پشت پرده اعزام هزاران پناهجو از ايتاليا به آلباني
محمود فاضلي
پارلمان آلباني با وجود اعتراض قانونگذاران مخالف و گروه‌هاي حقوق بشر، در راي‌گيري اخير توافق اين كشور براي نگهداري هزاران پناهجويي را كه از ايتاليا فرستاده مي‌شوند، تصويب كرد.
پارلمان آلباني تحت سلطه حزب سوسياليست چپ راما، با ۷۷ راي موافق در مقابل صفر راي مخالف به اين توافق در يك راي‌گيري مختصر ۱۵ دقيقهاي راي مثبت داد. اين درحالي است كه قانونگذاران اپوزيسيون بدون مشاركت در راي‌گيري تلاش كردند با سوت‌هاي خود روند راي‌گيري را مختل كنند. براساس اين قرارداد پنج ساله، ايتاليا دو مركز در آلباني براي اسكان مهاجران نجات يافته از دريا تاسيس مي‌كند. اين دو مركز «ورود و پذيرش موقت براي مهاجران نجات يافته در دريا» و امكان «انجام مراحل رسيدگي به درخواست پناهندگان يا بازگرداندن احتمالي» آنها را تسريع مي‌بخشد. اين دو مركز قرار است تا بهار سال ۲۰۲۴ عملياتي شوند. انتظار مي‌رود تعداد پناهجوياني كه به آلباني فرستاده مي‌شوند به ۳۶ هزار نفر در سال برسد. همچنين گفته شده در مركز پذيرش اول واقع در بندر «شينگجين»، در شمال آلباني، مراحل پياده‌سازي و شناسايي مهاجران انجام مي‌شود و بيست كيلومتر آن‌طرف‌تر در مركز دوم واقع در شهر «جيدر»، اقدامات بعدي درخصوص پرونده مهاجران انجام خواهد شد. اين مراكز تحت نظارت ايتاليا و ضوابط قانوني اين كشور در مورد مهاجران اداره مي‌شود و از همكاري نيروهاي پليس آلباني تنها براي فعاليت‌هاي امنيتي و نظارتي بهره‌مند خواهند شد.
موضوع فرستاده پناهجويان به خارج از اتحاديه به موضوعي بحث‌برانگيز در اين كشور تبديل شده است. اين توافق اگرچه توسط خانم «اورزولا فن در لاين»، رييس كميسيون اروپا تاييد شد، اما به طور گسترده ازسوي گروه‌هاي حقوق بشري مورد انتقاد قرار گرفت. اين توافق كه در نوامبر گذشته بين «ادي راما»، نخست‌وزير آلباني و «جورجا ملوني»، نخست‌وزير ايتاليا امضا شد، بخشي از تلاش‌هاي دولت دست‌راستي رم براي تقسيم بار رسيدگي به مهاجرت با ديگر كشورهاي اروپايي است. جورجا ملوني در سال ۲۰۲۲ كه با شعارهاي ضدمهاجر انتخاب شد، متعهد شده است تعداد قايق‌هاي مهاجر را كه به ايتاليا مي‌رسند، كاهش دهد. براساس قراردادي كه دو كشور در ماه نوامبر امضا كردند، ايتاليا دو مركز در آلباني راه‌اندازي مي‌كند كه ماموريت آنها رسيدگي به وضعيت افرادي است كه مي‌خواهند از درياي مديترانه عبور كنند و خود را به ايتاليا برسانند. اپوزيسيون محافظه‌كار آلباني از ماه اكتبر در اعتراض به امتناع سوسياليست‌ها از تشكيل كميسيون‌هاي پارلماني براي بررسي موارد ادعايي فساد در كابينه، مرتبا تلاش مي‌كند تا جلسات پارلمان را مختل كند. گروهي متشكل از ۳۰ قانونگذار اپوزيسيون در تلاشي ناموفق براي جلوگيري از اين توافق به دلايل حقوقبشري به دادگاه قانون اساسي شكايت كردند. اپوزيسيون در تيرانا با طرح دعوي در دادگاه قانون اساسي آلباني با اين استدلال كه قلمرو و قدرت دولتي را به كشور ديگري منتقل مي‌كند، تلاش كرده بود اين قانون را متوقف كند. دادگاه قانون اساسي ماه گذشته اين شكايت را رد كرد. آقاي غزمين باردي، رهبر اپوزيسيون راست‌گراي آلباني معتقد است: «توافق مهاجرت به امنيت ملي، تماميت ارضي و منافع عمومي آسيب مي‌رساند.» حزب سوسياليست ادي راما، نخست‌وزير آلباني، از مجموع ۱۴۰ كرسي پارلماني ۷۴ كرسي را در كنترل خود دارد. در آلباني هزاران تن از حاميان اپوزيسيون عليه دولت تظاهرات كردند و از ادي راما، نخست‌وزير اين كشور خواستند، استعفا دهد. ايتاليا به دنبال كمك از ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا براي رسيدگي به تعداد فزاينده پناهجويان بوده است. داده‌هاي وزارت كشور ايتاليا نشان مي‌دهد كه ورود پناهجويان به اين كشور در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۵۰درصد افزايش يافته است. سال گذشته بيش از ۱۵۵ هزار مهاجر از جمله بيش از ۱۷ هزار كودك بدون همراه خود را به سواحل ايتاليا رساندند، اين درحالي است كه ميزان ورودي كل مهاجران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۳ هزار نفر بوده است. دولت ايتاليا اميدوار است بتواند ماهانه تا 3000 پرونده را رسيدگي كند. پس از آن، پناهندگان يا مهاجران يا اجازه ورود به ايتاليا و اتحاديه اروپا را دارند يا به عقب بازگردانده مي‌شوند. جورجا ملوني، نخست‌وزير ناسيوناليست دست راستي ايتاليا در جريان مبارزات انتخاباتي وعده داده بود كه تعداد تازه‌واردان و پناهجويان را كاهش دهد. از زمان روي كار آمدن او در اكتبر 2022 تعداد مهاجرت‌ها به اين كشور به طور قابل‌توجهي افزايش يافته است. با توافق‌هاي بين‌المللي مختلف، او اكنون مي‌خواهد اطمينان حاصل كند كه پناهندگان و مهاجران كمتري به اين كشور مي‌آيند. مخالفان دولت ائتلافي ايتاليا كه اين كار را «يك اخراج واقعي و نقض آشكار قوانين بين‌المللي» مي‌دانند، به امضاي اين توافقنامه اعتراض كردند. آنجلو بونلي، نماينده ائتلاف سبز و چپ با ابراز نگراني درباره اين طرح گفته است: «اصل عدم بازگشت واضح است و نمي‌توان آن را دور زد. ما نمي‌توانيم پايمال شدن حق پناهندگي از طريق توافقنامه‌هايي كه جابه‌جايي افراد به كشوري غيراتحاديه اروپا را بدون تضمين كافي براي حقوق اساسي آنها فراهم مي‌كند، تحمل كنيم.» آلباني يكي از كشورهاي بالكان غربي است كه سال‌هاست براي عضويت در اتحاديه اروپا تلاش مي‌كند. آلباني هنوز بخشي از اتحاديه اروپا نيست، اما طوري رفتار مي‌كند كه گويي يك كشور عضو اتحاديه اروپاست. ادي راما، نخست‌وزير آلباني كه توانسته حمايت جورجا ملوني را براي ورود به اتحاديه اروپا جلب كند، اعتقاد دارد: اگر ايتاليا درخواستي را ارايه كند، آلباني آن را اجابت مي‌كند. آلباني شانه به شانه ايتاليا ايستاده است و تصميم گرفته به عنوان يك كشور عضو اتحاديه اروپا عمل كند. اروپا بايد به عنوان يك خانواده يكپارچه در مواجهه با يك چالش خطرناك مهاجران كه فراتر از تقسيمات سنتي بين راست و چپ است، متحد شود.
تحليلگر مسائل بين‌الملل