13 هفته بدون شورا
علي‌اصغر فاني
در سال 1275 هجري شمسي در زمان صدارت ميرزا عليخان امين‌الدوله انجمن معارف تشكيل شد. در اين انجمن وزير علوم و تني چند از فضلا و دانشمندان عضويت داشتند. انجمن مذكور موفق به تاسيس و اداره تعدادي مدرسه شد.
در سال 1300 قانون شوراي عالي معارف به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 1316 وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغيير نام يافت. در سال 1331 قانون شوراي عالي فرهنگ به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيد. در سال 1345 شوراي عالي آموزش و پرورش از تصويب كميسيون مجلس گذشت و در سال 1347 اولين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تشكيل شد.
در سال 1358 لايحه تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب شوراي انقلاب رسيد و در 25/9/65 و 29/7/81 اصلاحيه‌هايي در آن صورت گرفت. شوراي عالي آموزش و پرورش قديمي‌ترين شورا در كشور است.
براساس ماده 1 اصلاحيه مورخ 29/7/1381 مجلس شوراي اسلامي، «شوراي عالي آموزش و پرورش» مرجع سياستگذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه است. در ماده 1 اين اصلاحيه، رياست شوراي عالي آموزش و پرورش با رييس‌جمهور است و در غياب او، وزير آموزش و پرورش رياست جلسه را برعهده خواهد داشت.
در ماده 6 قانون تشكيل شورا به وظايف و اختيارات شورا پرداخته است. اين ماده از 15 بند تشكيل شده كه ذيلا برخي از آنها آورده شده است.
بند 2: بررسي و تصويب هدف‌ها و نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش، جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي.
بند 3: بررسي و تصويب برنامه درسي و تربيتي كليه موسسات آموزشي كشور كه در حوزه وزارت آموزش و
پرورش قرار دارند.
بند 4: بررسي طرح‌ها و لوايح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شوراي اسلامي.
بند 5: تاييد انطباق مطالب كتاب‌هاي درسي با برنامه‌هاي مصوب شورا.
بند 6: بررسي و تصويب اساسنامه هر نوع موسسه تعليماتي جديد.
بند 9: بررسي و تصويب ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
بند 11: بررسي و تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و تربيت و استخدام معلمان،
به تناسب احتياجات در مراحل تحصيلي با رعايت ضوابط عمومي گزينش در كل كشور.
در ماه‌هاي اخير و در غياب شوراي عالي آموزش و پرورش اظهاراتي مطرح شده يا اتفاقاتي افتاده كه در حيطه اختيارات شوراي عالي بوده، اما بدون طي مراحل قانوني -بدون توجه به وظايف و اختيارات شوراي عالي- به‌وقوع پيوسته است:
1- وزير آموزش و پرورش جداسازي محتواي آموزشي دختران و پسران را مطرح كرد. به استناد بندهاي 1 و 3 و 5 از ماده 6 قانون تشكيل شورا بايد اين موضوع در شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح و در صورت تصويب رسانه‌اي مي‌شد.
2- در آغاز سال تحصيلي 03 – 1402 آموزش و پرورش نسبت به استخدام نيرو و همچنين 30 هزار طلبه اقدام كرد و اين درحالي است كه به استناد بند 11 ي ماده 6 به كارگيري نيروي انساني از اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش بوده و اين اقدام خلاف قانون مي‌باشد.
3- طرح مدرسه مسجدمحور توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده درحالي كه به استناد بندهاي 1، 2، 3، 4، و 5 ماده 6 قانون تشكيل شورا، هر طرح يا لايحه در حوزه تعليم و تربيت قبل از طرح در جلسه علني مجلس بايد به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد.
بي‌توجهي به شورا و جايگاه آن در طول دو سال و نيم (1400 تا 1402) كه به طور منظم جلسات خود را نداشته، روند امور بزرگ‌ترين دستگاه دولتي و حاكميتي را مختل كرده است.
شايسته است وزير آموزش و پرورش با استفاده از مفاد ماده 9 (تركيب اعضاي شورا) با هماهنگي رياست جمهوري نسبت به تكميل اعضاي شورا اقدام كند تا بتوان از توان اين شورا بهره‌مند بود.