امروز در مشهد كمتر كسي را مي‌توان يافت كه از خصوصي شدن و از دست رفتن رودخانه چهل بازه خبر نداشته باشد. البته مسوولان در بالاترين رده‌ها نيز كاملا اطلاع داشته و برخي نيز در نقش بازيگران هستند.
سخن از رودخانه چهل بازه است؛ رودخانه‌اي كه از كوه‌هاي بينالود سرچشمه مي‌گيرد، وارد شهر توريستي طرقبه در نزديكي مشهد مي‌شود، باغ‌هاي منطقه ييلاقي طرقبه را سيراب مي‌كند، پشت سد گلستان دامن مي‌گستراند، وارد غرب شهر مشهد شده و درنهايت به دل كشف رود مي‌زند و يكي مي‌شوند.
حالا اما قرار است اين رودخانه به نام نهادي خاص سند زده شود و به گفته منتقدان اين تصميم قطعه‌قطعه شود؛ منظور آنها از قطعه‌قطعه شدن، مبدل شدن رودخانه «چهل بازه» به عرصه ساخت و ساز انبوه‌سازان و برج‌سازان است. برج‌هايي از جنس «برج سلمان» متعلق به سرمايه‌گذاران شركتي نام‌آشنا كه پيش‌تر نامش در رسانه‌ها هم منتشر شده است.
اتفاق نادر؛ بي‌توجهي به انتقادات كارشناسان در واگذاري يك رودخانه
در تاريخ 14/08/1402 روزنامه اعتماد در گزارشي تفصيلي افشا كرد كه پس از نامه‌نگاري‌هاي مختلف واحد اجراي دادگاه اصل ۴۹ تهران براي جلوگيري از اقدام آب منطقه‌اي خراسان رضوي در مقابل آنچه ازسوي منتقدان و كارشناسان رودخانه‌خواري خوانده مي‌شد، كار به دفتر و راي «محسني اژه‌اي» رييس قوه قضاييه كشيده شد.
رييس دستگاه قضا هم كه در آبان ۱۴۰۰ وعده حل مشكل را داده بود، رسيدگي به اين پرونده را به معاون اول خود، «مصدق كهنمويي» محول كرد و او هم طي نامه‌اي براي معاون حقوقي ستاد اجرايي فرامين حضرت امام خميني (ره) ارسال كرد.
انتقادها اما اين بود كه اين ستاد خود يك طرف بحث و مساله است و اينكه يك طرف دعوي به عنوان نماينده قوه قضاييه براي اجراي حكم معرفي شود، محل بحث و انتقاد فراوان قرار گرفت.
براساس گزارش‌هاي رسمي اما مسوول بررسي اين پرونده پس از سفرهايي به مشهد و مذاكره با طرفين به تهران برگشت و به قاضي اجراي احكام پرونده خود دستور داد سند مالكيت رودخانه «چهل بازه» را به نام ستاد فرامين امام و بنياد شهيد بزند.
قاضي پرونده نيز اين نظر را پذيرفت و نتيجه‌اي رقم خورد كه حالا محل بحث و نقد جدي منتقدان و كارشناسان حوزه محيط‌زيست و منابع طبيعي ايران است؛ اينكه چرا يك رودخانه به نهادي خاص واگذار يا سند زده شود؟
صداي بلند اعتراضي كه شنيده نمي‌شود
فضاي رسانه‌اي خراسان رضوي و تا حدودي كشوري درگير اين اتفاق شده و لحظه به لحظه اخبار فراواني حول سرنوشت رودخانه «چهل بازه» منتشر مي‌شود، فعالان محيط‌زيست و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مدرسان دانشگاه‌هاي خراسان رضوي هشدارهاي جدي داده و از عواقب ناگوار خصوصي شدن رودخانه‌ها به نفع نهادهاي دولتي مي‌گويند، اما به نظر مي‌رسد ائتلاف مقابل آنقدر قدرتمند است كه نيازي به اعتنا و توجه به پشت سر خود ندارد و به سرعت به پيش مي‌رود. نتيجه اينكه طبق اخبار به دست آمده بنياد شهيد و ستاد اجرايي فرامين امام خميني (ره) كه اكنون سند مالكيت رودخانه و رودپارك «چهل بازه» را دراختيار دارند قصد انتقال مالكيت به شركت سهامي خاص و... را دارند و اقدامات لازم در اين مورد در حال سپري شدن است؛ دقيقا اتفاقي كه فعالان محيط‌زيست نسبت به آن هشدار داده بودند و مي‌گفتند داريم به سمت يك فاجعه ملي مي‌رويم.
منتقدان مي‌گويند اين اتفاق در شرايطي رقم مي‌خورد كه اتفاقا تعداد زيادي از عاليرتبه‌ترين مقامات كشوري و لشكري خراساني هستند و سالانه سفرهايي به مشهد دارند و تقريبا تمام آنها با جزييات از جريان پرونده مطلعند. كارشناسان و مقامات محلي منتقد چنين شرايطي هم تاكيد دارند آنچه ابعاد مساله را هولناك‌تر مي‌كند، اين است كه هيچ‌كدام نيز حاضر به پاسخگويي يا انجام كاري نيستند.
به عبارت ديگر با رودخانه «چهل بازه» مانند سرمايه‌اي خصوصي و نه اموال عمومي رفتار مي‌كنند درحالي كه اصل ۴۵ قانون اساسي اين كشور، رودخانه‌ها را متعلق به ۸۵ ميليون ايراني مي‌داند. منتقدان و كارشناسان در روزهاي گذشته مدام اين پرسش را از مقامات و مسوولان مطرح كردند كه آيا واقعا دست‌اندركاران و مسوولان قصد دارند سكوت كنند تا زمان به نفع تصاحب‌كنندگان رودخانه و رودپارك بگذرد؟ آنها مي‌گويند تبعات خصوصي شدن رودخانه‌ها براي مردم، طبيعت و سرنوشت ايران آثار بسيار سهمگيني در پي خواهد داشت.
نامه به رييس كميسيون اصل ۹۰
خبرهاي تازه اما از ادامه اعتراضات به چنين تصميمي حكايت دارد و آن‌طور كه «پيام ما» خبر داده است، «محمد اله‌موتي»، دبير شبكه تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور در نامه‌اي به «نصرالله پژمانفر»، نماينده مردم مشهد و رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، با غيرقانوني خواندن واگذاري مالكيت رودخانه چهل‌بازه به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، بنياد شهيد و شركت خصوصي ... ، خواستار ورود اين كميسيون مجلس به موضوع شده است.
او در نامه خود از پژمانفر درخواست كرده كه با استفاده از ظرفيت كميسيون اصل ۹۰، روند صدور سند مالكيت براي اين رودخانه متوقف شود.
طبق اظهارات اله‌موتي به پيام ما «موضوع دو جنبه دارد؛ اول صدور سند مالكيت براي رودخانه كه كاملا غيرقانوني است و موضوع دوم، دراختيار قرار دادن زمين معوض براي يك شركت خصوصي كه از ابتدا حقي بر اين زمين‌ها نداشته ولي با فروختن سهام به مردم سعي كرده يا اين زمين‌ها را تصاحب كند يا آنكه زميني معوض از اموال عمومي دريافت كند.»
كه هر دو تخلف محسوب مي‌شود. اما اين گره كور با تدابير قوه قضاييه و همكاري دو دستگاه حكومتي و شركت خصوصي باز شدني است.
در هر صورت چهل بازه شريان تنفس مشهد است و مانند خون در رگ‌هاي شهر جاري است. قطعا در چنين شرايطي تصاحب آن به نفع شهر مشهد نيست.
علاوه بر اين درباره اين پرونده پيش‌تر مديرعامل جمعيت ناجيان آب نيز به «اعتماد» گفته بود كه «عمر اين رودخانه چندين هزار سال است و محل مورد مناقشه فعلي، محلي بوده كه آب شهر طرقبه در آن پخش مي‌شده و مقدار زيادي از آن آب، دشت را تغذيه مي‌كرده لذا كاركرد تغذيه آب زيرزميني داشته و غير از آن جايي نداريم كه محل تغذيه آب زيرزميني مشهد باشد.»
مهدي جمشيدي در اين باره گفته بود كه «باتوجه به اينكه مشهد با فرونشست زمين مواجه است، آبي كه در خاك اين منطقه نفوذ مي‌كند به تعادل خودش مي‌رسد و باعث كاهش فرونشست زمين مي‌شود، اما اگر با ساخت و ساز مانع نفوذ آب شويم، مانند دشت‌هاي كاشمر، بردسكن، اصفهان يا نيشابور با فرونشست و شكاف‌هاي عميق و چند كيلومتري روبه‌رو خواهيم شد. هيچ منطقي ندارد كه چهل بازه را با اين بستر و حريم واگذار كنيم به ارگان‌هاي حاكميتي تا به مردم بفروشند و پول آن را صرف كار ديگري بكنند.»
او همچنين پيشنهاد داده بود كه به جمع‌بندي صورت گرفته از سوي شركت‌هاي مختلف عمل شود: «شهرداري و شركت آب منطقه با نظر كارشناسي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه اينجا تبديل به رودپارك شود تا هم كاركرد اوليه آن حفظ شود و در صورت بروز سيل و سيلاب خطري شهر و مردم را تهديد نكند و همچنين براي تفريح شهروندان و زائران يك مكان مناسب باشد و هم محيط‌زيست را حفظ كند. لذا برابر مباحث كارشناسي ناجيان آب كاملا مخالف تغيير كاربري چهل بازه و دستور صادره هستند.»