حساب 400 طلافروش مسدود شد
احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در ميز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان‌هاي تابعه در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتي در خصوص مسدود شدن حساب ۴۰۰ طلا فروش در روزهاي گذشته گفت: اين نكته‌اي كه اشاره شد، محدود كردن ابزارهاي كار كسبه و فعالان اقتصادي به شمار مي‌رود كه درست نيست، اينگونه اقدامات محدودكننده، بايد آخرين مرحله‌اي باشد كه پس از هشدارها اعمال شود.
وزير اقتصاد افزود: درباره ۴۰۰ حسابي كه گفته شد مسدود شده‌اند، هر چند موضوع در زيرمجموعه وزارت اقتصاد نيست، اما به عنوان تسهيلگر ارتباط دولت با بخش خصوصي، فهرست اين ۴۰۰ حساب را (در روز سه‌شنبه هفته جاري) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال كنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتي منتقل كنيم. نماينده اتحاديه چرم در اين نشست، مشكلات صنف خود در بخش‌هاي مختلف را مطرح و خواستار آن شد كه قوانين مزاحم كسب و كار اصلاح شود. وي همچنين خواستار آن شد كه تقويت بخش خصوصي كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گيرد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به درخواست اين فعال اقتصادي، گفت: چندمين بار است كه خدمت فعالان اقتصادي و اهالي بازار رسيده و تلاش مي‌كنيم در حد توان خود، مشكلات را رفع كنيم. او افزود: مشكلي كه مطرح شد به دليل اينكه مشكل قانوني است، نكته درستي است. اگر دولت مي‌توانست، آن قانون را تغيير مي‌داد. ما پيشنهاد اصلاحي را تهيه كرديم كه به تصويب هيات وزيران رسيد و در مجلس اعلام وصول شد. اميدواريم تغيير اين بخش قانون مالياتي در مجلس نه فقط براي يك صنف بلكه براي تمام اصنافي كه از اين جنبه، دچار مشكل هستند، مفيد باشد. بذرافشان، رييس اتحاديه طلا و جواهر نيز در اين نشست گفت: صنعت طلا جزو صنايعي است كه به دليل نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال‌هاي گذشته تضعيف شده است. او افزود: مشكلات زيادي در حوزه ماليات در اين بخش از جمله ضريب مالياتي وجود دارد كه باعث شده معاملات فعالان اين صنف تحت‌الشعاع قرار گرفته و حساب‌هاي آنها مسدود شود. بذرافشان اظهار كرد: ۴۰۰ حساب فعالان اين صنف مسدود شده و صاحبان آنها به دليل افزايش قيمت طلا تا چهار ميليارد تومان نيز زيان ديده‌اند. وزير اقتصاد در پاسخ به او گفت: اين نكته‌اي كه اشاره شد، محدود كردن ابزارهاي كار كسبه و فعالان اقتصادي به شمار مي‌رود كه درست نيست، اينگونه اقدامات محدودكننده، بايد آخرين مرحله‌اي باشد كه پس از هشدارها اعمال شود. او افزود: درباره ۴۰۰ حسابي كه گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند در زيرمجموعه وزارت اقتصاد نيست، اما به عنوان تسهيلگر ارتباط دولت با بخش خصوصي، فهرست اين ۴۰۰ حساب را ارسال كنند تا آن را به نهاد نظارتي منتقل كنيم. درباره آن تعدادي كه به هر دليل و اتهام حساب‌شان مسدود شده، دستگاه نظارتي تعيين تكليف كند تا گره از كار آنها باز شود. سيدي از فعالان اقتصادي بازار نيز در بخش ديگري از اين نشست گفت: ۴۰ توليدكننده هستيم، اما از سال ۱۳۹۸ براي ما ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته‌اند كه نبايد شامل حال ما شود. وزير اقتصاد در پاسخ به اين فعال اقتصادي گفت: در مواردي كه ماليات، قطعي شده ما از ظرفيت ماده ۲۵۱ مكرر استفاده مي‌كنيم. عباس‌زاده از اتحاديه كشباف نيز در اين نشست، مشكلات صنف خود در حوزه اصلاح ضرايب مالياتي را مطرح كرد و خواستار آن شد كه اختيارات لازم به مديران و موديان براي همراهي با فعالان اقتصادي واگذار شود. وزير اقتصاد گفت: در پايان بهمن ماه تمام جرايم ۱۶۹ بخشوده مي‌شود. او تصريح كرد: ابزارهاي كسب فعالان اقتصادي را نبايد محدود كرد. فهرست حساب‌هاي مسدودي اصناف را تا روز سه‌شنبه به دست ما برسانند تا از طريق نهادهاي نظارتي به آنها رسيدگي كنيم تا همه مواردي كه حساب‌ها بدون دليل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز كنند و در مورد ساير موارد، افراد بايد مستندات خود را ارايه كنند تا مشكل رفع شود. اما اگر مستنداتي وجود نداشته باشد نمي‌توان با حدس و گمان با آنها برخورد كرد. نماينده اتحاديه كفش در اين نشست گفت: درخواست ما اين است كه در حوزه ماليات، ضريب كاهش اعمال شود و در حوزه ثبت سفارش و ماليات بر ارزش افزوده با كارشناسان و نمايندگان اصناف مشورت شود. وزير اقتصاد گفت: در حوزه ثبت سفارش كالاها ايرادي در يكي برنامه‌هاي ايين نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز وجود داشت كه فعالان اقتصادي آن را منتقل كردند كه در هيات وزيران به آن رسيدگي و به تصويب رسيد تا رفع شود. او ادامه داد: درباره مصوبه هيات وزيران در اين باره اطلاع‌رساني خواهد شد تا مشكلي وجود نداشته باشد. وزير اقتصاد در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به درخواست يك فعال اقتصادي براي تسهيل صدور مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ويژه اصناف گفت: حتما با بانك مركزي اين موضوع را مطرح مي‌كنيم، مجوزهاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصناف، موضوع خاصي است كه بانك مركزي آن را تصويب كند تا اين مشكل براي همه اصناف رفع شود. نامه‌نگاري لازم در اين باره با بانك مركزي انجام خواهد شد.