله‌اي مطرح شده، بعد ما بياييم و بگوييم، آيا شما اين كار را كرده‌ايد يا نكرده‌ايد؟ مشخص نيست، داور كيست، قاضي چه نهادي است و روند رسيدگي چگونه است؟ بايد توجه داشت تا زماني كه موضوعي مطرح نشده، نهادهاي نظارتي مي‌توانند ابعاد گوناگون آن را بررسي كنند، اما وقتي اتهامي سر زبان‌ها افتاد و نقل مجالس مردم شد يا بايد اتهام را قبول كرد يا اينكه با دلايل قانوني رفع اتهام كرد. راستش من خودم نمي‌دانم با اين ادعاها چه بايد كرد؟ اگر لايحه شفافيت تصويب شده بود امروز اين نوع مشكلات وجود نداشت و عملكرد نمايندگان مطابق قانون رصد مي‌شد. توجه داشته باشيد مقايسه موضوعي كه آقاي بيگي در ماجراي شاسي بلندها افشا كردند با مقوله دريافت 140 سكه رشوه، قياس مع‌الفارق است. نماينده تبريز عنوان كرد برخي نمايندگان ماشين‌هايي را به صورت رانتي خارج از نوبت به صورت قسطي دريافت كرده‌اند. اما موضوعي كه رائفي‌پور مطرح مي‌كند متفاوت و بسيار ريشه‌اي‌تر است. رائفي‌پور از دريافت 140 سكه توسط نماينده براي خارج كردن تحقيق و تفحص و استيضاح از دستور كار مجلس صحبت كرده و بسيار مهم است. آقاي رائفي‌پور بايد اسناد و مدارك خود را ارايه كند، دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي اسناد ايشان را بررسي كنند. اگر اسناد صحيح و قانوني باشد، بايد با نماينده متخلف برخورد شود. اما اگر اسناد شايعه و اتهام و غيرمستند باشد، بايد با اتهام‌زننده برخورد جدي شود. نبايد با افكار عمومي و مردم بازي شود و اذهان عمومي را خراب كنند. اگر دستگاه‌هاي امنيتي وظايف خود را درست انجام دهند ديگر دعواهاي اينچنيني رخ نمي‌دهد.