درنگ نامه كميته وكلاي در معرض خطر كارگروه حقوق بشر اسكودا در چهاردهمين سالروز گراميداشت وكلاي در معرض خطر
به گام‌هاي عملي براي حمايت از وكلاي در معرض خطر نيازمنديم
كميته وكلاي در معرض خطر كارگروه حقوق بشر اسكودا در چهاردهمين سالروز گراميداشت وكلاي در معرض خطر با انتشار بيانيه و درنگ نامه‌اي 20بندي به ضرورت‌هاي عملي براي حمايت از وكلاي در معرض خطر پرداخت.
در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده است: براي ديگر بار و در مقام مفهوم‌سازي اجتماعي، ضمن بازخواني مفاد سوگندنامه وكيل مستقل دادگستري هنگام نائل شدن به شغل شريف وكالت و با ملاحظه پيامد توثيق شرافت وكيل در تجلي حق و تكريم انسانيت و تعالي عدالت، نظر به اينكه وكيل، يكي از ستون‌هاي اصلي تحقق حاكميت قانون و دفاع از ارزش‌هاي مردم‌سالار با اتكا بر استقرار نظم و اهتزاز عدالت، پايداري حقوق اساسي و پديداري آزادي‌هاي بنيادين در نظام اجتماعي كنوني مي‌باشد، به لحاظ آنكه وكيل در دادخواهي‌هاي عمومي نقشي اثربخش در مقاومت نسبت به متعديان به حقوق عموم و عمومي داشته و در دادخواهي‌هاي خصوصي، طرفداري از مظلوم و محق، گاهي واكنش اصحاب زر و زور و ناتاب‌آوران تمكين به قانون را در پي داشته، با توجه به اينكه وكيل برمبناي وظيفه حرفه‌اي و مسووليت اجتماعي، خطر كرده و مقابل تعدي به حقوق بشر و شهروندي ايستادگي مي‌كند، عطف به جايگاهي كه وكيل در مبارزه با فساد، منع شكنجه، منع بازداشت خودسرانه، تعرض به حريم خصوصي، ديد‌باني از حقوق اقليت‌ها و قوميت‌ها، حمايت از حقوق گروه‌هاي خاص نظير كارگران و معلمان دارد و در روند اعلان نقض اصول و موازين عدالت آييني، بد رفتاري با متهم و زنداني، نقض علني بودن محاكم و موانع تسهيل دسترسي به وكيل و استيفاي حق دفاع، مشقت‌هايي بر خود هموار نموده و در جهت تذكار به رفع تعارض منافع و پيراستن از فساد و رانت و سوءاستفاده از قدرت در تبلور خير عمومي و منافع همگاني، چالش‌هاي مقدري فرا روي داشته و در پاسداري از حقوق كودك، زنان، خشونت خانگي، تبعيض‌هاي قومي و عشيره‌اي، نابرابري‌هاي جنسيتي و طبقاتي اهتمام مي‌ورزد، با عنايت به كشاكش‌هايي كه در حمايت از مالكيت خصوصي، پشتيباني از توليد و اشتغال، دسترسي به توسعه و ارتقاي حقوق رفاهي داشته و در اين فرآيند، به افشاي رانت و ابراز اطلاعات نقض حقوق مردم در عرصه بهداشت عمومي، حق حيات، محيط‌زيست، آزادي بيان، گردش آزاد اطلاعات و آزادي وجدان پرداخته و نسبت به حمايت از حقوق بزه‌ديده، پيشگيري از جرم، دفاع از حق اعتراض و حق تجمع و حق مخالفت و ابراز نقادي شهروندان تشريك مساعي مي‌ورزد، لازم است حمايت‌هاي سازمان‌مندي از وي به عمل آيد.
اكنون در كارگروه حقوق بشر اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران يك كميته تخصصي طي يك و نيم سال گذشته پيگير رصد وضعيت وكلاي در معرض خطر است. كارهايي پيش رفته و البته به اهداف مهمي دسترسي نيافته‌ايم و اكنون در اول راه بايد اهتمام منسجم‌تري داشته باشيم.
لازم است
كميته ملي پيگيري وكلاي در معرض خطر راه‌اندازي تا ضمن همكاري با كميته‌هاي فعال استاني در كميسيون‌هاي حمايت و حقوق بشر كانون‌هاي وكلاي 28گانه نسبت به رصد وضعيت وكلا و اخذ گزارش و پيگيري موردي و ديده‌باني و گزارشگري، ارتباط با ضابطين و دستگاه‌هاي مسوول در سطح ملي و منطقه‌اي و استاني، شكل گرفته و انسجام و هماهنگي قابل قبولي در اين راستا معمول گردد. اين كميته يك گزارشگر مستقل داشته و اقدامات كانون‌ها و مسوولان امر را اطلاع‌رساني نمايد.
دوم: قواي عمومي اعم از دستگاه قضايي و ضابطين، وضعيت خطر خيز وكيل در صنف وكالت را مطمح نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وكيل يا كانون وكلا يا كميته وكلاي در معرض خطر از يك خطر مقدر يا محتمل، با اقدامات عملي، پليسي، يا مواردي نظير حمايت‌هاي فوري احتياطي-مراقبتي، تدابير پيشيني و پسيني را در دستور كار قرار دهند.
سوم: ضابطين اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و وزارت محترم اطلاعات، در وضعيتي كه وكيل در مقام دفاع قرار داشته يا با حسن‌نيت افشاي يك نقض حق را در عرصه عمومي مطرح كرده، تاب‌آوري نموده و از بازداشت و تعقيب وكيل متعهد به حقوق مردم
به صرف تقابل با مقامات عمومي و نقد يا افشاي تعدي به حقوق شهروندي اجتناب ورزند.
چهارم: مجلس شوراي اسلامي از قوانين و مقرراتي كه نقض استقلال و اثربخشي دفاع وكلاي مستقل دادگستري است، اجتناب كرده و اجازه ندهند جايگاه وكيل به كارگزار غيرمستقل قوه قضا و غيراثربخش در روند دادرسي منصفانه تقليل يابد. هر اقدامي كه دسترسي شهروندان به وكيل با كيفيت و كار آزموده را مختل نموده يا حرفه شريف وكالت را به كسب و كار تجاري سوداگرانه فروكاهد يا موجبات توليد انبوه بي‌كيفيت وكيل دادگستري را فراهم آورد ضربه به كيان وكالت و افت شاخص‌هاي توسعه حقوقي كشور و منتج به بحران اثربخشي و كارآمدي وكيل در روند استيفاي حق دفاع و اقامه دادرسي منصفانه گشته و هم براي وكيل و هم براي شهروندان مخاطراتي
در پي خواهد داشت.
پنجم: رسانه ملي با بازنگري نسبت به تبيين جايگاه وكلا براي مردم، ارتقاي دانش عمومي نسبت به خدمات وكيل دادگستري خصوصا در توسعه حكومت قانون و دسترسي به عدالت را مورد توجه قرار دهد.