تابستان سخت و تامين انرژي
مهدي زارع
وزير نيرو ۲۶ دي‌ماه ۱۴۰۲ در مراسم معارفه مديرعامل جديد توانير براي مديريت مصرف برق تابستان ۱۴۰۳ گفت: «تابستان سختي را در پيش داريم، اما مي‌توانيم از آن بدون خاموشي عبور كنيم به شرط آنكه برنامه‌ها را رعايت كنيم... ١٨٠ پروژه و برنامه و پنج كميته را براي اجرايي كردن اين برنامه‌ها طراحي كرده‌ايم و... در كميته مديريت و بهينه‌سازي مصرف مجموعه تصميم‌ها در قالب دستورالعمل‌هاي بهينه‌سازي مصرف در حوزه‌هاي مختلف - اداري، خانگي، كشاورزي و صنعتي - تهيه و ابلاغ شده است... .» وزارت آب و برق در سال 1315 براي تامين برق كشور تاسيس شد. اين وزارت بر اساس اولين نظامنامه موسسه برق تهران مصوب بيست و پنجم مهرماه ۱۳۱۵ كه به منظور برق‌رساني به منازل و معابر شهر تهران و قانون اجازه تاسيس بنگاه آبياري مصوب 29 ارديبهشت سال ۱۳۲۲ كه وظيفه‌اش توسعه و اصلاح امور آبياري كشور بود، به وجود آمد. با ساخته شدن سدهاي مخزني در نقاط مختلف كشور (مانند لار، لتيان، سفيدرود، اميركبير، درودزن، زرينه‌رود، زاينده‌رود و ...) مديريت سامانه مديريت آب و فاضلاب به شيوه قبلي ديگر ممكن نبود. وزارت آب و برق در سال 1354 به وزارت نيرو با دو مسووليت تبديل شد: تامين انرژي و خدمات آب و فاضلاب.
تا آنجا كه به آبياري مربوط مي‌شود، ساخت زيرساخت‌هاي هيدروليك از جمله سدها و نيز كانال‌هاي آبياري و زهكشي براي توزيع آب را بر عهده دارد.
همان‌طور كه وزير نيرو گفت مصرف انرژي به حوزه‌ها گوناگون از جمله كشاورزي مربوط است. وزارت كشاورزي مسوول نظارت بر توليد محصولات كشاورزي ديم و آبي است. در سال 1361 اولين قانون آب پس از انقلاب در ايران تصويب شد. در اين قانون آمده است كه وزارت نيرو مسوول تخصيص و صدور مجوز براي استفاده از آب براي مصارف خانگي، كشاورزي و صنعتي است. ماده 1 قانون ملي شدن منابع آب در ايران بيان مي‌كند كه تمامي منابع آبي اعم از آب‌هاي سطحي و زيرزميني ثروت ملي و متعلق به عموم مردم است.
دولت مسوول مديريت، حفاظت و استفاده از اين منابع است
در ششم آبان ۱۴۰۲ نقشه راه آب كشور رونمايي شد. سخنگوي صنعت آب گفت كه اين نقشه در پاسخ به ناترازي‌هاي موجود قرار است اضافه بارگذاري‌هاي آبي را كاهش دهد و اين منبع ارزشمند محيط‌زيستي را به سوي اشتغالزايي و توليد سرمايه براي شهروندان ايراني هدايت كند. دولت مسوول تامين آب است، بخش خصوصي به شدت در حفر چاه سرمايه‌گذاري مي‌كند. بيشتر چاه‌ها از سوي كشاورزان بهره‌برداري و مديريت مي‌شود. بخش خصوصي نيز به‌طور فزاينده‌اي در تامين مالي پروژه‌هاي آب، به ويژه سامانه هاي آبياري و زهكشي در سال‌هاي اخير مشاركت داشته است.
كشاورزي در ايران با 4.4ميليون شاغل و توليد محصول حدود 120ميليون تن در سال، توليد غذاي مورد نياز ايران را بر عهده دارد. در سال آبي 1402-1401 بارندگي 14.3 درصد كمتر از متوسط بلندمدت بود و به نحوي كه سومين خشكسالي پياپي ايران تجربه شد. شركت مديريت منابع آب كشور اعلام كرد كه ميزان بارش سال آبي استان‌هاي خراسان رضوي، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، قزوين و تهران با كاهش بيش از 30 درصدي بارش نسبت به دوره بلندمدت روبه‌رو شد كه موجب شد تا اين استان‌ها بدترين شرايط را در سال آبي گذشته تجربه كنند. بر اساس آمار هر 6 حوضه آبريز درجه يك كشور نسبت به متوسط 21 ساله با كاهش بارندگي مواجه شد كه بيشترين ميزان كاهش در شمال شرق كشور با 56 درصد كاهش بارندگي نسبت به دوره بلندمدت به ثبت رسيد. در حوضه‌هاي آبريز مهم نظير درياچه اروميه كاهش بارش 11.3 درصدي نسبت به بلندمدت اتفاق افتاد. ميزان ذخيره سدهاي كشور به 21.9 ميليارد مترمكعب رسيد. ورودي سدها 39.2 ميليارد مترمكعب بود. خروجي سدهاي كشور حدود ۹۲ درصد رهاسازي شد.
از ميزان حدود ۲۵۰ ميليارد مترمكعب بارش در سال آبي گذشته حدود ۷۰ درصد تبخير شده و الباقي حدود ۷۵ ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير كشور بوده كه اگر حدود ۲۰ ميليارد مترمكعب نفوذ كرده باشد حدود ۵۵ ميليارد مترمكعب به صورت رواناب سطحي جاري شده است. اين بيلان نشان مي‌دهد كه در سال آبي گذشته فشار بي‌سابقه‌اي به دليل برداشت گسترده از آب‌هاي زيرزميني وارد شده است. حال مي‌توان در نظر گرفت كه با تداوم خشكسالي در سال آبي جاري به عنوان چهارمين سال خشكسالي شديد، مديريت بهره‌برداري از آب به ويژه در كشاورزي كه ۹۰ درصد آب را مصرف مي‌كند بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.