گروه اقتصادي
با مصوبه جديد مجلس، كف حقوق كارمندان و بازنشستگان براي سال آينده به 10 ميليون تومان افزايش مي‌يابد. موضوعي كه بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال 1403 گنجانده شد. پيشنهاد دولت براي افزايش حقوق در لايحه بودجه سال آينده ۱۸درصد بود كه مجلس آن را كافي ندانست و دولت هم با افزايش ۲۰ درصد حقوق موافقت كرد. اما اين اتفاق، حالا شكاف ميان حقوق كارمندان با كارگران را به بيش از 40 درصد مي‌رساند.
حداقل دستمزد كارگري در سال گذشته و با وجود مخالفت نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار در حدود 27 درصد افزايش پيدا كرد و به 5 ميليون و 305 هزار تومان رسيد، چراكه دولت اعتقاد داشت كه افزايش حقوق بيش از اين ميزان موجب رشد انتظارات تورمي شده و تورم عمومي را هم بالا مي‌برد.
البته در مقابل اعتراض نمايندگان كارگري، دولت وعده داد كه برخي امكانات جبراني به اين عدد اضافه شود. از جمله حق مسكن 900 هزار توماني، حق بن نقدي يك ميليون توماني، حق اولاد 530 هزار توماني و حق سنوات ماهانه 266 هزار توماني كه در بهترين حالت، دستمزد ماهانه يك كارگر شاغل را به 2 تا 3 ميليون تومان افزايش مي‌داد و به 7 ميليون و 300 تا 8 ميليون و 500 ميليون تومان و در بهترين حالت
9 ميليون تومان مي‌رساند.
البته وزير كار در واكنش به اعتراض‌هاي شكل گرفته از كارگران خواست كه «خود وارد مذاكره با كارفرمايان شوند و با آنها چانه‌زني كنند و حقوق خود را بالاتر ببرند!» اظهارنظري عجيب كه همان ابتدا هم مشخص نبود بر چه اساسي ايراد شده است؟
تعيين دستمزد كارگران به دولت ربطي ندارد
حالا با توجه به اينكه در لايحه بودجه ۱۴۰۳ ميزان رشد دستمزد كارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمي‌رسد كه حقوق كارگران نيز بتواند تفاوت قابل توجهي با اين رقم داشته باشد. چنانكه علي بابايي كارنامي، رييس فراكسيون كارگري مجلس مي‌گويد مجلس با توجه به شرايطي كه كشور از نظر شاخص‌هاي تورمي دارد، جمع‌بندي‌اش اين است كه براي كارمندان ۲۰ درصد و براي كارگران حدود ۲۷ الي ۲۸ درصد افزايش حقوق به دولت پيشنهاد بدهد.
او اضافه كرده كه كف حداقل حقوق و مزد كارمندان را ۱۰ ميليون تومان در نظر گرفته‌اند و اين يعني ۴۰درصد حداقل حقوق را افزايش داده‌اند، به همين خاطر به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين تذكر را مي‌دهم كه در شوراي عالي كار حداقل افزايش مزد كارگران را در كف ۴۰ درصد در نظر بگيرند و نگران بخش مالي نباشند.
وي تاكيد كرد: اين بار مالي نيست، اين سرمايه‌گذاري است؛ سرمايه‌گذاري مديريت فقط لزوما رفتن پول از جيب دولت نيست پس بهره‌وري چه مي‌شود؟ يعني مثلا ما شايد الان به كارمند يا كارگري ۵ تومان مزد مي‌دهيم اما او دو تومان كار مي‌كند، يعني روزي دو ساعت اما وقتي ۱۵ تومان بدهيم، او ۸ ساعت كار مي‌كند، لذا لزوما كفه ترازو به نفع كشور است و ما مي‌خواهيم كشور را اداره كنيم، به همين خاطر اعتقاد داريم اظهارنظر دولت در اين خصوص از سوي هر كسي باشد غيرمنطقي است لذا خويشتندار باشند و بگذارند مملكت اداره شود.
بابايي كارنامي خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس هم لابد مي‌فهمند اگر يك جا بار مالي دارد، چقدر شوراي نگهبان نسبت به اصل هفتاد‌وپنجي شدن طرح‌ها و لوايح حساسيت دارد و مجلس مغايرت اين مساله با قانون اساسي را مي‌داند اما در سر جمع، نبايد ناترازي و كسري بودجه در كشور ايجاد شود و اين به بندهاي ديگر ربطي ندارد؛ مثلا دولت يك عددي را در سقف بودجه پيشنهاد مي‌دهد اگر از سقف بودجه بالاتر بزند دولت حق دارد، اما مثلا اگر بعضي از هزينه‌هاي جاري دولت بزنيم و مزد كارگران را افزايش بدهيم به دولتي ربطي ندارد و كسي دخالت نمي‌كند.
فاصله حقوق كارمندان و كارگران
بحث در خصوص ميزان افزايش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفته‌هاي اخير داغ بوده و كشمكش‌هايي هم ميان دولت و مجلس در اين زمينه وجود داشته است. اما با تصميم تازه‌ای كه براي حقوق كارمندان گرفته شده، فاصله ميان حقوق كارمندي با كارگري عميق‌تر هم شده است.
بخشنامه مرداد ماه امسال هيات وزيران حداقل حقوق كاركنان دولت را 20 درصد بالا برد. به اين ترتيب، حقوق پايه هر كارمند دولت در سال جاري، 7 ميليون و 900 هزار تومان شد. اما به اين عدد، ارقام ديگري نيز اضافه شد. از جمله سرفصلي به عنوان «مزاياي معيشتي» كه انواع كمك هزينه‌ها در آن قرار مي‌گرفت. مثل كمك هزينه غذا به ميزان روزانه 30 هزار تومان، كمك هزينه حمل و نقل، ماهانه 200 الي 300 هزار تومان، كمك هزينه مسكن، ماهانه يك ميليون و 200 هزار الي يك ميليون و 700 هزار علاوه بر 400 هزار تومان به ازاي هر فرزند، كمك هزينه مهدكودك، ماهانه به ازاي هر كودك كمتر از 6 سال 250 هزار تومان.
در عين حال دو پاداش 5 و 10 ميليون توماني در سال، تسهيلات قرض‌الحسنه به ميزان 300 ميليون تومان، بن خريد كالا، پاداش‌هاي ازدواج و فرزندآوري (براي تولد فرزند اول يك ميليون و 500 هزار تومان، براي تولد فرزند دوم 3 ميليون تومان، براي تولد فرزند سوم 4 ميليون تومان، براي تولد فرزند چهارم 5 ميليون تومان، براي تولد فرزند پنجم و بالاتر 6 ميليون تومان) نيز به ارقام ياد شده اضافه شده است.
مجموع چنين چيزي حقوق ماهانه يك كارمند دولتي را به حدود 15 ميليون تومان مي‌رساند. در حالي كه دستمزد كارگران در خوش‌بينانه‌ترين حالت به 7 ميليون و 300 هزار تومان براي يك كارگر مجرد مي‌رسيد و براي يك خانوار كارگري سه نفره مجموع دستمزد با همه تسهيلات در نظر گرفته شده 8.2 ميليون تومان مي‌شد!
در عين حال كاركنان دولت، علاوه بر اين مزاياي شغلي، از مزيت ديگري هم بهره‌مند مي‌شوند؛ مزاياي جانبي كه در واقع، هديه نقدي دولت به كاركنان خود به ازاي مناسبت‌هاي شغلي، آييني، ملي و تقويمي است. طبق بخشنامه ابلاغي سازمان اداري و استخدامي و بنا به دستور معاون اول دولت سيزدهم، مزاياي جانبي براي كاركنان دولت، بايد از ابتداي مهر 1402 پرداخت شود كه سهم هر كارمند دولت از اين مزايا به نسبت وضعيت تاهل، تعداد فرزندان، دستگاه و نهاد محل اشتغال، متفاوت خواهد بود اما آنچه قطعي است، رقم پرداختي‌ها از سبد «مزاياي جانبي» در نيمه دوم امسال، از 6 ميليون تومان كمتر نيست و تا بيش از 11 ميليون تومان هم افزايش خواهد داشت.
حداقل دستمزد كارگران: هر كس ساز خود را مي‌زند!
تاكنون دو جلسه كميته دستمزد شوراي عالي كار برگزار شده است. اولين جلسه، ۲۵ دي‌ماه، با حضور مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نمايندگان گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي، نماينده مركز آمار، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان تامين اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صمت برگزار شد. در اين جلسه، مهم‌ترين نكته مورد تاكيد نماينده كارگران اين بود كه ماده ۴۱ قانون كار در بند ۲ به بحث سبد معيشت اشاره دارد و حداقل حقوق بايد هزينه‌هاي سبد معيشت را تامين كند، اما در طول سنوات گذشته هيچ‌گاه به رقم سبد معيشت نرسيده‌ايم و از آن عقب‌تر بوده‌ايم.
جلسه دوم اين كميته دوشنبه دوم بهمن ماه برگزار شد. درباره اين جلسه نيز محسن باقري (عضو كارگري شوراي عالي كار) گفته كه در اين جلسه، وزارت اقتصادي گزارشي در رابطه با مزد منطقه‌اي ارائه داد اما موضوعي كه بيشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌اي كردنِ حق مسكن بود كه اين پيشنهاد از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شد.
باقري بيان كرد: با تعيين حق مسكنِ منطقه‌اي هم مخالفيم. به طور كلي طبق ماده ۳۱ قانون اساسي، تامين مسكن متناسب با نياز هر فرد، وظيفه دولت است. ضمن اينكه همين امروز هم حق مسكن به قدري كم است كه اصلا نمي‌توان آن را حتي به عنوان كمك هزينه مسكن براي كارگران در نظر گرفت!
اين فعال كارگري ادامه داد: در كل وزارت اقتصاد در اين جلسه مدافع مزد منطقه‌اي بود، مركز پژوهش‌هاي مجلس روي حق مسكنِ متفاوت تاكيد داشت و وزارت صمت نيز بر مزد متفاوت براي صنايع متفاوت تاكيد داشت. هر كس مدل خود را قبول دارد كه ما معتقديم هر سه مدل، تخطئه قانون كار است و ما نمي‌توانيم بپذيريم كه دستمزد ملي دستخوشِ تغيير سليقه‌اي شود.
باقري در مورد نتيجه نهايي جلسه كميته مزد گفت: قرار است يك جلسه ديگر در رابطه با بررسي مزد منطقه‌اي برگزار شود و سازمان تامين اجتماعي پراكندگي كارگاه‌ها و مركز آمار نيز آمارهاي ديگري ارائه بدهند. بايد قبل از اينكه شوراي عالي كار تشكيل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌اي به جمع‌بندي برسيم و نتيجه را به شوراي عالي كار ارائه دهيم. تصميم نهايي در رابطه با مزد منطقه‌اي در نهايت در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود.
حداقل دستمزد چقدر بايد باشد؟
با توجه به روند تورم موجود كه در كانال 40 درصدي مانده است؛ حداقل انتظاري كه كارگران براي دستمزد خود طي سال آينده دارند حفظ همين رقم است. چنانكه عدد 20 درصد افزايش دستمزد كارگران براي سال آينده پايين‌ترين سطح دستمزد طي 20 سال گذشته خواهد بود.
افزايش ۲۰ درصدي دستمزد به اين معنا است كه حداقل دستمزد «اسمي» سال آينده به ۶ ميليون و ۳۷۰ هزار تومان برسد كه از نظر ارزش، معادل ۴ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت ديگر، قدرت خريد كارگران، با ارزش ريال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت مي‌كند. اين قدرت خريد چهار و نيم ميليون توماني پايين‌ترين سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ است.
اما اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم 40 درصدي كنوني رشد كند سطح اسمي دستمزد نيز به ۷ميليون و ۴۳۰ هزار تومان مي‌رسد و قدرت خريد كارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقي خواهد ماند.