اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نتايج نظرسنجي شاخص مديران خريد موسوم به «شامخ» در ماه دي 1402 را منتشر كرده كه بيانگر اين نكته اساسي است كه وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در نخستين ماه زمستان تا حدودي مشابه ماه قبل بوده و در بخش صنعت از ركود ماه قبل كاسته شده است. يافته‌هاي اين گزارش حاكي از آن است نوسان نرخ ارز باتوجه به اينكه شركت‌ها با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند، بروز مشكلات در تامين مواد اوليه را به دنبال داشته و به نظر مي‌رسد به دليل ناپايداري و افزايش نرخ ارز شوك جديدي به بخش توليد وارد شود. ازطرفي، تداوم سياست‌هاي نادرست و وضع قوانين غيركارشناسانه نيز ادامه كاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابل‌توجهي از شركت‌ها با ظرفيت پايين‌تر از توان خود توليد كرده‌اند، بنابراين براي جبران فشار هزينه‌ها و با توجه به كمبود مواد اوليه و مشكلات تامين مالي، نيروي انساني خود را كاهش داده‌اند. اين درحالي است كه بسياري از شركت‌ها نيز در ماه‌هاي اخير به دليل شرايط اقتصادي كشور با كمبود نيروي كار ماهر و عدم تمايل نيروي انساني به اشتغال روبه‌رو هستند. اين گزارش اضافه مي‌كند كه نارضايتي نيروي كار از حقوق و دستمزد و عدم تمايل به اشتغال با توجه به فشار هزينه‌هاي زندگي، باعث كاهش اشتغال شده است. با كاهش تقاضا و فعاليت‌ها، شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (49.12) به كمترين ميزان 4 ماهه اخير رسيده است. براساس نظرات فعالان اقتصادي تداوم در كمبود مواد اوليه، ضعف تقاضا و هزينه‌هاي بالا و غيرقابل پيش‌بيني بودن كسب و كارها، عدم تمايل به افزايش تعداد نيروي كار و حتي كاهش نيروي كار را به دنبال داشته و از سوي ديگر، نيروي كار نيز به دليل فشارهاي تورمي هزينه‌هاي زندگي و شرايط اقتصادي كشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلي، دچار كاهش انگيزه براي ادامه فعاليت شده است. شاخص ميزان استخدام نيروي كار (46.89) در مقايسه با ماه گذشته با شدت بيشتري كاهش يافته و بيشترين نرخ كاهش 22 ماه گذشته از فروردين 1401 را به ثبت رسانده است. در شرايطي كه شركت‌ها به دليل تداوم ركود تقاضا، كمبود نقدينگي و مواد اوليه در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از حداكثر توان خود توليد مي‌كنند، برخي براي كنترل هزينه‌هاي توليد، ميزان اشتغال خود را كاهش داده‌اند و برخي ديگر نيز به دليل عدم تمايل به اشتغال نيروي كار در سطوح كنوني دستمزد و شرايط اقتصادي كشور با كمبود نيروي ماهر روبه‌رو هستند كه برآيند اين دو باعث كاهش سريع‌تر در شاخص ميزان استخدام شده است.
شاخص مديران خريد اقتصاد ايران
شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در دي ماه مقدار 50.84 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل افزايش داشته و شاخص در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است و اكثر كسب و كارها شرايط را مانند ماه قبل گزارش كرده‌اند. اين شاخص طي 5 ماهه اخير دومين وكمترين مقدار خود را به ثبت رسانده و در دي ماه در ميان مولفه‌هاي اصلي به غير از ميزان سفارش‌های جديد مشتريان و سرعت انجام و تحويل سفارش، ساير مولفه‌هاي اصلي كمتر از 50 ثبت شده‌اند. شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب و كار در دي ماه (49.50) همچنان براي دومين ماه پياپي كاهشي است، البته شدت كاهش به دليل نزديك شدن به پايان سال در مقايسه با ماه قبل اندكي كمتر بوده است. ركود در فعاليت‌هاي كسب و كارها به دليل نشانه‌هاي مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشي از فشارهاي تورمي و همچنين كمبود شديد نقدينگي و مشكل كمبود سرمايه در گردش براي تامين مواد اوليه و لوازم موردنياز در بسياري از فعاليت‌ها همچنان ادامه دارد. در دي‌ماه بخش‌هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها بوده‌اند. افزايش نرخ ارز و كمبود شديد نقدينگي كسب و كارها باعث شده تا شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در دي‌ماه (49.85) براي دومين ماه متوالي كاهشي باشد و همچنان شركت‌ها در تامين نهاده‌هاي مورد نياز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي، با توجه به منابع مالي محدود شركت‌ها باعث شده تا در تامين مالي براي تهيه مواد اوليه مورد نياز دچار مشكل باشند.
افت صادرات براي هفتمين ماه متوالي
شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در دي ماه (47.77) براي هفتمين ماه متوالي از تيرماه، كاهش در صادرات را نشان مي‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته از شدت كاهش آن كاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌هاي اخير اعمال سياست‌هاي داخلي و قوانين غيركارشناسانه ناشي از تعهد ارزي، نوسان نرخ ارزي، عدم تخصيص ارز و به تبع آن افزايش هزينه توليد، باعث شده تا توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادي كاهش داشته باشد.
سقوط فروش بنگاه‌ها براي سومين ماه متوالی
شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات براي سومين ماه پياپي كاهش داشته (48.23) و كمترين مقدار شش ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است. فشارهاي تورمي پي در پي و ضعف گسترده تقاضا از يك سو و موانع صادراتي ناشي از اعمال سياست‌هاي نادرست از سوي ديگر كاهش فروش ماه‌هاي گذشته را به دنبال داشته است.
كمبود مواد اوليه
در دي‌ماه توليدكنندگان همچنان در تامين مواد اوليه مورد نياز خود با كمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودي مواد اوليه خريداري شده (47.92) براي هفتمين ماه پياپي از تيرماه كاهش داشته است. علاوه بر تداوم مشكل كمبود نقدينگي ناشي از ضعف تقاضا، عدم تخصيص ارز و عدم تامين مالي از سوي بانك‌ها، نوسان نرخ ارز و شوك قيمتي در بازار نيز زنجيره تامين مواد اوليه را تحت تاثير قرار داده، باعث شده تا شركت‌ها در تامين مواد اوليه مورد نياز خود به شدت با مشكل مواجه باشند. شاخص موجودي محصول نهايي در انبار (53.67) در مقايسه با آذر ماه افزايش داشته است. در دي ماه افزايش در ميزان سفارش‌های جديد مشتريان و ميزان فروش كمتر از ميزان افزايش در توليد نسبت به ماه گذشته بوده، به اين معني كه شركت‌ها براي حفظ سطوح عملياتي و جبران كاهش در ظرفيت توليدي ماه‌هاي قبل اندكي افزايش در توليد داشتند، اما بخشي از توليد خود را انبار كرده‌اند. شاخص ميزان صادرات كالا (47.28) همچنان براي هفتمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است. همانند ماه‌هاي گذشته بخشي از كاهش صادرات به دليل الزام به رفع تعهد ارزي بانك مركزي به ويژه با توجه به آنكه در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات براي خريدهاي آتي كالا و تجهيزات توسط شخص صادركننده ذخيره مي‌شود، منجر به محدوديت فعاليت‌هاي تجاري صادركننده در بازه زماني تعيين تكليف ارز حاصل از صادرات خواهد شد. اين سياست‌هاي نادرست و هزينه تمام شده بالاي توليد باعث شده تا توان صادراتي پايين بیاید و در بسياري از فعاليت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد و به دليل سياست‌هايي كه منجر به عدم حمايت از صادرات شده، تجارت با كشورهاي همسايه نيز محدودتر شده است. شاخص قيمت خريد مواد اوليه (70.01) بيشترين مقدار 7 ماهه از تير ماه را به ثبت رسانده است. به دنبال نوسان نرخ ارز، افزايش هزينه نهاده‌هاي كارخانه‌ها بيشترين نرخ در7 ماهه گذشته را داشته است. بار ديگر فشارهاي تورمي و افزايش قيمت نهاده‌ها، فشار هزينه را در سمت عرضه تحميل كرده است. در چنين شرايطي به‌رغم تقاضاي ضعيف شركت‌ها كه طي ماه‌هاي گذشته براي تقويت تقاضا قيمت‌هاي خود را كاهش داده بودند براي جبران هزينه‌هاي توليد، قيمت فروش محصولات (52.76) را اندكي افزايش دادند به طوري‌كه بيشترين مقدار 7 ماهه اخير را به ثبت رسانده است.در دي ماه شاخص ميزان فروش محصولات (51.55) شركت‌هاي توليدي در مقايسه با ماه قبل كه به شدت در ركود و كاهشي بوده اندكي افزايش و بهبود داشته و بعد از 7 ماهه متوالي روند كاهشي، براي اولين بار بالاتر از محدوده مرزي 50 ثبت شده است. البته همچنان برخي فعاليت‌هاي صنعتي همچنان با كاهش در فروش روبه‌رو هستند. اين افزايش ناشي از افزايش جزیي در سفارش‌های داخلي بوده و سفارش‌های خارجي همچنان با كاهش در فروش صادراتي مواجه هستند.
مشكلات اصلي از نگاه فعالان اقتصادي
در دي‌ماه 1402
- ترخيص مواد اوليه در گمرك بسيار زمان‌بر و با موانع زيادي روبه‌روست و عدم ترخيص مواد اوليه و قطعات از سوي گمرك، كمبود شديد مواد اوليه را به وجود آورده است از طرفي تخصيص ارز نيز براي واردات مواد اوليه به كندي صورت مي‌گيرد. به عنوان نمونه مواد اوليه براي توليد از چين وارد شده و در گمرك ترخيص نمي‌شود. اين مشكل در صنايع شيميايي، فلزي بيشتر ديده شده است.
- تداوم فرآيند طولاني تخصيص ارز و ترخيص از گمرك باعث كمبود مواد اوليه و به تبع آن توليد در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي و در نتيجه تعديل نيروي كار شده است.
- به طور كلي كمبود نقدينگي و مشكل در تامين مواد اوليه و همچنين كاهش شديد قدرت خريد و كمبود تقاضاي مشتريان، منجر به تعديل نيرو در شركت‌ها شده است.
- به دليل نوسان نرخ ارز، شرايط اقتصادي جامعه، پيش‌بيني انتظارات براي ماه آينده بسيار دشوار و حتي به‌رغم نزديك شدن به پايان سال، تا حدي بدبينانه است و كسب و كارها پيش‌بيني مي‌كنند دوباره با چالش‌هاي افزايش نرخ ارز و تامين مواد اوليه و... روبه‌رو شوند.
- نوسان نرخ ارز باعث مشكل در زنجيره تامين مواد اوليه شده و عرضه مواد اوليه توسط عرضه‌كنندگان انجام نمي‌شود.
- صادرات به برخي از كشورهاي همسايه محدود شده و بسياري از محصولاتي كه در گذشته صادر مي‌شده، در حال حاضر امكان صادرات ندارند.
- در صنايع پوشاك و چرم، صنعت چوب، كاغذ و مبلمان تداوم كاهش قدرت خريد و تقاضاي مشتريان در بازار، باعث ادامه ركود در بسياري از رشته فعاليت‌ها شده است.
- مانع‌تراشي براي بخش خصوصي از اعطاي مجوزها تا ايجاد مشكل در تامين مواد اوليه به يكي از رويه‌هاي دائمي و چالش‌هاي هميشگي در بسياري از كسب و كارها تبديل شده است.