پيشنهاد مشخص براي جمعيت
كشوري كه در تامين شيرخشك نوزادان مانده است چگونه انتظار دارد فرزندآوري را افزايش دهد؟ فهم اين مساله سهل و ممتنع است. هر كس به راحتي مي‌تواند اظهارنظر كند، ولي واقعيت اين است كه ماجرا پيچيده‌تر است. متاسفانه اين قانون كه بسيار پر هزينه بود حتي چند صفحه پيوست پژوهشي ندارد. اكنون در حال زيان از دو سو هستيم. از يك سو مساله فرزندآوري نه تنها حل نمي‌شود كه پيچيده‌تر هم مي‌شود و روند آن كاهشي است. از سوي ديگر هزينه‌هاي فراوان صرف افزايش آن مي‌شود كه به‌طور كلي بي‌اثر و بيهوده است و عوارض اين هزينه‌هاي بيهوده از طريق افزايش تورم و اختلال در امور اقتصادي و اجتماعي، بر دوش مردم بار مي‌شود.
تجربه چين در اين زمينه بسيار جالب است. چين براي جلوگيري از رشد جمعيت بسيار موفق بود. ولي يك دهه است كه در پي تشويق مردم به تشكيل خانواده و فرزندآوري است ولي موفق نشده است. هنگامي كه از چين صحبت مي‌كنيم حتما به نظام اداري قدرتمند و منابع مالي فراوان آن توجه داريم. مساله فرزندآوري را فقط نمايندگان مجلس ايران مي‌توانند اين اندازه ساده‌انگارانه نگاه كنند كه با چنين قانوني حل شود.
در آخرين سخنراني مقام رهبري خطاب به ائمه جمعه بر تبليغ و آگاه كردن مردم نسبت به مساله جمعيت تأكيد كردند، ولي نكته‌اي كه نبايد مغفول واقع شود اين است كه هر تبليغي هنگامي موثر است كه در يك بستر مناسب رخ دهد. در غير اين صورت تبليغ اثرگذاري كافي ندارد. با بيلبورد و بنِر و برنامه‌هاي سطحي تلويزيون نمي‌توان فرزندآوري را افزايش داد. تا كنون نيز هيچكدام از اين تبليغات موثر نبوده است. بعضا ضد تبليغ هم انجام مي‌شود. براي نمونه سه روز پيش يكي از ائمه جمعه مراكز مهم استاني كشور براي فرزندآوري گفته است: «بچه‌دار نشدن مردم به خاطر گناهان است.» توجه ندارند كه مردم مي‌توانند بچه‌دارشوند، مشكلي ندارند. نمي‌خواهند بچه‌دار شوند و اين نه به خاطر گناهان خودشان بلكه به خاطر سوء وضعيت اقتصادي و فساد است و ربطي به گناه مردم ندارد. ظاهرا مردم مرغ عروسي و عزا شده‌اند. به‌طور كلي اين مساله اصولا فردي نيست، بلكه اجتماعي است و راه‌حل آن نيز اجتماعي است. متاسفانه سياست‌گذاري اجتماعي در ايران، پژوهش و علم محور نيست و بيشتر بر اساس برداشت‌هاي ارتجالي مثل همان نظر آقاي امام جمعه، انجام مي‌شود، و اين امر منحصر به فرزندآوري نيست بلكه در موضوع طلاق، اعتياد، مهاجرت، آب و محيط زيست و ساير آسيب‌هاي طبيعي و اجتماعي و نيز در مواجهه با جرايم هم شاهد اين نوع سياست‌گذاري هستيم. منع و مجازات ركن اصلي اين سياست‌ها هستند، و مشوق‌ها هم ناقص و كم اثر و حتي ناپايدار هستند. امروز زماني است كه بايد صريح اعلام كرد كه ادامه سياست‌هاي جاري منجر به افزايش فرزندآوري نمي‌شود و به زيان مردم و كشور است. جلوي زيان را هر جا بگيريم سود است. پيشنهاد اين است كه در درجه اول اين سياست‌ها متوقف شود و يك گروه از كارشناسان خبره و مستقل، درباره مساله فرزندآوري و چرايي كاهش به نسبت نامتعارف آن و نيز شكست قانون جديد و راه‌حل‌هايي كه مي‌تواند منجر به بهبود آن شود، گزارشي را تهيه و منتشر كنند و بر اساس آن سياست‌گذاري شود. البته دور اين دولت و مجلس را هم بايد خط كشيد، ظرفيت چنداني براي همراهي علمي آنها در اين ماجرا وجود ندارد.