انتخاب يا بيعت
نهايتا يك نفر بيش از تعداد كرسي‌ها تاييد شده است. حال پرسش اينجاست كه شوراي نگهبان و جريان تماميت‌خواه جهت‌دهنده به آنكه احتمالا تاكنون حتي چيدمان توزيع و نشستن افراد روي صندلي‌هاي مجلس خبرگان را هم مشخص كرده نمي‌توانست براي حفظ ظاهر هم شده براي هر كرسي حداقل دو نامزد را تاييد مي‌كرد كه لااقل صورت قضيه اينطور ضايع نشود؟ مثل اتفاقي كه دوره قبل در همان استان خراسان جنوبي افتاد و نامزد جواني در رقابت با آقاي رييسي تاييد شد و نهايتا خود نيز حمايتش را از رقيبش اعلام كرد. البته اميدوارم حاميان اين شورا چنين استدلال نكنند كه شوراي نگهبان بر اساس «مر قانون» تصميم مي‌گيرد و كاري به اين قبيل ملاحظات ندارد كه با تجربه چند انتخابات اخير مرغ پخته هم در ديگ از شنيدن چنين ادعايي به خنده مي‌افتد. به نظر مي‌رسد در پس چنين چينشي ايده‌اي وجود دارد كه شايد بتوان آن را تبديل «انتخاب» به «بيعت» تعبير كرد و اين امر در انتخابات مجلس خبرگان معنايي ديگر مي‌يابد. از يك سو شرايط انتخابات (چه مجلس شورا چه مجلس خبرگان) شرايط رقابتي نيست و وزن نامزدهاي تاييدشده دو طرف با يكديگر قابل مقايسه نيست؛ تازه با فرض اينكه فضاي انتخابات رقابتي هم مي‌بود فضاي عمومي حاكم بر جامعه فضاي سردي است و كمتر انگيزه‌اي براي راي دادن در قشر خاكستري جامعه و حتي طرفداران سياسي‌تر گروه‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب وجود دارد. در چنين فضايي نتيجه هردو انتخابات به نفع تماميت‌خواهان تضمين شده و آنان با همان سبد راي حداقلي و هميشگي خود پيروز هردو انتخابات هستند. پس مي‌شد براي حفظ ظاهر ماجرا هم كه شده فضا را كمي رقابتي‌تر (يا لااقل انتخابي‌تر) كرد. اما ترجيح حاكميت اين بوده كه نامزدهاي دستچين‌شده كه عموما نمايندگان ولي فقيه و ائمه جمعه مراكز استان‌ها هستند نه با مكانيسم انتخاب كه با مكانيسمي شبيه بيعت وارد مجلس خبرگان شوند تا احتمالا در بزنگاه‌هاي حساس آتي نيز به جاي مكانيسم انتخاب، مكانيسم بيعت را در پيش گيرند. رد صلاحيت حسن روحاني براي اين دوره از انتخابات خبرگان و توييت معنادار كريمي قدوسي كه او را مستعد و در پي سقيفه‌سازي خوانده بود از همين زاويه قابل تحليل است. از سوي ديگر دعوت برخي از ائمه جمعه از مردم براي شركت در انتخابات كه با زباني تند و تهديدآميز و ابزار تكفير و... هم صورت گرفت (مثل بيانات امام جمعه اصفهان كه عدم شركت در انتخابات را به معناي عدم التزام عملي به اسلام دانسته بود) براي پررنگ كردن همين بيعت است و گرنه كيست كه نداند جريان تماميت‌خواه حاكم هيچ علاقه‌اي به مشاركت بالا در انتخابات ندارد و اصولا حيات سياسي‌اش در گرو قهر و كناره‌گيري قاطبه مردم از صندوق راي است و در اين مدتِ حاكميت يكدست و حتي قبل از آن از هيچ تلاشي براي تحقق اين معنا فروگذار نكرده است. نكته مشهود آن است كه حاكميت تصميم كبراي خود را پس از انتخابات سال ۹۴ گرفته و نتيجه تضميني با مشاركت كم را بر مشاركت بالا و اثبات مشروعيت و مقبوليت مردمي نظام از مسير مشاركت بالا در انتخابات ترجيح داده است. با اين همه اينكه راهبرد پيشنهادي روحاني براي دادن راي اعتراضي در انتخابات اصولا ميسر و شدني است يا نه و در صورت شدني بودن مي‌تواند تغييري در وضعيت موجود ايجاد كند موضوع پيچيده‌اي است كه براي پاسخ به آن به زمان و تامل بيشتري نياز است.