گروه اجتماعي| سال‌هاست اختلافات حقوقي بر سر مالكيت اراضي بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد خبرساز شده و اين سريال طولاني هم چنان به قسمت آخر نرسيده است؛ بحث زمين‌هايي كه حاج حسين ملك، يكي از ملاكان بزرگ مشهد، اراضي اطراف آن را به نام خود ثبت كرد و بعدها فردي به‌نام عبدالجواد محمديان خراساني از شركاي محمدرضا پهلوي ادعاي مالكيت عين بستر رودخانه را كرد و با پيروزي انقلاب و مصادره اموال محمديان ادعا شد كه رودخانه نيز جزو مايملك وي بوده و در نهايت به نفع بنياد شهيد رسيد. اين اما همه ماجرا نيست و بعدتر طي مذاكرات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بنياد شهيد ۳۰ درصد از زمين‌هاي واگذار شده به بنياد، در اختيار ستاد قرار گرفت. سخن از پرونده خبرساز «چهل‌بازه» است؛ پرونده‌اي كه «اعتماد» در چندين گزارش تاكنون به آن پرداخته و روايت طرف‌هاي درگيري و همچنان سخنان مقامات مسوول را پوشش داده است. يك سمت مهم اين پرونده اگرچه محيط زيست و شرايط آن در حوالي اين رودخانه خبرساز است اما بخش مهم ديگري هم مردم و املاك آنها را دربرمي‌گيرد كه در اين مدت يكي از اضلاع اين چند ضلعي پيچيده بوده است. اين پيچيدگي كار را به جايي رسانده كه حتي رييس قوه قضاييه ايران هم براي حل موضوع پا به ميدان گذاشته و نماينده‌اي براي بررسي موضوع و ارائه راهكار انتخاب و به مشهد فرستاده است؛ جزيياتي كه در گزارش پاييز همين امسال «اعتماد» مفصل به آن پرداخته شد. پيچيدگي اين پرونده در حالي است كه چهل‌بازه قانونا در اختيار حكومت است و سند آن براي مراقبت و نه مالكيت، به نام وزارت نيرو بود، بنياد شهيد و ستاد فرمان امام كه در هيچ حكمي مالكيتي نسبت به رودخانه چهل‌بازه براي‌شان ذكر نشده بود، طي توافقنامه‌اي متعهد شده‌اند بخشي از رودخانه را به شركت فلات توس واگذار كنند. شركت فلات توس هم زمين‌ها را در قالب چهار هزار و ۷۰۰ سهم نيم متري به حدود ۳۰۰ نفر از مردم عادي فروخت. مردمي كه آن زمان به سختي توانستند تحت تبليغات شركت فلات توس مبالغ خريد اين سهم‌ها را به اميد سرمايه‌گذاري تهيه و به فلات توس پرداخت كنند. اگر چه موضوع كاملا مشخص است ولي تصميماتي كه در دهه‌هاي گذشته درباره چهل‌بازه گرفته شده آن را مبدل به كلاف سردرگمي كرده كه هر چه جلوتر مي‌رويم با گره‌هاي كورتر از سابق مواجه مي‌شويم.
شرح اختلاف بنياد شهيد با وزارت نيرو
بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) معتقدند اين قسمت جز محدوده‌اي است كه در سال ۱۳۵۹ به حكم دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل ۴۹ قانون اساسي در تهران به نفع‌شان مصادره شده است. شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي اما مي‌گويد مطابق رأي دادگاه، اراضي مصادره شده قسمت ديگري است و هيچ ارتباطي به بستر رودخانه ندارد و طبق اصل چهل و پنجم قانون‌اساسي و مواد ۱و۲ قانون توزيع عادلانه آب و ماده ۲۵ قانون مدني و ماده ۷ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي اراضي بستر رودخانه‌ها جز مشتركات عمومي و متعلق به مردم است و حتي اگر پيش‌تر به نوعي تصرف يا تملك شده باشد، اين اقدامات غيرقانوني و باطل است و بايد رودخانه در اختيار وزارت نيرو باقي بماند.
اگر چه نهادهاي دولتي موفق شدند در سال ۱۳۹۷ حكم به ابطال سند رسمي رودخانه كه به نام دولت (وزارت نيرو) بود بگيرند، اخيرا با دستور جداگانه برخي مقامات عاليرتبه قوه قضاييه سند مالكيت رودخانه چهل‌بازه به نام اين نهادها صادر شد. با اينكه متاسفانه نهادهاي دولتي در اين پرونده كاملا موفق ظاهر شدند، اما سوال اينجاست كه رودخانه آن هم با كاربري فضاي سبز كه از ۲۰ سال پيش عرصه احداث بزرگ‌ترين رودپارك خطي كشور توسط شهرداري مشهد شده و در دست بهره‌برداري عمومي است به چه كار اين نهادها مي‌آيد؟
پاسخ چندان دور از ذهن نيست، عملكرد اين نهادها و سوابق نه بحث‌برانگيز مديران سابق شركت آب منطقه‌اي نزديك‌ترين گزينه را دريافت معوض از وزرات نيرو معرفي مي‌كند. چرا كه پيش‌تر شركت آب منطقه‌اي طي اقدامي عجيب زمين‌هاي حاشيه چهل‌بازه را به اعضاي شركت تعاوني خود اجاره طولاني مدت داد و اگر چه با دادن زمين معوض دوباره زمين‌ها به وزارت نيرو بازگردانده شد، ولي اين بهانه‌اي شد براي كساني كه دنبال گرفتن سند و خصوصي‌سازي چهل‌بازه بودند. به عبارتي ديگر شايد چندان دور از واقع نباشد اگر بگوييم سوءاستفاده از همين آتو بود كه باعث شد اين ثروت ملي به مالكيت خصوصي نهادهاي حكومتي درآيد.
قصور وزارت نيرو در نگهداري چهل‌بازه
اين اما آخر ماجرا نيست و مشهد خيزشي بزرگ و قابل ملاحظه‌اي از مدافعان حقوق محيط زيست و فعالان مدني را در برابر اين تصميمات تجربه كرد. آنها در مجامع مختلف اقدامات اخير مسوولان را در خصوصي كردن مالكيت رودخانه چهل‌بازه محكوم كرده و خواستار بازگرداندن مالكيت آن شدند، اما نه به وزارت نيرو، آن هم به دو دليل:
اول آنكه شبهاتي وجود دارد مبني بر اينكه شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي كه متولي حفاظت از رودخانه‌هاست، هدفش از اخذ سند براي اين عرصه حفاظت و نگهداري به نفع مردم نبود و در دهه ۷۰ اشتباهي نابخشودني مرتكب شده است. « آن گونه كه گفته شد اين موضوع هيچگاه توسط دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته است پس ما نيز امروز آن را تحت عنوان يك شبهه و شايعه مطرح مي‌كنيم.»
دوم: انفعال و سكوت «علي‌اكبر محرابيان» به عنوان وزير نيرو در برابر اين تصميمات كه به طرز عجيبي موجب عدم پيگيري پرونده توسط وي شد، بالاخص در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري و برهه‌اي كه همه چشم و گوش‌ها به موضع و قلم وي دوخته شده بود.
تصميم شوراي حفظ حقوق بيت‌المال
پس از كش و قوس‌هاي فراوان ميان نهادهاي حاكميتي مذكور و سمن‌ها و اعتراض مردم مشهد نسبت به خصوصي‌سازي چهل‌بازه در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال خراسان رضوي مصوبه‌اي مبني بر رودخانه ماندن چهل‌بازه و پيش‌بيني اراضي معوض براي نهادهاي حكومتي گذرانده شد. كارگروهي نيز براي كارشناسي و راهبري جزييات بعدي كار تعيين شد. به اين ترتيب با وجودي كه مسوولان قضايي گفته بودند به اين موضوع ورود كرده و در كوتاه‌ترين زمان ممكن مشكل را حل خواهند كرد، قصه سر از جاي ديگري درآورد، چرا كه بعدها معلوم شد منظورشان دادن زمين معوض به سرمايه‌گذاران شركت فلات توس بود. اما از كجا؟!
اين كارگروه در ماه گذشته جلسه‌ای برگزار و سعي كرد قدم‌هاي اوليه را بردارد، غافل از آنكه با انبوهي از مشكلات لاينحل و پيش‌بيني نشده مواجه است.
تصور همگان اين بود وزارت نيرو آن گونه كه به كاركنان تعاوني مسكن خود معوض داد به نهادهاي حكومتي نيز ملكي خواهد داد و مساله خاتمه خواهد يافت. اما آب منطقه‌اي اراضي چهل‌بازه را در سال ۸۴ طي يك قرارداد اجاره ۴۰ ساله براي احداث پارك خطي به شهرداري مشهد واگذار كرد و ملكي براي ارائه به عنوان معوض ندارد.ضمن آنكه با وضع موجود توپ سال‌هاست در ميدان شركت آب منطقه‌اي نيست و متضرر واقعي از اين تصميمات، مردم و بيت‌المال و شهرداري هستند نه وزارت نيرو. با اين وصف وزارت نيرو در قبال دادن زمين معوض مسووليتي ندارد.
تجمعات هدفمند
همزمان با فشارهاي نهادهاي مدني و فعالان زيست محيطي كشور پيرامون اعتراض به خصوصي كردن رودخانه چهل‌بازه و تصاحب آن توسط نهادهاي حكومتي از يك سو و تجمعات سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي مستولي بر زمين‌هاي چهل‌بازه از سوي ديگر شرايط را براي مسوولان و تصميم‌گيران سخت‌تر و سخت‌تر كرده است.
تجمعات سرمايه‌گذاران فلات توس هدفمند و به نيت گرفتن امتيازات بيشتر صورت مي‌گيرد، چرا كه اينان خوب مي‌دانند مسوولان در بحبوحه انتخابات به لحاظ شرايط ويژه و فوق‌العاده حاكم بر فضاي كشور، امتياز خواهند داد، پس از اين فرصت طلايي روي نخواهند گرداند و بيشترين استفاده را خواهند برد، همان‌گونه كه پيش از اين با اعمال فشار به برخي مقامات درون و برون استاني موفق به گرفتن امتيازاتي شده بودند.
اينك مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد با اعتراضاتي كه به‌صورت مدني و كتبي صورت پذيرفته موفق شده‌اند نظر مخالف خود را به گوش تمامی دست اندركاران امر برسانند، فعالان زيست محيطي مي‌گويند قضيه رودخواري سيستمي چهل‌بازه معلول ريشه‌داري بوده و به هيچ روي حاضر به پذيرش چنين فاجعه‌اي آن هم در مشهد مقدس نيستند. آنها مي‌گويند سوابق امر را واضح و روشن دارند و ايجاد ممنوعيت و محدوديت براي مديران آب منطقه‌اي و ساير كساني كه در مسير تقابل با رودخواران فعاليت مي‌كنند هيچ خللي در عزم آنها براي پيگيري تا ابطال اسناد مالكيت خصوصي رودخانه ايجاد نكرده و تمام عملكرد و مواضع مسوولان را در تاريخ ثبت خواهند كرد تا درس عبرتي كه طبيعت در فاجعه دروازه قرآن شيراز به ما داد، تكرار نشود و كسي نتواند جان مردم مشهد و زائران امام رضا عليه السلام را با تصميمات يك شبه و فوق‌العاده به خطر اندازد.