يك كارشناس اقتصادي:
اظهارات مسوولان درباره بازار آزاد ارز تعجب‌آور است
يك كارشناس اقتصادي گفت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد بدانند كه در اقتصاد قيمت را واحدهاي نهايي و مارژين‌ها تعيين مي‌كنند. هر چند كه 95 درصد كالا با ارز ترجيحي خريداري مي‌شود اما اگر كنترلي صد درصدي صورت نگيرد يا ضعيف باشد، قيمت را نرخ ارزي كه با آن كالا وارد شده، تعيين نمي‌كند، بلكه نرخ ارز حاشيه بازار و همين نرخ ارز در بازار غير رسمي مشخص مي‌كند و اين يك اصل مسلم است. كامران ندري در گفت‌وگو با ايلنا درباره اثرگذاري افزايش نرخ دلار بر تورم و زمان نمايان شدن آثار اين افزايش نرخ ارز برتورم اظهار داشت: بايد توجه داشت تورم به مستمر ادامه دارد و حتي زماني كه نرخ ارز ثابت مانده بود و در كانال 50 هزار تومان تثبيت شده بود، در آن دوره هم با افزايش نرخ تورم مواجه بوديم.
وي ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه 40 درصد است به اين معنا كه قيمت‌ها در پايان دي ماه نسبت به دي ماه سال گذشته به‌طور ميانگين 40 درصد افزايش پيدا كرده است و در ماه‌هاي پايان سال وضعيت تورمي بدتر هم مي‌شود. بنابراين مساله تورم يك مساله ريشه‌اي است و صرفا با تثبيت نرخ ارز حل نمي‌شود. اما مي‌توان گفت كه تثبيت نرخ ارز در دوره 8 ماهه سال به اين امر كمك كرده كه به جاي تورم 50 درصد تورم 40 درصد داشتيم.
اين كارشناس اقتصادي گفت: به‌طور قطع افزايش 5 تا 6 هزار توماني نرخ ارز عامل تورم‌زا است و نمي‌توان گفت كه چون نرخ دلار از 59 هزار تومان به 55 هزار تومان رسيد، اثر تورمي نخواهد داشت و بايد توجه داشت كه نرخ دلار از 50 هزار تومان به اين اعداد افزايش پيدا كرده است و به‌طور قطع جهش ارزي مساله تورم را تشديد مي‌كند. ندري افزود: كالاهايي هستند كه با ارز آزاد وارد شدند كه البته اين كالاها گسترده نيستند چراكه عمده نيازهاي مهم ما با ارز نيمايي و با نرخ كالاهاي اساسي وارد مي‌شوند اما درباره هر ميزان كالايي كه با نرخ دلار آزاد وارد مي‌شود اين افزايش نرخ دلار باعث رشد قيمت آنها مي‌شود البته اين موضوع زمانبر است. وي در پاسخ به اين سوال كه افزايش نرخ دلار چه زماني اثر خود را در تورم نشان مي‌دهد، اظهار داشت: اين موضوع به عوامل متعددي بستگي دارد؛ اما كالاهايي كه پيش از اين با نرخ دلار 50 هزار توماني خريداري مي‌شدند امروز با نرخ 55 تا 56 هزار تومان خريداري مي‌شوند. تا اين كالا به ايران برسد و در پايان مراحل واردات ارز ثبت سفارش آن تسويه مي‌شود و اين افزايش نرخ ارز در قيمت تمام شده اين كالا اثرگذار بوده و در ايران اين فرايند به دليل مشكلات در نقل و انتقالات پولي طولاني است. حال اينكه ممكن است كه اين افزايش نرخ ارز در دو ماه يا سه ماه اثر خود را در تورم نشان دهد البته همانطور كه گفته شد به عوامل متعددي بستگي دارد از جمله اينكه چه كالايي از كجا وارد شود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: بايد توجه داشت كه تورم ناشي از فشار هزينه، عدد قابل توجهي نخواهد بود. چراكه ارز عمده كالاهايي مصرفي كه وارد مي‌شود از بازار نيما تامين مي‌شود كه نرخ آن بين 28 هزار و 500 تومان تا 42 هزار تومان است.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين اثري كه افزايش نرخ دلار دارد بر روي انتظارات تورمي است، تاكيد كرد: بنگاه‌هايي كه امروز قدرت انحصاري هم پيدا كرده‌اند و از الان براي ماه‌هاي آينده قيمت اعلام مي‌كنند با افزايش نرخ ارز، پيش‌بيني اين بنگاه‌ها افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده است بنابراين قيمت‌هاي خود را از همين ماه افزايش مي‌دهند. اثر افزايش نرخ دلار بر روي انتظارات تورمي در ايران معمولا در فاصله 6 ماهه خود را نشان مي‌دهد البته اين موضوع هم به عوامل مشخصي بستگي دارد.
اين كارشناس اقتصادي درباره اظهارات اخير رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد مبني بر اينكه بازار آزاد ارز را به رسميت نمي‌شناسند، اظهار داشت: از اين اظهارات تعجب مي‌كنم، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد بدانند كه در اقتصاد قيمت را واحدهاي نهايي و مارژين‌ها تعيين مي‌كنند. ممكن است هر چند كه 95 درصد كالا با ارز ترجيحي خريداري مي‌شود اما اگر كنترلي صد درصدي صورت نگيرد يا ضعيف باشد، قيمت را نرخ ارزي كه با آن كالا وارد شده، تعيين نمي‌كند، بلكه نرخ ارز حاشيه بازار و همين نرخ ارز در بازار غير رسمي مشخص مي‌كند و اين يك اصل مسلم است و نظريه مارژيناليستي هم همين را مي‌گويد.
ندري گفت: روساي قبلي بانك مركزي هم اين حرف مي‌زدند اما واقعيت اين است كه ممكن است هر چند كه ارز مورد نياز با دلار 42 هزار توماني تامين شده باشد اما اگر كنترلي وجود نداشته باشد، در زمان فروش همان كالا نرخ نهايي با دلار 55 هزار تومان محاسبه شود بنابراين نرخ ارز بازار آزاد بسياربسيار مهم است.
وي تاكيد كرد: نرخ‌هاي ترجيحي تنها در صورتي مي‌تواند اثرگذار باشد كه دولت نظارت و كنترل قوي داشته باشد كه اين نظارت در بخش نانوايي و دارو تا حدودي وجود دارد اما درباره ساير كالاها اين نظارت وجود ندارد. به همين دليل اين نقد مطرح است كه چرا به بخش‌هايي كه نظارت وجود ندارد نرخ ترجيحي اختصاص داده مي‌شود و اين اقدام در واقع ارايه رانت به عده‌اي خاص است.