حكم ديوان «لاهه» عليه اسراييل براي ايالات‌متحده و اروپا چه پيامدهايي دارد
بايدن در تنگناي خودساخته
ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) به تازگي عليه اسراييل حكمي صادر كرد. آفريقاي‌جنوبي در دادخواست عليه رژيم اسراييل، اعلام كرده كه رفتار اسراييل به طور قابل قبولي مي‌تواند به منزله نسل‌كشي باشد. در طول تاريخ، ديوان‌هاي كيفري بين‌المللي احكام متعددي را عليه اسراييل صادر كرده و به اين بازيگر يادآوري كرده كه احكامش طبق قوانين بين‌المللي لازم‌الاجرا است. ديوان بين‌المللي دادگستري در حكم اوليه خود از درخواست آفريقاي‌جنوبي براي آتش‌بس عدول كرد، اما اين حكم به طور قاطع به نفع آفريقاي‌جنوبي است و احتمالا فشار بين‌المللي براي آتش‌بس را افزايش مي‌دهد.
در مورد اينكه آيا جنگ اسراييل در غزه نسل‌كشي است يا خير، ديوان ادعا كرد كه باز هم زمان بيشتري لازم است، اما حكم ديوان و خبرهاي مربوط به آن بازتاب‌هاي سياسي قابل‌توجهي به دنبال داشت.
حكم نخست ديوان، ضربه مخربي به جايگاه جهاني اسراييل وارد كرد.
اسراييل در دو دهه گذشته به شدت براي شكست انزوا، توقف سرمايه‌گذاري و پايان تحريم تلاش كرده است، نه به اين دليل كه محدوديت‌ها تاثير اقتصادي قابل‌توجهي بر اين بازيگر خواهد داشت، بلكه به اين دليل كه بتواند در سطح بين‌المللي مشروعيت ادعايي داشته باشد.
با اين حال، حكم ديوان بين‌المللي دادگستري مبني بر اينكه اسراييل به طور قابل قبولي درگير نسل‌كشي است، براي مشروعيت اسراييل بسيار ويران‌كننده است.
اين درحالي است كه كشورهايي كه از اسراييل و عمليات نظامي‌اش در غزه حمايت كرده‌اند، مانند ايالات‌متحده در دوران رياست‌جمهوري بايدن نيز با اين اتهام مشابه روبه‌رو شده‌اند.
به نوشته نيويورك تايمز، پيامدهاي حكم ديوان براي ايالات‌متحده قابل توجه است. اولا اگرچه دادگاه نمي‌تواند حكم خود را اجرا كند، موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد رفت، جايي كه دولت بايدن بار ديگر به واسطه حمايت سياسي از اسراييل با اعمال حق وتو، يا بايد انزواي بيشتر را بپذيرد يا اينكه به واسطه قرار نگرفتن در كنار تل‌آويو در داخل هزينه سياسي سنگيني را متحمل شود.
نيويورك‌تايمز نوشت، تاكنون دولت بايدن از اظهارنظر در مورد اينكه آيا به تصميم ديوان بين‌المللي دادگستري احترام خواهد گذاشت يا نه، خودداري كرده است. البته در موارد قبلي در مقابل ديوان بين‌المللي دادگستري مانند ميانمار، اوكراين و سوريه، ايالات‌متحده و كشورهاي غربي تاكيد كردند كه اقدامات فوري ديوان بين‌المللي دادگستري الزام‌آور است و بايد به طور كامل اجرا شود.
اگر در اين مورد، بايدن عليه ديوان بين‌المللي دادگستري استدلال داشته باشد و فعالانه براي جلوگيري از اجراي حكم گامي بردارد به واسطه توسل به استانداردهاي دوگانه در عرصه سياست خارجي اعتبارش در سطح جهان را به خطر خواهد انداخت.
شايد تعجب‌آور نباشد كه مقامات ارشد دولت بايدن از 7 اكتبر تا حد زيادي استفاده از عبارت «نظم مبتني بر قوانين» را متوقف كرده‌اند.
چنين موضع‌گيري اين پرسش را مطرح مي‌كند كه سياست بايدن در قبال رفتار اسراييل چه نقش مخبري خواهد داشت.
ناظران مي‌گويند بايدن مي‌توانست حمايت سنجيده‌تري ارايه دهد و به شدت در برابر زياده‌روي‌هاي اسراييل بايستد و به اين ترتيب، اسراييل را از درگير شدن در اقداماتي كه به طور بالقوه مي‌توانست در زمره نسل‌كشي قرار گيرد، بازدارد، اما او اين كار را نكرد. در عوض، بايدن، علي‌رغم انتقادات جهاني از اسراييل بي‌قيد و شرط حمايت كرد.
رويكرد دولت بايدن مي‌توانست از گسترش تنش در منطقه جلوگيري كرده و با افسار زدن بر دهنه اسب جنگي اسراييل، از نسل‌كشي در غزه جلوگيري كند. اين امر نشان مي‌دهد كه امريكا منافع خود و شركاي خود را با ارايه چك‌هاي سفيد و حمايت كامل و غيرقابل انكار تضعيف مي‌كند.
به اين ترتيب، حمايت بي‌قيد و شرط بايدن ممكن است اسراييل را تضعيف كند، اما حكم ديوان همچنين ممكن است اين استدلال را تقويت كند كه همه كشورهاي طرف كنوانسيون نسل‌كشي به جلوگيري از نسل‌كشي متعهد هستند.
به عنوان مثال، انصارالله يمن حملات خود به كشتي‌هايي را كه به سمت بنادر اسراييل در درياي سرخ مي‌رفتند، با استناد به اين تعهد مثبت توجيه مي‌كند. البته حكم ديوان براي اروپا نيز پرهزينه خواهد بود.
ايالات‌متحده با كنار گذاشتن قوانين بين‌المللي و ناديده گرفتن نهادهاي بين‌المللي همواره عادت داشته است و نگراني چنداني نيز بابت آن ندارد. اما در مورد اروپا اين‌طور نيست.
حقوق بين‌الملل و نهادها نقش بسيار محوري‌تري در تفكر امنيتي اروپا دارند، از همين رو اين واقعيت كه برخي از كشورهاي كليدي اتحاديه اروپا حكم ديوان بين‌المللي دادگستري را رد خواهند كرد، پارادايم امنيتي گسترده‌تر اروپا را عميقا در تضاد قرار خواهد داد و تضعيف خواهد كرد.