پس از عرضه اوراق مرابحه ارزي كه مختص متقاضيان كلان بود، حال نوبت به عملياتي شدن بازار سلف ارزي رسيده كه پيش‌بيني مي‌شود اين بازار در حجم‌هاي خرد نيز پذيراي متقاضيان باشد. اين خبر را محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي روز يكشنبه در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اعلام كرد و گفت: در مركز مبادله ايران به زودي ارز بازار سلف راه‌اندازي مي‌شود و تلاش مي‌كنيم به اين واسطه ارز را پيش‌فروش كنيم تا اطمينان خاطر را درخصوص نوسانات نرخ ارز به وجود آوريم.
از ابزار سوآپ استفاده خواهيم كرد، هم‌اكنون در سامانه نيما ارزي كه عرضه مي‌كرديم محدوديت بر روي درهم بود به همين دليل نيز تلاش كرديم يوآن و ساير ارزهاي‌مان را سوآپ كنيم و با درهم عرضه كنيم.
در حال حاضر ميزان درهمي كه در سامانه نيما عرضه مي‌كنيم، برايش تقاضا وجود ندارد و عرضه بيش از ميزان تقاضاست. اين امر درخصوص يورو نيز صادق است. وي در ادامه با بيان اينكه بخش عمده‌اي از نيازهاي ارزي كشور در مركز مبادله ارز و طلا تأمين مي‌شود، اظهار كرد: تاكنون بالغ بر ۵۹ ميليارد دلار ارز براي تأمين نيازهاي ارزي در اين مركز داشتيم كه اين رقم ۶۰ درصد بيشتر از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بيشتر از متوسط تأمين ارز در سال قبل بوده است. به عقيده بسياري از فعالان اقتصادي راه‌اندازي چنين بازاري مي‌تواند تاثير چشمگيري بر پيش‌بيني‌پذير شدن نرخ ارز در كشور داشته باشد كه اين امر گام بزرگي در جهت بهبود فضاي كسب‌وكار كشور است.
راه‌اندازي بازارهاي ارزي
اثرات بلندمدتي ندارد
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد شهيد چمران اهواز در مورد راه‌اندازي بازار سلف ارز به «اعتماد» گفت: بعيد است چنين سياست‌هايي اثرات بلندمدتي داشته باشند؛ اما اين روش‌ها هم در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي گذشته مطرح شده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: با توجه به اينكه منشأ تحولات و بي‌ثباتي‌هاي ارزي، خارج از اراده سياست‌گذار پولي كشور است، اگر عوامل اختلال در روند اقتصادي كشور از كار بيفتند، شايد اين سياست‌ها هم كمي اثرگذار باشند.
او با بيان اينكه بخشي از سياست تشكيل بازار سلف ارزي به جمع‌آوري نقدينگي با هدف كاهش تورم و ثبات نرخ ارز در كشور برمي‌گردد، افزود: البته اين موضوع به استقبال مردم از اين بازار برمي‌گردد و در صورتي كه مردم به اين بازار اعتماد كنند شايد تا حدودي به جمع‌آوري ارز هم كمك كند اما اگر هدف اثرگذاري بر روي نرخ ارز است بسيار بعيد است تا مادامي كه عوامل بيروني فعال باشند اين سياست‌ها هم تاثير چنداني داشته باشد.
صادرات بسيار پر هزينه شده است
اين كارشناس اقتصادي در مورد راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا نيز گفت: به اعتقاد بنده ساختارهاي اينچنيني هميشه نقص‌هايي دارند و هميشه واسطه‌ها و دلالان هم راه‌هاي دور زدن سياست‌هاي دولت را ياد مي‌گيرند، مانند موضوع مربوط به فرارهاي مالياتي كه رخ داد و مي‌دهد، بنابراين هر چند راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا قدم خوبي بود اما بعيد است در نهايت كارنامه خوبي داشته باشد.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چه اقدامي مي‌تواند باعث كنترل نرخ ارز شود، افزود: يك سوي نرخ‌گذاري ارز به موضوع عرضه برمي‌گردد و براي داشتن ارز در كشور هم بايد صادرات رونق داشته باشد، هر چند صادرات كشور برقرار است اما اين صادرات هم پرهزينه است و تا مادامي كه دو مساله تنش در منطقه و تداوم تحريم‌ها وجود داشته باشد و به صورت كامل برطرف نشود نمي‌توان به يك روال عادي در تجارت خارجي دست پيدا كرد.
نيازمند حل مساله FATF هستيم
اين اقتصاددان با بيان اينكه نيازمند حل مساله FATF هستيم، ادامه داد: با حل اين موضوع ورود و خروج ارز و مشكلات مالي هم حل خواهد شد در غير اين صورت سياست‌هاي بانك مركزي در خصوص ارز هم كوتاه‌مدت و انفعالي خواهد بود و بعيد است بازار ارز هم به ثبات برسد.
افقه خاطرنشان كرد: در مورد نرخ ارز حتي اگر كشور تحريم هم نباشد برخي از مسائل ريشه‌اي هستند و به نظام ارزشي حاكم و تصميم‌گيران و تصميم‌سازاني برمي‌گردد كه گاهي اولويت‌شان توسعه كشور و حتي معيشت مردم نيست و يكسري از اهداف سياسي ديگر را پيگيري مي‌كنند همان‌گونه كه در سه دهه قبل هم شاهد آن بوديم تنها با سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مشكلات حل نمي‌شود.
او تصريح كرد: در حال حاضر كه درآمدهاي نفتي هم محدودتر شده است، عملا نقش بانك مركزي و وزارت اقتصاد به عنوان دو سياست‌گذار پولي و مالي كشور كمرنگ‌تر شده‌اند و اين دو نهاد هم تحت تاثير عوامل غيراقتصادي داخلي قرار دارند و در ميان تنش‌هاي منطقه‌اي و تحريم‌ها هم قرار گرفته‌اند، بنابراين گاهي اين مدل از سياست‌هاي بانك مركزي در جهت كاهش آثار حادثه‌ها و اتفاقات خارج كشور هستند.
كاهش ريسك نوسانات با بازار سلف ارزي
كامران ندري، كارشناس حوزه پولي و بانكي در مورد راه‌اندازي بازار سلف ارزي به «اعتماد» گفت: راه‌اندازي اين بازار تا حدودي ريسك واردكنندگان را كم خواهد كرد، زماني كه واردكننده‌اي كالايي را وارد مي‌كند و ماه بعد مي‌خواهد آن را تسويه كند معمولا نگران افزايش نرخ ارز است و با راه‌اندازي اين بازار مي‌تواند اين اطمينان را داشته باشد كه در دو ماه آينده با مشكل افزايش بالاي نرخ ارز روبه‌رو نخواهد شد و از امروز اين ارز را پيش خريد كند.
ندري با بيان اينكه بازار سلف ريسك نوسانات نرخ ارز در معاملات را پوشش مي‌دهد، افزود: اگر امكان پيش‌خريد ارز در بازار مهيا شود اين مساله مي‌تواند به تجار و بازرگانان كمك كند، البته اين بازار داراي ضعف‌هايي هم هست و ممكن است باعث تشديد سفته‌بازي شود.
نگراني از حملات سفته بازانه در بازار ارز
او با اشاره به‌شدت تحريم‌ها و كمبود ارز در كشور تصريح كرد: چندي قبل خريد و فروش اوراق آتي ارز و طلا ممنوع شد، لذا راه‌اندازي بازار سلف ارز هر چند در شرايط عادي مي‌تواند كمك‌رسان تجار باشد تا ريسك قابل پيش‌بيني نوسانات نرخ ارز را كاهش دهد اما در شرايط غيرعادي مانند شرايط تحريمي كه ممكن است كشور با مشكل تامين ارز مواجه شود و نتواند از دخاير ارزي خود استفاده كند اين ابزارها مي‌تواند مورد استفاده سفته‌بازان و سوداگران قرار گيرد و باعث دامن زدن به جو ملتهب ارزي شود.
ندري خاطرنشان كرد: در صورتي كه بانك مركزي قادر به مديريت حملات سفته‌بازانه باشد باعث گشايش بازار ارز خواهد شد.
مشكلات اقتصادي تنها
با رفع تحريم‌ها برطرف مي‌شود
او با اشاره به راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا نيز افزود: راه‌اندازي اين قبيل از بازارها به گونه‌اي به پيش‌بيني سياست‌گذاران از تشديد تحريم‌ها و بخش ديگر هم به شرايط بد اقتصادي برمي‌گردد و زماني كه پيش‌بيني و چشم‌انداز اقتصادي مثبت نباشد طبيعتا شاهد اين التهابات و بحران‌هاي ارزي نيز خواهيم بود، هر چند شكل‌گيري بازارهاي متشكل ارزي تا حدودي به اقتصاد كشور كمك مي‌كند اما مساله اصلي تحريم‌هاست كه بايد برداشته شود.
ندري گفت: هر چند اين بازارها تا حدودي از شدت اثرات تحريم‌ها بر بازار پول كم مي‌كند اما مشكلات اقتصادي تنها با رفع تحريم‌ها برطرف خواهد شد و ايجاد بازار مبادله ارز و طلا و بازار سلف كمكي به اقتصاد كشور نمي‌كند و اثرات تحريمي با اين بازارها از بين نخواهد رفت.