در دفاع از سياست
روح‌الله سپندارند
نظام‌هاي سياسي در قالب دولت‌ها، با تعابير كلاسيك، تنها مرجعي هستند كه خود را در به كار بردن نيروي قهرآميز محق مي‌دانند و آن را مشروع تلقي مي‌كنند. در واقع آنگونه كه وبر هم به آن اشاره مي‌كند دولت‌ها استفاده مشروع از خشونت و نيروي فيزيكي را در يك قلمرو مشخص در انحصار خود دارند. در اين رويكرد زماني كه يك دولت در يك قلمرو سرزميني مشخص، دست به كشتن شمار زيادي از انسان‌ها مي‌زند، در قالب سياست‌هاي قهرآميز و البته مشروع، منحصرا به يكي از حق‌هاي آن حكومت تعبير مي‌شود. دولت مثلا مي‌تواند در پاسخ به اعتراضات گسترده شمار زيادي از انسان‌ها (زماني كه آن را خطري عليه موجوديت خودش بداند) واكنشي قهرآميز نشان دهد و تمامي نهادهاي درون آن قلمرو نيز اين مساله را امري بديهي، طبيعي و از اختيارات دولت بدانند و نيازي به محاكمه آن دولت هم نمي‌بينند. در صورتي كه در همان قلمرو سرزميني اگر يكي از افراد آن سرزمين مستقل از دولت، از نيروي قهرآميز استفاده كند به سرعت با برخورد قضايي و محاكمه روبه‌رو مي‌شود. البته برخورد قهرآميز دولت‌ها همواره با اتكاي به قوانيني صورت مي‌گيرد كه با هدف حفظ وضع موجود و دفاع از تماميت حاكميت نوشته شده‌اند. ضمن آنكه بايد يادآور شد كه چنين وضعيتي در نظام‌هاي سياسي مختلف، با شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آشكاري همراه است و طبيعتا هر چه از سمت نظام‌هاي مردم‌سالار به سمت نظام‌هاي خودكامه و مستبد حركت كنيم، اين مواجهه قهرآميز، كمتر نيازمند پاسخگويي به جامعه مي‌شود؛ با اين حال در همان سمت و سوي نظام‌هاي مردم‌سالار نيز با قيد و بندهايي، اختيار استفاده از نيروي قهرآميز طي ميثاقي به دولت واگذار شده است. اما وقتي استفاده از نيروي قهرآميز قرار است از آن قلمرو مشخص، تعدي كند و به قلمرو ديگري وارد شود، سطح مناقشه بيشتر از آن چيزي است كه دولت‌ها آن را حق انحصاري خود مي‌دانند چرا كه حاكميت در آن قلمرو ديگر نيز استفاده از نيروي قهرآميز را در انحصار خود مي‌داند و تعدي به اين حق، تقابل دو صاحب حق را منتج خواهد شد؛ در اين شرايط است كه ميثاق‌هاي فراسرزميني و بين‌المللي مي‌توانند محل اتكاي اعمال نيروي قهرآميز باشند؛ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع را با دو شرط مجاز مي‌داند: يكي آنكه حمله نظامي مسلحانه صورت گرفته باشد و دوم آنكه دفاع با استفاده از نيرو، ضروري و متناسب با حمله باشد.
هر چند همين ميثاق‌هاي بين‌المللي نيز همواره محل مناقشه بوده و مباحثي همچون حمله پيشگيرانه براي جلوگيري از خسارت‌هاي جاني و مالي نيروي متخاصم نيز به نقطه اتكاي استفاده از زور توسط بعضي دولت‌ها بدل شده است. پيچيدگي حقوقي اين مباحث در حال حاضر، در اين نوشتار مورد نظر نيست، بلكه مي‌خواهم به اين موضوع بازگردم كه در مواجهه با چنين وضعيتي، جايگاه مردم كجاست. مردم اگر چه واجد مفهومي واحد و يكدست نيست و مي‌توان از مردمي متكثر صحبت كرد، با اين حال در قلمرو مشخصي از اين كره خاكي، تحت حاكميت دولت‌هاي مختلف، متحمل عواقب استفاده از نيروي قهرآميز توسط دولت‌ها مي‌شوند چرا كه در قراردادي نوشته يا نانوشته اين حق به دولت واگذار شده است و مردم در خوش‌بينانه‌ترين حالت، در نظام‌هاي دموكراتيك، از طريق نمايندگان خود و در قالب قانون، قيد و بندهايي براي دولت، در اعمال اين حق قرار داده‌اند اما اغلب توانايي الغاي آن را ندارند يا دست‌كم روند تاريخ نشان داده الغاي آن كاري دشوار و پرمخاطره است. همانطور كه جنبش‌هاي صلح و ضدجنگ نيز اغلب خود قرباني خشونت مي‌شوند. اين موضوع در مقابل جنبش‌هايي عليه خشونت‌هاي داخلي اغلب با واكنش‌هاي تندتري مواجه مي‌شود. فرض كنيد در يك كشور، حكومت حق اعدام افرادي كه از نظرش بايد كشته شوند، براي خود محفوظ بداند، مخالفت با آن، اگر چه مقابله با يكي از حقوق حاكميتي در آن قلمرو محسوب مي‌شود اما كمتر مي‌توان به اقدام عليه تماميت سرزميني تعبير شود و صرفا نوعي مخالفت سياسي يا حقوقي تلقي خواهد شد كه با توجه به ساختار حكومت‌ها، مواجهه با آن متفاوت است. حالا در همان كشور فرضي، اگر ساختار حاكميتي بنا به دلايل خودش در مقام دفاع مشروع يا حمله پيشگيرانه، دست به استفاده از نيروي قهرآميز عليه كشور ديگري بزند، مخالفت داخلي با آن، مي‌تواند با تعابير پرمخاطره‌اي همچون خيانت به وطن، همدستي با دشمن يا اتهاماتي از اين دست مواجه شود كه طبيعتا توجيه مناسبي براي برخورد قهرآميزتر با آن در اختيار دولت‌ها قرار مي‌دهد. با اين حال مخالفت با جنگ از يك منظر ديگر اهميت دارد كه با وجود تمام مخاطرات، انگيزه و دليلي براي شكل‌گيري جنبش‌هاي ضدجنگ در تمام دنيا بوده است؛ در زمانه جنگ، عموما سياست‌ورزي مردمي به رسميت شناخته نمي‌شود و همه‌چيز در وضعيت استثنا قرار مي‌گيرد و دولت، آرايش دولت امنيتي به خود مي‌گيرد و در اين شرايط به تعبير جورجو آگامبن، حفظ وضعيت ترس فراگير، سياست‌زدايي شهروندان، دست‌شستن از هرگونه قطعيت قانوني، به سه ويژگي حاكم بدل مي‌شود. با اتكا به تعبير آگامبن بايد گفت كه در اين شرايط بايد از سياست دفاع كرد. سياستي كه مردم را به مردم تبديل مي‌كند و تحقق آن در «دست به عمل زدن» است. بروني باستيلز در مقاله‌اي كه در كتاب «مردم چيست؟» توسط مترجمان فارسي گردآوري شده مي‌گويد: پيش از عملي كه يك مردم را مردم مي‌كند اصلا مردمي در كار نيست؛ و حتي پس از آن هم مردم هرگز يكي يا همگن نيستند، بلكه متكثر و از درون منقسمند. خلاصه كنيم: «مردم» در اين‌جا به هيچ‌وجه هويت باثباتي برآمده از ذاتي مقدر نمي‌سازد كه قابل تعريف در چارچوب نژادي، قومي، زباني، فرهنگي يا وجودشناختي بوده است. نه، «مردم» در اين‌جا يكي از نام‌هاي ممكن براي اشاره به فرآيندي سياسي است كه فاعل يا سوژه خود را توليد مي‌كند و در عين حال به يادمان مي‌آورد كه بدون عنصر فاعليت‌يابي يا همان سوژه‌سازي، سياستي در كار نتواند بود.از اين منظر در شرايطي كه ناقوس جنگ در اطراف ما به صدا درآمده است، بايد از سياست دفاع كرد.