توقيف خودرو به بهانه كشف حجاب
به استحضار مي‌رساند با عنايت به همگيري توقيف خودروهاي شهروندان به بهانه كشف حجاب و بدون احكام قضايي كه منجر به مشكلات عديده‌اي براي شهروندان از جمله اينجانب گرديده است مطالبي را جهت بررسي و پيگيري موضوع توقيف خودروهاي شهروندان سطح كشور به شرح ذيل ايفاد مي‌گردد:
1- اينجانب كه بيش از 30 سال در سيستم اداري كشور انجام وظيفه نموده و سالانه مبلغ قابل‌توجهي متناسب با درآمد كسب شده بابت ماليات و انواع و اقسام عوارض به دولت محترم پرداخت نموده و متعاقبا انتظار خدمات در خور شايسته و پاسخگو مورد انتظار است كه متاسفانه اين امر مهم اتفاق نمي‌افتد.
2- اينجانب كه از نظر تخلفات رانندگي طي بيش از 20 سال گذشته فاقد تخلفات حادثه‌ساز در حوادث رانندگي بوده متاسفانه به بهانه كشف حجاب در خودروي شخصي اينجانب منجر به اخطار توقيف خودرو از سوي پليس امنيت اخلاقي بدون دلايل و مستندات و صرفا با گزارش عامر به معروف و قبل از اثبات جرم در مراجع قضايي گرديده است.
3-برخورد با كشف حجاب به عهده دستگاه قضايي است، نه پليس و پليس حق ورود به اين مساله را ندارد. موضوع كشف حجاب در صورت اثبات وقوع جرم مشهود، مي‌بايست در دادگاه و توسط قاضي مربوطه بررسي شود. مجازات عمل كشف حجاب در خودرو درنهايت جزاي نقدي است، نه توقيف وسيله نقليه. كه متاسفانه به دليل عدم پاسخگويي پليس امنيت اخلاقي در مراجعه حضوري و صرفا با پاسخ شفاهي مبني بر سه بار اخطار از طريق پيامك تلفن همراه ملزم به مراجعه به پاركينگ جهت گذراندن يك هفته در پاركينگ و سپس مراجعه به پليس+10 جهت رفع توقيف خودرو هستيد.
4- متاسفانه خودروي اكثر شهروندان به استناد قانون نانوشته و صرفا با دستور پليس امنيت اخلاقي بدون توجه به تبعات و مشكلات عديده براي خانواده‌ها و شهروندان و بدون مستندات محكمه‌پسند و عدم اثبات جرم منجر به هزينه‌هاي مادي و معنوي بي‌شماري براي مردم مي‌گردد.
5- متاسفانه افرادي كه تحت عنوان آمران معروف داراي مجوز جهت ثبت پلاك خودرو بابت كشف حجاب هستند بدون رعايت حق و حقيقت و صرفا با ديدن موي سر خانم‌ها بلافاصله اقدام به ثبت گزارش مي‌نمايند كه در هيچ جاي جرايم رانندگي تعريف نشده است.
عليهذا از مديرمسوول محترم درخواست بررسي و اعزام خبرنگاران به پاركينگ‌هاي توقيفي و مشكلاتي كه اين موضوع براي مردم ايجاد شده گزارشي تهيه نموده و به اطلاع نمايندگان مردم در مجلس و دولت و ساير دست‌اندركاران رسيده و نيروي محترم انتظامي و پليس راهور به وظيفه ذاتي‌‌شان در حفظ امنيت و كاهش تصادفات رانندگي و تخلفات حادثه‌ساز توجه بيشتري نمايند.