مهدي بيك اوغلي| «دورنماي پيش روي كشور» مهمترين معادلهاي است كه از پس انتخابات سال 1402، فكر و ذكر فعالان سياسي و تحليلگران را به خود مشغول داشته است. در اين ميان روشن است كه براي راديكالهاي دست راستي، كاهش مشاركت يك موهبت بزرگ است و تلاش ميكنند روند كاهش مشاركت را نهادينه سازند. اين طيف از بطن انتخاباتي غير رقابتي و بدون مشاركت است كه ميتوانند صندليهاي قدرت را يك به يك فتح كنند. در آوردگاههاي رقابتي جز شكست سرنوشتي براي آنها نميتوان متصور شد. موضوع مهم براي جامعه مدني و دلسوزان كشور اما نحوه مقابله با اين تندرويهاست. گروهي از طيفهاي اصلاحطلب، معتقدند بايد راديكالهاي اصولگرا و حاميان آنها را به حال خود رها كرد تا در تارهاي تنيده شده از نااطميناني عمومي و تنهايي خود گرفتار شوند، جمعي ديگر از اصلاحطلبان اما به اين واقعيت اشاره ميكنند كه نميتوانند صحنه را بدون رقابت و تلاش ترك كنند. براي اين جماعت اصلاحطلب اصل پيروزي يا شكست در انتخابات فاقد معناست، براي آنها موضوع مهم آن است كه موانعي پيش روي تندروها ايجاد كنند تا صندليهاي مجلس را به راحتي نبلعند. اسماعيل گراميمقدم، فعال سياسي اصلاحطلب يكي از چهرههايي است كه ضمن احترام به مصوبات جبهه اصلاحات تلاش ميكند، ايدههاي روزنهگشايان و چشماندازي كه به دنبال دستيابي به آن هستند را تشريح كند. او ضمن تكذيب هرگونه انشعاب در اردوگاه اصلاحطلبي به اين واقعيت اشاره ميكند كه مهمترين دستاوردهاي اصلاحطلبي در برهههايي شكل گرفته كه اصلاحطلبان تحت فشارهاي فزايندهاي قرار داشتهاند.
بحثهاي بسياري در خصوص مشاركت در انتخابات مطرح شده است. قرائتهاي مختلفي هم در جريان اصلاحات در اين زمينه ايجاد شده است. شما اين قرائتهاي متفاوت و متضاد را چطور ميبينيد؟
جبهه اصلاحات به عنوان يك تشكيلات رسمي كه اغلب احزاب و شخصيتهاي حقيقي اصلاحطلب عضو آن هستند، مباحثي را در خصوص نحوه ورود به انتخابات، مواجهه شدن با فضاي سياسي و كاستيهايي كه در انتخابات وجود داشته و دارد، مطرح كرد. نهايتا هم راهبردي را صادر كرد كه بر اساس آن شركت در انتخابات جايز شمرده نشد و ايده عدم مشاركت در انتخابات مطرح شد. در استانها هم داشتن دوسوم آرا به عنوان پيششرط مطرح شد. اين فرمول استاني به خودي خود نشان داد كه امكان رايآوري يك نامزد با دوسوم آرا عملا ممكن نيست. در مجموع راهبرد جبهه اصلاحات عدم مشاركت بود. اين رويكرد قابل احترام است و نشاندهنده، دموكراسي جريان يافته در بستر تصميمسازيهاي اين جريان است. از سوي ديگر برخي احزاب و گروههايي كه داخل اين طيف هستند شامل شخصيتها و فعالان سياسي، نگاه ديگري به مقوله انتخابات داشته و خواستار توجه به اين گزارهها هستند. اين نگاه، تجربه چندين دوره عدم مشاركت يا عدم ارايه ليست را ناموفق ارزيابي كرده و خواستار تغيير در برخي تصميمات بود.
درباره اين تجربيات تاريخي توضيح ميدهيد. چه مصاديقي وجود داشت كه طيفهايي از اصلاحطلبان را به نتيجه متفاوتي رساند؟
رويكرد مبتني بر عدم مشاركت در سالهاي مختلف مسبوق به سابقه است و دستاورد خاصي براي مردم و جريان اصلاحات نداشته است. مثلا در انتخابات مجلس هفتم، همچنين انتخابات مجلس نهم (90) و انتخابات مجلس يازدهم (سال98) و... ايده عدم مشاركت تجويز شد و اين ايده هيچ ثمري براي اصلاحات و منافع ملي كشور نداشت. مجلس هفتم تمام دستاوردهاي مجلس ششم در حوزههاي اقتصادي و راهبردي را به باد داد و زمينه تحريمهاي گسترده ايران را فراهم ساخت. ساير مجالس ياد شده هم همين وضع را داشتند. در اين 3دوره كه اصلاحطلبان انتخابات را بايكوت كردند، نه تنها آوردهاي براي مردم و جبهه اصلاحات ايجاد نشد بلكه مردم نيز تحت فشارهاي بسياري قرار گرفتند. ضمن اينكه فضاي سياسي كشور از سوي حاكميت به سمت راديكاليزه شدن سوق داده شد. عملا هيچ گامي در جهت ورود به ساختار قدرت و پيگيري مطالبات مردم برداشته نشد. حال بحث را از منظر تئوريك بررسي كنيم؛ برخي بزرگان اصلاحطلب از ساختار دموكراسي و شبهدموكراسي در ايران صحبت ميكنند، در عين حال برخي تحليلگران هم از ايده«كنشگران مرزي» سخن ميگويند. با اين توضيحات ميتوان گفت براي تداوم كنشگريها، پشتوانههاي تئوريك و نظري هم وجود دارد. در صورتي كه فعالان سياسي يك جامعه مانند ايران بخواهند از كنشگري و اثرگذاري عقب نمانند و بخواهند نقش خود را به صورت موثر ايفا كنند، بايد چشمانداز و افقي را پيشبيني كرده و دنبال كنند كه در اثر آن گامي به جلو برداشته شود.
حتي در سال 76 هم فعالان سياسي ميدانستند، اگر آقاي خاتمي راي بياورد، امكان حركت روبه جلو و تحقق مطالبات مردم به صورت صد درصدي وجود ندارد. به اين دليل است كه سيد محمد خاتمي اعلام كرد، اصلاحات گام به گام و روبه جلو بايد تداوم يابد. بر اين اساس معتقدم بايد از اين نظر پشتيباني كرد كه امكان حضور نگاههاي متفاوت و سليقههاي مختلف در قدرت براي جلوگيري از تخريب داشتههاي ملت و بدتر نشدن اوضاع است كه دريچهاي به سمت توفيقات آينده فراهم ميكند. نه انفعال و دوري از آوردگاههاي سياسي و انتخاباتي.
اما سيستم شرايطي را به وجود آورده كه عملا امكان كنشگري به حداقل (اگر نگویيم صفر) رسيده است. در يك چنين شرايطي، منتقدان مشاركت فعال در انتخابات عنوان ميكنند اين نوع فعاليتها عملا تاثيري در تحقق مطالبات ندارد و تنها براي نظام مشروعيت ايجاد ميكند.
اتفاقا دستاوردهاي اصلاحطلبان در برهههایي شكل گرفته كه فشارهاي بيشتري وجود داشته است. اتفاقا مصداقهاي بسياري وجود دارد كه ميتوان مبتني بر آن از ايده مشاركت سازنده دفاع كرد. اگر مجالس هفتم و نهم و يازدهم (و انتخابات رياستجمهوري 1400) نمادهاي ناموفق بودن، رويكرد عدم مشاركت در انتخابات هستند اما نمونههاي بسياري وجود دارد كه اصلاحطلبان عليرغم فشارها و انسدادها و محدوديتها توانستهاند دستاوردهاي فراواني به نفع مردم و كشور به دست بياورند. نمونههايي مانند انتخابات سال76، انتخابات مجلس ششم در سال 78، انتخابات مجلس سال94 و...نمونههاي ديگري هستند كه اصلاحطلبان از طريق مشاركت دستاوردهايي به نفع مردم ثبت كردهاند.
برخي چهرههاي اصلاحطلب و طيفهايي از اصولگرايان اما رويكرد صندوقمحور را به معناي انشعاب و انشقاق تفسير كردهاند. اين ديدگاه درست است؟
صراحتا عرض ميكنم رويكرد روزنهگشايي به هيچ عنوان به معناي انشعاب در بطن جريان اصلاحات نيست. بلكه شكلگيري دو نگاه در درون و بيرون جبهه اصلاحات است كه ميتوان با بحثهاي اقناعي و دموكراتيك از دل آن رويكردهاي ميانهاي را براي اجماع در افق آينده استخراج كرد. از يك طرف، هيچكدام از 110نفري كه بيانيه روزنهگشايي را امضا كردهاند و از سوي ديگر هيچكدام از اعضاي جبهه اصلاحات باور به انشعاب يا جدايي احزاب ندارند چون قاعدتا به نفع جريان اصلاحات نخواهد بود. انشقاق و دودستگي به نفع رقبا خواهد بود. اعضاي جبهه اصلاحات و افرادي كه نقش اساسي در تصميمگيريها دارند، بايد به گونهاي فضا را مديريت كنند كه ديدگاههاي مختلف بتوانند نظر خود را مطرح كنند و نهايتا همه به راي اكثريت و رويكردي كه يك جبهه اعلام ميكند، وفادار خواهد بود. ضمن اينكه نبايد اقدام به تخريب و تكفير و سركوب ديدگاههاي متفاوت در جامعه اصلاحطلبي كرد. به استناد تاريخ و دادههاي واقعي، روزنهگشايان ايدههايي را مطرح ميكنند كه معقدند به نفع كشور است.
شما ميگوييد كه نهايتا بايد به ايده نهايي جبهه و جريان احترام گذاشت. اما در عمل به نظر ميرسد كه رفتارها مغاير تصميماتي است كه جبهه اصلاحات اتخاذ كرده است؟
به هيچوجه اينطور نيست. من از شما و همه افرادي كه ممكن است انتقاداتي در اين زمينه مطرح كنند، ميپرسم؛ آيا ليستي به نام اصلاحطلبان ارايه شده است؟ قطعا خير. با صراحت اعلام شده، ليستي كه با عنوان صداي ملت مطرح شده نه اصلاحطلب است نه اصولگرا. بحث بر سر اين است كه نبايد ميدان را بدون هيچ مانعي به رقيب واگذار كرد. اگر امكان حضور يك نفر، 10 نفر يا 100 نفر از افراد معتدل در مجلس وجود دارد كه اينها بتوانند در حد خود مطالبات مردم را دنبال كنند، نبايد از حضور اين افراد در مجلس جلوگيري كرد. من، هم گزارههاي نظري اين نوع كنشگري را شرح دادم، هم به مصداقهاي تاريخي مرتبط با آن اشاره كردم و هم ضرورتهاي اجتماعي و عيني بحث را مطرح كردم. در واقع روزنهگشايان هرگز از روال تصميمات جبهه خارج نشدهاند، بلكه تلاش كردهاند منافع عمومي را دنبال كنند. اساسا رويكرد اصلاحطلبي، توجه به مطالبات مردم است. روزنهگشايان دلايل محكمي براي اجراي ايدههاي خود دارند. معتقدم به هيچوجه نبايد به اختلافات تشكيلاتي دامن زد. به لحاظ فكري، تعدد و تكثر فكري در اين جريان طبيعي است و اتفاقا توان و ظرفيتهاي اين جبهه به اندازهاي بايد ارتقا پيدا كند كه منجر به انشعاب در جبهه اصلاحات نشود.
با اين ديدگاهها آيا ميتوان تحليلي از احتمالات مشاركتي داشت؟
با توجه به نظرسنجيهايي كه وجود دارد، آمار مشاركت در انتخابات اخير (98 و 1400) به زير 40درصد نزول كرده است. عوامل و دلايل مختلفي براي اين نزول وجود دارد كه مهمترين آنها اين است كه چارهاي براي اعتمادسازي و بازگشت اميد مردم به سوي حاكميت ديده نشده است. بازگشت اميد به مردم صرفا در اختيار حاكميت و هسته سخت قدرت است. نقش احزاب در اين زمينه بسيار كمتر از حاكميت است. اتفاقات و رخدادهايي كه در حوزه كسب و كار مردم رخ ميدهد، محدوديتهايي كه در مسير فضاي مجازي و اينترنت و پهناي باند ايجاد ميشود و عدم به رسميت شناختن سبك زندگي مردم و... باعث گسترش اين نااطمينانيها در حوزههاي مختلف شده است. به عنوان نمونه دولت و مجلس تصميم ميگيرند كه به تمامي حسابهاي شخصي مردم ماليات ببندند. يا در حوزههاي اجتماعي افق روشني براي مردم تصويرسازي نميشود. تلاش براي اجراي طرح صيانت در دستور كار قرار ميگيرد. در حوزه سياست خارجي هم هيچ نشانهاي از گشايش مشاهده نميشود. اين روند اعتماد مردم به سيستم و ساختارهاي سياسي را كم كرده و باعث عدم مشاركت ميشود.
فكر نميكنيد همه اين دلايل و محدوديتها كه شما بر شمرديد دليلي براي برخي جريانهاست كه بگويند با اين روند نميتوان، ليست داد و مشاركت كرد؟
اتفاقا اين محدوديتها كه برشمرده شد، دليلي است كه نبايد مجلس و ساختارهاي سياسي را به حال خود رها كرد. وقتي با جريانات راديكالي در جناح راست طرف هستيد كه به دنبال طرح صيانت، طرح اجباري كردن حجاب و عفاف، محدودسازي كسب و كار مردم، محدودسازي توسعه مناسبات با جهان پيراموني و... هستند، نبايد اجازه داده شود كه اين ايدههاي خطرناك را بدون هيچ مانع و نگراني اجرايي كنند. ضمن اينكه فراموش نكنيد، با هر ميزان مشاركت، مجلس آينده شكل گرفته و منويات خود را محقق ميكنند. به نظر ميرسد راديكالها به دنبال نهادينهسازي كاهش مشاركتها در انتخابات هستند. روند ردصلاحيتها و برخورد با افراد مستقل و معتدل و اصلاحطلب نشان داد كه براي سيستم ديگر اهميتي ندارد كه مشاركت زير 40 يا 30درصد باشد. قرار است اين نوع مشاركت به يك عادت بدل شود و به جامعه تحميل شود.
استدلالي كه براي اين عدم مشاركت ارايه ميشود، استناد به ساير جوامع است. مثلا ميگويند در غرب هم مشاركت 30درصد است و اتفاقي نميافتد. واقعا اينگونه است؟
اين تحريف يك دروغ بزرگ است و در بسياري از كشورهاي پيشرفته مشاركتهاي بالاي 60 و 70درصدي را شاهد هستيم. اين دروغ و تحريف، يكي از بزرگترين خطراتي است كه جمهوريت نظام را تهديد ميكند. چون ويژگي اين نظام حضور مردم و مشاركت بالا در آوردگاههاي سياسي است. جرياني که قصد دارند اين روند را محقق كنند از شكست خود در يك انتخابات مشاركتي و رقابتي اطمينان دارند.