دبير شوراي عالي مناطق آزاد از مصوبه دولت براي واردات خودروهاي جديد به مناطق آزاد خبر داد و گفت: به‌ازاي هر يك خودرويي كه از منطقه آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌شود، اجازه واردات يك خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰هزار دلار داده شده است.
حجت‌الله عبدالملكي اظهار كرد: موضوع خودرو در مناطق آزاد به دو بخش واردات خودروهاي پلاك منطقه آزاد به سرزمين اصلي و واردات خودروهاي نو به مناطق آزاد تقسيم‌بندي مي‌شود.
وي يادآور شد: هيات وزيران مصوبه مربوط به هر دو بخش را تصويب و ابلاغ كرده است و اكنون امكان واردات خودروهاي پلاك مناطق آزاد به سرزمين اصلي با پرداخت عوارض قانوني فراهم شده است و مي‌توانند به پلاك ملي تبديل شوند. وي با بيان اينكه بحث دوم مربوط به واردات خودروهاي نو به مناطق آزاد است، ادامه داد: مصوبه اين موضوع حدود 2 هفته قبل توسط هيات وزيران ابلاغ شد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد گفت: بر اين اساس خودروهاي برقي و هيبريدي تا سقف 40 هزار دلار مي‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند و خودروهاي احتراقي به‌ازاي هر يك خودرويي كه از منطقه آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌شود، اجازه واردات يك خودرو به منطقه آزاد با سقف 20 هزار دلار بر اساس مصوبه هيات وزيران داده شده است.
عبدالملكي اضافه كرد: كارهاي حقوقي واردات خودرو كامل شده است و شركت‌هاي واجد صلاحيت مي‌توانند اقدام به واردات خودرو كنند.
شرايط پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد
پيش از اين اعلام شده بود كه پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد از سوي هيات وزيران به نهادهاي ذي‌ربط ابلاغ شد كه بر اساس آن شماره‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي براي خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي بودند، مجاز اعلام شده است.
دولت سيزدهم سال گذشته مصوبه‌اي در رابطه با پلاك‌گذاري خودروهاي منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهاي خارجي موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو كشور ارايه کرد اما اين امر محقق و مصوبه اجرايي نشد؛ چراكه هيات تطبيق مصوبات مجلس، به اين مصوبه ايراد وارد كرد و بدين‌ترتيب شماره‌گذاري خودروهاي مناطق آزاد از دستور كار دولت خارج شد.
خبر از دستور كار خارج شدن پلاك‌گذاري خودروهاي مناطق آزاد را آخرين روزهاي فروردين ماه امسال، سخنگوي دولت اعلام كرد و حال پس از گذشت حدود ٩ ماه محمد مخبر- معاون اول رييس‌جمهور- آزادسازي پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط‌زيست، گمرك جمهوري اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد كه بر اساس آن مجوز پلاك‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد صادر شده است.
بر اساس اين ابلاغيه، خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي‌هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب) و دارا بودن معاينه فني متصل سامانه سيمفا، با رعايت قوانين مجاز به پلاك‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي هستند.
مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي، قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها خواهد بود.
ضمن اينكه پلاك‌گذاري ملي و واردات خودرو موضوع اين تصويب‌نامه به سرزمين اصلي، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ تاييديه آلايندگي ايمني و خدمات پس از فروش از سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست و ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو و با ثبت سفارش يا ثبت آماري بلامانع است.
ناترازي خودرو برطرف مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از پتانسيل مصوبه جديد دولت در راستاي برنامه واردات خودرو صرف شود كه مدت‌هاست به عنوان راهكار رفع ناترازي توليد و مصرف خودرو در ايران از آن ياد مي‌شود. هرچند برخي كارشناسان اين اقدام دولت را در راستاي واردات خودروهاي كاركرده مي‌دانند و به نوعي معتقدند كه چنين مجوزي بدان معناست كه دولت برنامه واردات خودروی كاركرده را به‌طور نانوشته كنار گذاشته و حالا به خودروهاي در حال تردد در مناطق آزاد اجازه پلاك‌گذاري ملي داده است.
دولت در سال جاري پيش‌بيني كرده بود كه بيش از 32 هزار ميليارد تومان از محل واردات خودرو درآمد كسب كند. اما با شرايط فعلي در روند واردات، طبيعي است كه چنين رقمي به دست نيايد. بنابراين در سال آينده رقم پيش‌بيني شده درآمد گمركي و عوارض از محل واردات خودرو به يك‌سوم عدد فعلي كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه ارز مورد نياز براي واردات خودرو نيز در لايحه بودجه سال آينده به نيم ميليارد دلار افت كرده و به نوعي نصف رقم فعلي شده است.
بنابراين دولت به اين نتيجه رسيده كه گذاشتن يك عدد بزرگ براي درآمدزايي از محل واردات خودرو در لوايح بودجه وقتي اين عدد اصلا تحقق پيدا نمي‌كند منجر به كسري بودجه مي‌شود. از طرفي، با اقدام جديد در حوزه پلاك ملي خودروهاي مناطق آزاد، دولت خود را از طرح بي‌ثمر واردات خودروهاي كاركرده نيز خلاص مي‌كند. اين طرح از همان زمان مطرح شدن مشخص بود كه قابل اجرا نيست. مشكل تامين ارز براي واردات خودروی كاركرده فقط يك مورد از ده‌ها مورد چالش چنين طرحي است. كارشناسان اعتقاد دارند كه واردات خودرو بدون توجه به زنجيره تامين و لجستيك قطعات و خدمات پس از فروش آن، امري نشدني است.
با اقدام جديد دولت، خودروي كاركرده از مناطق آزاد وارد سرزمين اصلي مي‌شود بدون اينكه حتي يك دلار براي آن هزينه شده باشد. در ضمن براي دولت درآمد هم به همراه دارد. اين خودروها تا حد زيادي از برندهاي مطرح ژاپني و آلماني هستند كه مشكل زيادي براي تامين قطعات آنها ايجاد نخواهد شد. (خودروهاي امريكايي امكان ورود به سرزمين اصلي را ندارند.)
آيا اين كار بازار را آرام مي‌كند؟
اميدواري زيادي براي رفع ناترازي خودرو در ايران با وجود چنين مصوبه‌اي ايجاد شده است. نمايندگان مجلس كه عمده مدافعان چنين طرحي بوده و هستند بارها از اثرات مثبت پلاك‌گذاري خودروهاي مناطق آزاد بر بازار خودرو گفته‌اند. اما بايد توجه داشت كه تعداد اين خودروها همچنان محدود است و در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار بزرگي از تاثيرگذاري بر بازار خودروهاي وارداتي و لوكس داشت. هرچند ممكن است ورود اين خودروها به سرزمين اصلي با تغييرات در قيمت‌ها، پاسخگويي به تقاضا و حتي رقابت بين شركت‌هاي خودروسازي همراه شود.