نگاهي مختصر به كلاهبرداري پانزي توسط كوروش كمپاني
اميرحسين صفدري| اين روزها ما شاهد اين هستيم كه تبليغات گستردهاي در فضاي مجازي از طرف برخي افراد معروف يا به اصطلاح بلاگرها و سلبريتيها در خصوص مسائل مختلف از جمله: سرمايهگذاري يا خريد از مراكز خصوصي يا خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي مخصوصا تريد كردن و روياي يك شبه پولدار شدن، جوانان زيادي را ترغيب ميكند كه اقدام به سرمايهگذاري يا خريد كنند كه متاسفانه در برخي موارد از سر عدم آگاهي كافي و اعتماد به حرف اين افراد معروف جوانان زيادي قرباني كلاهبرداري ميشوند. بايد بگويم كه اين روزها كلاهبرداران حرفهاي با استفاده از شگردهاي زيركانه خود در فضاي مجازي افراد را فريب ميدهند و در بيشتر موارد هم براي سرمايهگذاري روي ارزهاي ديجيتال بدون پشتوانه يا پيش خريد كردن وسايل مختلف زير قيمت واقعي از كاربران خود كه اكثرا هم جوان هستند به شيوه پانزي به صورت خيلي زيركانه و شيك كلاهبرداري ميكنند. ابتداي بحث بايد بگويم كه ترفند كلاهبرداري پانزي بر اساس اسم آقاي چارلز پانزي كه براي استفاده از اين روش در سال ۱۹۲۰ انجام شد، انتخاب شده است. به گفته پژوهشگران فناوري اطلاعات پانزي اين سيستم را اختراع نكرده است، اما عمليات او چنان پولي را به خود جذب كرد كه اولين موردي بود كه در سراسر ايالات متحده شناخته شد. ترفند پانزي يك روند سرمايهگذاري كلاهبردارانه است كه سودهايي را از همان پول سرمايهگذاري شده يا مالي كه به وسيله سرمايهگذار بعدي پرداخت شده است، به سرمايهگذار قبلي خودش پرداخت ميكند. به زبان سادهتر پانزي ترفندي براي كلاهبرداري است كه در آن يك كلاهبردار يا همان طراح پانزي، به افراد ناآگاه وعدههاي توخالي ميدهد كه اگر پولهايشان را در اختيار او قرار دهند، با آن پولها كار خواهد كرد و سودهاي نجومي و تضميني بدون ضرر به سرمايهگذاران خود خواهد داد و شما هم در اين وضعيت بد معيشتي و بحرانهاي اقتصادي با توجه به تبليغات گسترده در فضاي مجازي به اين افراد سودجو اعتماد ميكنيد و در نهايت قرباني كلاهبرداري ميشويد. هموطنان عزيزم آگاه باشيد در روش پانزي اين افراد سودجو براي اعتمادسازي سرمايهگذاران خود در ابتدا از پول افراد جديد كه به زيركي از آنها گرفتهاند، سود افراد قديميتر پرداخت ميشود تا سرمايهگذاران بيشتري جذب سيستم شوند تا سود بيشتري به دست بياورند و اين طرح آنقدر پيش ميرود كه در نهايت به دليل اشباع شدن و عدم وجود سرمايهگذار جديد نابود ميشود و معمولا كلاهبردار اصلي با مقدار پول زيادي كه از اين طريق به دست آورده است، متواري ميشود و به همين سادگي شما سرمايه خود را از دست داده و راهي پلههاي دادگستري ميشويد. براي مثال نمونه بارز كلاهبرداري به روش پانزي كوروش كمپاني است كه اخيرا به گفته مسوولان مربوطه چند هزار ميليارد به بهانه وارد كردن گوشيهاي موبايل آيفون از مردم ناآگاه كلاهبرداري كرده و از كشور هم خارج شده است. بيشك در انجام اين كلاهبرداري علاوه بر افرادي كه بدون تحقيق طمع و اعتماد كردند و پول براي خريد گوشي زير قيمت واقعي پرداخت كردند، افرادي كه تبليغات پوچ و واهي هم كردند، مقصر هستند و بايد دستگاه قضايي كشور از آنها به خاطر اين تبليغات واهي بازخواست كند. البته بايد به اين نكته مهم هم توجه كرد كه در خصوص تبليغاتي كه از طرف چهرههاي پرطرفدار براي كوروش كمپاني انجام شده است دو بحث وجود دارد؛ بحث حقوقي و بحث كيفري كه از لحاظ كيفري اگر ثابت شود آنها قصد كلاهبرداري از مردم را نداشتهاند پس مسووليت كيفري هم ندارند و معاون جرم هم محسوب نميشوند كه اين عدم وحدت قصد تبليغكنندگان بايد ثابت شود. اما از لحاظ بحث حقوقي و مسووليت مدني كه اختلاف نظراتي هم بين حقوقدانها و وكلاي دادگستري در اين روزها ديده شده است با توجه به نظرات اساتيد محترم علم حقوق بايد بگويم كه به نظر ميرسد سلبريتيها و افراد مشهور كه براي كوروش كمپاني تبليغ كردند به اين دليل كه به اعتمادسازي مردم جهت خريد از كوروش كمپاني كمك زيادي كردند، مسووليت دارند و بايد پاسخگو باشند، چراكه براي تحقق مسووليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت و تباني تبليغكننده با بنگاه اقتصادي نيست و حداكثر تقصير تبليغكننده در اعتمادسازي ناروا براي اثبات ناصحيح اعتبار آن شخص كافي است. همچنين در ماده 8 قانون مسووليت مدني قانونگذار ما بيان ميكند: «كسي كه بر اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسوول جبران آن است. شخصي كه بر اثر انتشارات مزبور يا ساير وسائل مخالف يا حسن نيت مشتريانش كم يا در معرض از بين رفتن باشد، ميتواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.» و در ماده 7 قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان گفته شده است: «تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرفكننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.» در پايان به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق بايد بگويم كه كلاهبرداري كوروش كمپاني نه اولين نوع كلاهبرداري به روش پانزي بود و نه آخرين كلاهبرداري به روش پانزي در كشور ماست، پس با توجه به اين مساله و خلأهاي قانوني كه وجود دارد مجلس شوراي اسلامي بايد با اصلاح قوانين با توجه به نياز روز جامعه از اين اتفاقات جلوگيري كند و البته در حال حاضر با توجه به شرايط جامعه بهترين راهكار براي پيشگيري از وقوع چنين كلاهبرداريهايي فقط آگاهيرساني صحيح به مردم است.
محقق و پژوهشگر علم حقوق