سيما پروانه‌گهر
با نزديك شدن به موعد برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم، «آخر پاييز» مجلس يازدهم فرارسيده و موسم «شمردن جوجه‌هاي آخر پاييز» شده است. مجلس يازدهم با تركيب يكدستي از اصولگرايان سه سال و اندي از عمر خود را پشت سر گذاشته و اين روزها در حال بررسي آخرين لايحه بودجه‌اي است كه در دستوركار خود قرار مي‌دهد. كمتر از 60 روز تا برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي است و از اين منظر به نظر مي‌رسد آسيب‌شناسي و بررسي كارنامه مجلس يازدهم مي‌تواند افق چشم‌انداز روشني را درباره عملكرد اين مجلس ارايه دهد و چراغ راه فعاليت گروه‌هاي سياسي در راستاي رسيدن به بهارستان باشد.
مجلس يازدهم از نخستين روزهاي خود بر دو مساله «شفافيت» و «معيشت» تاكيد ويژه‌اي داشت و محمدباقر قاليباف در نخستين جلسات علني برگزار شده در اين مجلس بر تمركز مجلس يازدهم بر اين دو محور تاكيد داشت. براي بررسي دقيق‌تر عملكرد مجلس يازدهم لازم است كارنامه اين مجلس را در دو بخش تقنيني و نظارتي مورد توجه و ارزيابي قرار دهيم. در بررسي نخستين وظيفه ذاتي مجلس يازدهم يعني حوزه تقنيني مجلس يازدهم دست خالي از نظر كمي نيست و تعداد قوانين مصوب در اين دوره مجلس قابل توجه است، اما مساله مهم در قانون‌نويسي بررسي ميزان و اثر كيفي اجراي يك قانون است. از اين منظر روزنامه اعتماد تا موعد برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم بررسي عملكرد مجلس يازدهم را به صورت هفتگي در دستوركار دارد. در نخستين بررسي به صورت اجمالي مهم‌ترين قوانين مصوب در اين مجلس مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اين دو نكته مورد عجيب استناد بيش از حد مجلس يازدهم به بررسي لوايح و طرح‌ها ذيل اصل 85 قانون اساسي و رفتار فراقانوني مجلس يازدهم در عدم اعلام وصول لوايحي كه توسط دولت قبل براي مجلس ارسال، اما به‌رغم اهميت آنها اعلام وصول نشده نيز مورد توجه قرار گرفته است.
خشت كج اول؛ تعلل در اعلام وصول لوايح دولت دوازدهم
حسن روحاني، رييس دولت دوازدهم هفته گذشته صبح روز چهارشنبه (۲۷ دي‌ماه) در ديدار با جمعي از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي با بيان اينكه مجلس يازدهم لوايح بسيار مهم دولت دوازدهم را اعلام وصول نكرد، گلايه‌هايي را از نوع روابط بين مجلس يازدهم و دولت دوازدهم در حوزه قانونگذاري و نظارت مطرح كرد. او در اين باره گفته است: «مجلس يازدهم به انقلاب ديجيتال كه در دولت اعتدال به وجود آمد ضربه سهمگيني وارد كرد. اين مجلس به برجام ضربات غيرقابل جبراني وارد كرد و تا مرز نابودي كامل برجام پيش رفت. تمام لوايح مهمي كه به مجلس يازدهم فرستاديم از قبيل لايحه شفافيت و تعارض منافع را برخلاف قانون اساسي و آيين‌نامه‌هاي مجلس اعلام وصول نكردند. مجلس حق ندارد لايحه دولت را اعلام وصول نكند، اما در مجلس يازدهم براي اولين‌بار اين بدعت خطرناك اتفاق افتاد.»
بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و مطابق با قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي موظف به اعلام وصول لوايحي است كه از جانب دولت براي مجلس ارسال مي‌شود. در يك نگاه كلي عدم وصول لوايحي كه بار سياسي بيشتري دارند توسط مجلسي كه گرايش و جناح سياسي متفاوتي با دولت وقت داشته باشد هم مسبوق به سابقه است و هم عللي قابل فهم دارد به‌طور مثال مشخصا ممكن است دولت و مجلسي اختلاف‌نظرهاي سياسي و جناحي در حوزه سياست خارجي داشته باشند يا درباره برخي قانونگذاري‌ها در حوزه‌هاي مدني با تفاوت ديدگاه‌هايي مواجه باشند كه منجر به تعلل يك مجلس در اعلام وصول لوايح دولت شود، اما وقتي پاي لوايحي در حوزه اداري و ساختاري با موضوعاتي كه مورد شعار هر دو طرف است به ميان مي‌آيد، انجام اين رفتار فراقانوني رنگ نوعي از لجبازي بين دو قوه را نيز به خود مي‌گيرد.
فارغ از ارزيابي از عملكرد دولت حسن روحاني اين گلايه او درباره عدم وصول لوايحي تا اين اندازه مهم حداقل در همان دو مورد گفته شده يعني شفافيت و تعارض منافع جاي سوال زيادي دارد و اين ابهام را ايجاد مي‌كند كه نوعي از لجبازي با دولت در رويكرد عمومي مجلس وجود داشته است. به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم از گام نخست در بي‌توجهي به لوايحي از اين دست باب نوعي ناسازگاري را در حوزه تقنيني با دولت دوازدهم باز كرد و خشت اول را در اين حوزه كج گذاشت. البته ماجراي شفافيت و عدم وصول لايحه دولت روحاني و نگارش طرح جديد در اين باره خود روايت قابل توجه ديگري در كارنامه مجلس يازدهم دارد.
شفافيت درگير هفت خان رستم؛ از لايحه دولت روحاني تا طرح مجلس يازدهم
طي مدت فعاليت بالغ بر 3 سال مجلس يازدهم مساله شفافيت و قانون‌نويسي براي چندمين بار در قالب طرح‌ها و لوايح مطرح شده است. ماجراي مجلس يازدهم و شفافيت از لايحه دولت دوازدهم آغاز مي‌شود. لايحه‌اي كه به مجلس رسيده و حسن روحاني از عدم اعلام وصول آن گلايه دارد، اما لايحه دولت روحاني شامل چه مواردي بود و چه تشابه‌هايي با طرح مجلس يازدهم كه بعدها در اين باره نگارش شد، وجود دارد؟
بر اساس گزارشي كه خبرگزاري ايرنا در تاريخ دوم تير سال 1398 منتشر كرده است، لايحه شفافيت كه توسط دولت روحاني نگارش و در هيات دولت نيز تصويب شد به دنبال اين بود كه نهادهاي عمومي خودشان، حتي پيش از آنكه از آنها سوال شود، پاسخ دهند كه چه مي‌كنند و در دالان‌هاي تا به حال تاريك‌شان چه مي‌گذرد. بنابراين اين لايحه در واقع مكمل قانون «انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات» است كه در سال ۱۳۸۷ با تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شد. يكي از نكات جالب توجه اين لايحه نيز اين بود كه هيچ نهاد عمومي در كشور نيست كه از اين قانون مستثني شده باشد و حتي نهادهاي زيرنظر مقام رهبري اعم از نظامي يا غيرنظامي يا نهادهاي عالي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز استان‌هاي مقدس و توليت آنها نيز بايد در حدود قوانين و مقررات مشخص شده نسبت به شفافيت ساختار و عملكرد خود اقدام كنند.
با مرور متن لايحه شفافيت ارسالي از دولت حسن روحاني چند نكته در اين لايحه قابل توجه است كه شايد علت عدم تمايل مجلس يازدهم براي اعلام وصول آنها را بايد در همين نكات جست‌وجو كرد.
نخست اينكه در اين لايحه در حوزه مجلس شوراي اسلامي، دو وظيفه جالب توجه به چشم مي‌خورد؛ اول اينكه«اين نهاد بايد مشخصات رسانه‌هايي كه امتياز آنها كلا يا جزئا به نمايندگان متعلق باشد يا مدير مسوولي آنها را بر عهده داشته باشد» را منتشر كند و دوم اينكه «تعداد و دلايل شكايت هر نماينده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها» را به‌طور عمومي بيان كند.
دومين مورد نكته‌اي است كه درباره شفافيت مذاكرات نهادها در اين لايحه بوده است: «مشروح مذاكرات نهادهايي مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و هيات عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و نيز هر نهاد شورايي ديگر كه مصوبه‌اي درباره حقوق و آزادي‌هاي عمومي دارد، به‌طور عمومي منتشر شود.»
يكي ديگر از نكات جالب توجه اين لايحه آن است كه طبق تبصره ماده ۲۰ اين لايحه، ستاد اجرايي فرمان امام و نيز سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و البته ساير موسساتي كه به نوعي ممكن است اموال مصادره‌اي داشته باشند، بايد اطلاعات اموال غيرمنقول مصادره شده را به صورت عمومي منتشر كنند. طبق ماده ۲۸ هم، سازمان اوقاف و امور خيريه بايد چنين كاري را در مورد موقوفه‌ها انجام دهد و حتي صورت هزينه و درآمد هر موقوفه را هم منتشر كند.
با اين وجود مجلس يازدهم با انگيزه‌هاي پيدا و پنهان و شايد هم با لجبازي سياسي با دولت حسن روحاني از اعلام وصول اين لايحه خودداري كرد و به جاي آن طرح پوپوليستي شفافيت آرا را تدوين و در دستوركار قرار داد. طرح كه حتي نتوانست از مرحله تصويب كليات هم با راي نمايندگان مجلس يازدهم عبور كند. آنقدر از سر و ته طرح زده شد تا در نهايت تبديل به طرحي شد كه در آن نه از شفافيت راي نمايندگان خبري بود و نه نهادهايي همچون شوراي نگهبان و در شرايط حاضر نيز كه تنها چند ماه تا پايان كار مجلس يازدهم باقي مانده است، هيات عالي مجمع تشخيص مصلحت نظام با مخالفت با موضوع شفاف شدن خود همين مصوبه مجلس يازدهم در حوزه شفافيت كه حكايت شير بي‌يال و دم است را معطل نگه داشته و جمع‌بندي در اين باره نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد با سپري شدن دوران فعاليت نمايندگان مجلس يازدهم در خانه ملت آنها به اين جمع‌بندي رسيدند كه تنها راه شانه خالي كردن از زير بار شفافيت راي كه با شعار آن به مجلس رسيده بودند، تدوين طرح ديگري در راستاي شفاف كردن همه دستگاه‌ها و قيد مواردي است كه با مخالفت شوراي نگهبان رو‌به‌رو شود كما اينكه با همين راهبرد نيز مدت زمان زيادي را در مجلس صرف اصلاح و ارجاع طرح به شوراي نگهبان و كميسيون و صحن كردند و حالا در پايان مجلسي كه شعار شفافيت راي را اصلي‌ترين شعار خود قرار داده بود نه تاك نشان هست و نه از تاك نشان.
چرا مجلس يازدهم لايحه تعارض منافع را اعلام وصول نكرد؟
اگرچه مجلس يازدهم تصميم گرفت تا لايحه شفافيت دولت روحاني را كنار بگذارد و وقت و زمان خود را معطوف شفافيتي كند كه خود مي‌نويسد و مي‌خواند، اما داستان قانون‌نويسي در حوزه تعارض منافع از موضوع شفافيت هم پيچيده‌تر است. دولت دوازدهم در سال 1399 لايحه تعارض منافع را به مجلس ارسال كرد، اما خبري از اعلام وصول آن نشد. مجلس يازدهم به جاي اعلام وصول لايحه دولت- از اساس در حوزه قانونگذاري به خصوص در امور دولتي ارجحيت و برتري لايحه ارسالي از دولت است نه طرح مجلس- سراغ نسخه خام طرحي در زمينه مديريت تعارض منافع رفت كه از مجلس دهم باقي مانده بود.
در بهمن ۱۳۹۹ بررسي طرح مذكور در كميسيون اجتماعي به پايان رسيد و در حالي طرح مهياي ارسال به صحن علني براي بررسي و تصويب نهايي شد كه به اذعان تهيه‌كنندگان نسخه اوليه طرح، با اعمال‌نظرهاي گسترده‌اي كه در متن طرح در كميسيون صورت گرفته بود، ماحصل متن نامنسجم، ضعيف و غيرقابل دفاعي بود؛ ضعيف‌تر از همان پيش‌نويس و متن اوليه. از همين زمان تلاش‌هاي زيادي براي جلوگيري از تصويب اين طرح در صحن علني مجلس صورت گرفت. اما متاسفانه اين‌بار هم شتاب مانع بزرگي مقابل اين تلاش‌ها بود: برخي نمايندگان مجلس اصرار داشتند طرح مذكور به سرعت در مجلس تصويب شود تا به عنوان دستاورد مهم مجلس در حوزه تعارض منافع قابل مطرح كردن باشد. اي بسا منافعي هم در اين زمينه دست‌اندركار بود كه مي‌خواست همان متن به شكلي كه در كميسيون تهيه شده تبديل به قانون شود.
بنابراين در حوزه مديريت تعارض منافع هم نه لايحه دولت روحاني اعلام وصول شد و نه نابساماني در داخل مجلس يازدهم اجازه تصويب همان طرح ناسنجيده و دستكاري شده را داده است.
قانون اقدام راهبردي؛ برجام خوب است اما نه براي دولت روحاني
مجلس يازدهم در نخستين روزهاي آغاز به كار خود قانون عجيبي را در راستاي عدم امكان دستيابي دولت حسن روحاني به توافق احياي برجام تصويب كرد. اگرچه مجلس اين مساله را يك اتهام مي‌داند، اما محتواي طرح و ضرب‌الاجل تصويب آن به اندازه‌اي عيان بود كه حتي بعدها باعث گلايه حسن روحاني نيز شد. قانوني كه حسن روحاني حاضر به ابلاغ آن نشد و قاليباف به جاي روحاني قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را ابلاغ كرد. عدم ابلاغ قانون البته بعدها براي روحاني دردسرساز نيز شد و يكي از موارد تخلفي كه از جانب مجلس يازدهم براي قوه قضاييه ارجاع شده، مساله استنكاف از ابلاغ و اجراي همين قانون است. روحاني بعدها از اين مصوبه انتقاد كرد و گفت كه كاش گرفتار مصوبه برجامي مجلس نمي‌شديم تا مي‌توانستيم در اسفند ۱۳۹۹ برجام را احيا كنيم.
مجلس يازدهم در حالي با اين قانون به گفته روحاني دست دولت دوازدهم براي احياي برجام را بست كه بعدها برخي نمايندگان از عدم رعايت آن توسط دولت ابراهيم رييسي انتقاد كردند، اما صداي نظارتي جدي از مجلس يازدهم در اين زمينه شنيده نشد. تنها برخي نمايندگان جبهه پايداري در اسفند ماه سال 1401 از توافق ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انتقاد كردند و آن را خلاف قانون اقدام راهبردي خواندند. علي خضريان از چهره‌هاي جبهه پايداري در مجلس يازدهم در اين باره به خبرگزاري مهر گفته است كه براي كميسيون اصل 90 مجلس محرز شد كه توافق انجام شده بين سازمان انرژي اتمي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خلاف قانون و تاكيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر عدم تخطي از قانون اقدام راهبردي است.
وي با اشاره به نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون گفت: در اين جلسه به‌رغم تاكيد كميسيون اصل نود و ديگر نمايندگان مجلس جهت اطلاع از جزييات توافق، مشخص شد كه مجلس هيچ اطلاعي از جزييات متن توافق كه خلاف قانون و تعهدات فراپادماني بوده، ندارد و امكان نظارت بر قانون مجلس نيز وجود ندارد.
علي ربيعي درباره نقش اين مصوبه در عدم امكان احياي برجام در تيرماه سال 1400 در ماه‌هاي پاياني كار دولت روحاني گفت: «از آنجايي كه متن مصوبه مجلس علاوه بر مداخله غيرمرسوم در امور اجرايي، فراتر از توافق برجام به نگارش درآمده است، نه تنها در اين مدت بر پيچيدگي مذاكرات افزود، بلكه اساسا نمي‌توان نتايج گفت‌وگوها در چارچوب برجام را با مفاد اين قانون فراتر از برجام تطبيق داد. به همين دليل بود كه دولت از همان روز اول مكررا مخالفت خود را با اين روند نامعمول مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد و بر غيرمفيد بودن اين قانون در حالي كه مذاكرات احياي برجام به‌طور طبيعي پيچيدگي‌هاي حقوقي و فني بغرنجي دارد، تاكيد كرده است.امروز به وضوح شاهديم كه زيرپا گذاشتن رويه‌هاي معمول تصميم‌گيري و ورود موازي و غيركارشناسي مجلس به موضوعي كه پيش از اين ساختار و سازمان روشن و سنجيده‌اي در چارچوب تصميم‌گيري داشته نه تنها كمكي به تسريع مذاكرات و حصول نتيجه بهتر نكرده، بلكه ابهام‌هاي تازه‌اي را در مسير بررسي نتايج مذاكرات ايجاد كرده كه از نظر دولت نتايج سازنده‌اي به دنبال ندارد.»
قانون افزايش جمعيت و تعالي خانواده؛ تقنين بيهوده و بدون دستاورد
مجلس يازدهم قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را در هفتاد و سه ماده و هشتاد و يك تبصره تدوين كرد. اين قانون در ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰، پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان توسط رييس‌جمهور براي اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهور ابلاغ شد.حال سوال اين است كه اين قانون تا چه اندازه‌اي انتظارات را فراهم كرده است؟
درباره قانون جمعيت سه نكته قابل توجه است؛ نخست تاثير اجراي اين قانون و مهم‌تر از آن توان واقعي اين قانون در موضوع افزايش جمعيت است. از زمان تدوين اين طرح همواره اين نقد به موضوع وارد بود كه صرف در نظر گرفتن تشويق‌هاي مالي نرخ ازدواج و توليد جمعيت رشد پيدا نمي‌كند، چراكه اين دو هدف به‌طور مستقيم تابع وضعيت كلي اقتصادي جامعه و حتي شرايط اجتماعي و اميد و موضوعات رواني است.
بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي طي مدت حدود دو سال اجراي اين قانون هشدار دادند كه اين قانون و محتواي آن نمي‌تواند در موضوع افزايش ازدواج و نرخ تولد در كشور تاثيرگذار باشد و نبايد به اتكاي اين قانون از كنار بحران جمعيتي كه در كمين كشور است به راحتي عبور كرد. علاوه بر اين مساله بار مالي ايجاد شده در اين قانون با نقدهاي زيادي همراه شد، چراكه تسهيلات پيشنهادي و الزامي در متن قانون براي حمايت از فرزندآوري و ازدواج به اذعان بسياري از كارشناسان بخش عمده‌اي از منابع مالي كشور و بانكي را در اختيار اين قانون قرار داده است كه در عمل اجراي چنين چيزي ممكن نيست و به همين دليل بسياري از كارشناسان موضوعات مالي را در اين قانون غيرواقعي و خيال‌پردازانه توصيف كرده‌اند.
سومين مساله درباره اين قانون خطرات و تهديداتي است كه در راستاي جلوگيري از فرزندآوري در متن قانون درج شده و بارها برخي پزشكان در رسانه‌هاي مختلف در اين باره هشدار داده‌اند. نخستين مساله اين حوزه موضوع حذف غربالگري اجباري بود كه با هشدارهاي مكرر جامعه پزشكي همراه شد كه مي‌تواند نرخ رشد تولد نوزاداني با مشكلات ژنتيكي را افزايش دهد. رونق و گسترش بازار سياه براي خريدوفروش وسايل پيشگيري از بارداري و به تبع رواج وسايل فيك و تقلبي و تبعات حاصل از آن و عدم توجه به ابعاد مختلف حوزه سلامت و بهداشت عمومي جامعه از ديگر نقدها به اين قانون است. به عنوان مثال بر اساس ماده ۵۱ توزيع دولتي يارانه‌اي و رايگان وسايل جلوگيري از بارداري ممنوع مي‌شود. فروش داروهاي جلوگيري از بارداري هم نيازمند دستور پزشك شده است. لذا محدوديت‌هايي كه در اين قانون براي استفاده از روش‌هاي پيشگيري ايجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلايان به بيماري‌هاي مقاربتي، ايدز، سوزاك، كلاميديا و ساير عفونت‌هاست.
توجه بيش از حد مواد اين قانون به حوزه باروري و فرزندآوري و در نظر گرفتن تسهيلات تشويقي براي زنان و عدم توجه مقتضي به مردان خانواده و همچنين عدم توجه به نيازهاي اين فرزندان در آينده‌اي نه چندان دور نيز موضوع ديگري است كه از جانب برخي چهره‌ها در دو سال گذشته به آن نقدهايي وارد شده است.
حذف ارز 4 هزار و 200 توماني؛ مجوز اشتباه براي تصميم اشتباه
اگرچه دولت ابراهيم رييسي از ابتداي آغاز به كار به حدف ارز 4 هزار و 200 توماني اصرار داشت، اما واقعيت امر اين است كه در نهايت مجوز اين امر توسط مجلس يازدهم به دولت داده شد. بدتر اينكه مجلس يازدهم در زمان تصويب اين قانون دو شرط براي دولت رييسي لحاظ كرد؛ نخست اينكه تفاوت قيمت‌هاي حاصل از آزادسازي نرخ ارز با توزيع كالابرگ جبران شود و ديگر اينكه قيمت‌ها در سطح شهريور سال 1400 ثابت باقي بماند.
اندكي بعد از آغاز به اجراي اين قانون زير سايه انفعال مجلس يازدهم، دولت در لايحه‌اي شرط ثبات قيمت‌ها در سطح شهريور سال 1400 را از گردن خود باز كرد و مجلس نيز به تصويب اين لايحه راي داد.
مورد دوم هم مساله توزيع كالابرگ الكترونيكي بود كه باز هم به نتيجه‌اي نرسيد و بدتر اينكه نزديك به دو سال بعد از تصويب و دادن اين مجوز از جانب مجلس به دولت، سخنگوي دولت اخيرا با طلبكاري تاكيد كرده كه مشخص است دولت نمي‌تواند كالابرگ الكترونيك توزيع كند، چراكه زيرساخت اين مساله وجود ندارد. اين در حالي است كه رشد قيمت‌ها با حذف ارز 4 هزار و 200 توماني سرسام‌آور بوده است و ترديدي نيست كه مجلس يازدهم چه در حوزه تقنيني به لحاظ اعطاي اين مجوز به دولت رييسي و چه در بعد نظارتي به لحاظ ناتواني در نظارت بر اجراي درست قانون و الزام دولت به كنترل قيمت‌ها كميت لنگي در اين زمينه دارد و در زمينه وضعيت معيشتي فعلي با دولت در يك كفه ترازو از حيث مسووليت و الزام به پاسخگويي قرار دارد.
عفاف و حجاب؛ لايحه‌اي كه طرح شد!
لايحه مربوط به حجاب و عفاف كه از سوي قوه قضاييه تهيه شده بود، پس از تصويب در هيات دولت در خردادماه سال جاري با نام «لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب» براي تبديل به قانون شدن، به مجلس يازدهم ارسال و در مجلس نيز تصميم گرفته شد تا بررسي اين لايحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي انجام شود يعني كميسيون حقوقي و قضايي به جاي بررسي در صحن، درباره اين لايحه تصميم‌گيري كند.
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تغييرات بسيار زيادي در اين لايحه ايجاد كرد به نحوي كه متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزايش يافت . در حقيقت اصلاحات و تغييراتي كه كميسيون قضايي مجلس يازدهم در گزارش نهايي خود از اين لايحه مصوب كرد، مجازات عدم رعايت قوانين جمهوري اسلامي در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجريان قانون را نسبت به متن اوليه قوه قضاييه و دولت تشديد كرد. تشديد مجازات‌ها و درج موارد جديد با واكنش‌هاي زيادي مواجه شد، اما مساله‌اي كه پيش از نگاه محتوايي در اين باره مورد توجه است، حركت فراقانوني كميسيون قضايي و حقوقي در افزايش مواد اين لايحه بود و «تغييرات قابل توجه كمي» نخستين ايراد شكلي قانوني در بررسي اين لايحه در مجلس يازدهم و كميسيون قضايي و حقوقي، آن است كه از اساس لايحه را از حيز انتفاع ساقط و لايحه دولت و قوه قضاييه را به طرح تبديل كرده است.
بر اساس آنچه پيش از اين اعلام شده بود، اين لايحه با 6 ماده در قوه قضاييه تهيه و بعد از افزودن 9 ماده توسط دولت سيزدهم، با 15 ماده به مجلس يازدهم رسيد. اين در حالي است كه گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با 71 ماده نهايي و تصويب و به صحن مجلس آمد كه بعد از يك راي‌گيري كلي با همين تعداد ماده به شوراي نگهبان ارسال شد. با يك مقايسه ساده رياضي مي‌بينيم كه از لحاظ كمي تعداد مواد لايحه ارسالي به اندازه‌اي رشد كرده كه از اساس لايحه از حيز انتفاع ساقط شده و آنچه درباره مصوبه حجاب امروز در دست بررسي است بيشتر طرح مجلس يازدهم است. فراتر از اين مساله به نظر مي‌رسد اجراي اين مصوبه كه بعد از دوبار رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان در آستانه قانون شدن است، آغاز تنش‌هايي جدي در جامعه خواهد بود و اثرات جبران‌ناپذيري دارد و مشخص نيست اين شيوه قانون‌نويسي چه تناسبي با ماهيت موضوع قانون كه بايد مشروعيت افكار عمومي را براي اجرا داشته باشد در خود جاي داده است.
عطش قانونگذاري مخفيانه؛ مجلس يازدهم
و توسل مكرر به اصل 85 قانون اساسي
مجلس يازدهم در حالي طي سه سال، بالغ بر سه بار از ظرفيت اصل 85 قانون اساسي براي بررسي طرح‌ها و لوايح در كميسيون و بدون راي‌گيري در صحن مجلس و با حضور اكثريت نمايندگان استفاده كرد كه سابقه اين موضوع در ادوار گذشته نشان مي‌دهد استفاده از اين ظرفيت قانون اساسي در قانونگذاري مجلس براي طرح‌ها و لوايحي كه حساسيت‌هاي اجتماعي فوق‌العاده بالايي داشته و دايره شمول قانوني دارند، در مجلس يازدهم بي‌سابقه است. در آخرين نمونه اين اقدام مجلس يازدهم، اصل هشتاد و پنجي كردن لايحه حجاب و عفاف در شرايطي كه اين لايحه در زمان فعلي حساسيت‌برانگيزترين مباحث را در جامعه مورد رسيدگي قرار مي‌دهد، با واكنش‌هاي بسيار مواجه شد. علاوه بر اين اصرار مجلس يازدهم به بررسي مخفيانه و غيرعلني طرح‌ها در شرايطي كه اين مجلس با شعار شفافيت وارد خانه ملت شده بود نوعي طنز تلخ و پارادوكسي دلهره‌آور را تداعي مي‌كرد. مجلسي كه شعار شفافيت را ابزار تبليغاتي خود كرد، حالا برچسب پنهانكار‌ترين مجلس ادوار جمهوري اسلامي را دارد.
گزارش‌هاي هفتگي «اعتماد» درباره بررسي عملكرد مجلس يازدهم را تا انتخابات مجلس دوازدهم دنبال كنيد.